يشمل التسعير والرسوم والعروض.. التجارة تطلق الدليل التنظيمي لأنشطة التوصيل والمنصات الرقمية

شعار وزارة التجارة والصناعة

الدوحة - موقع الشرق

أطلقت وزارة التجارة والصناعة الدليل التوجيهي لأنشطة التوصيل والخدمات عبر المنصات والتطبيقات الرقمية، والذي يحدد بوضوح حقوق والتزامات جميع الأطراف، ويعزز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق.

وقالت الوزارة إن الدليل يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المنصات الرقمية ومزودي الخدمات والمستهلكين، وضمان وضوح الأسعار، والإفصاح عن الرسوم، والالتزام بالممارسات العادلة.

ويشمل الدليل منافذ البيع ومزوّدي الخدمات ومنها:

حرية التسعير للمزود:

• يحقّ للمطاعم اعتماد قائمة أسعار خاصة بالمطعم وقائمة أسعار مستقلة لمنصات التوصيل.

• السعر حق حصري للمزود، ويُمنع على المنصة فرض أو تعديل الأسعار أو الخصومات دون موافقته الصريحة، كما يُحظر توحيد الأسعار أو تقييدها.

الشفافية في الرسوم والعمولات:

• يجب الإفصاح الكامل والواضح عن جميع الرسوم والعمولات في العقود، ويُمنع فرض أي رسوم خفية او غير معلنة.

العروض والتخفيضات:

• يجب أن تكون العروض مرخصة، حقيقية، وغير مضللة مع إظهار السعر قبل وبعد التخفيض والالتزام بالمدة المحددة.

أما بخصوص شركات التوصيل فينص الدليل على:

ضوابط تسعير خدمات التوصيل:

• يجوز لمنصات التوصيل، تحديد سعر خدمة توصيل المنتجات للمستهلك، على أن يكون التحديد بشكل عادل ويحافظ على المصلحة العامة للمستهلك.

التزامات مندوبي التوصيل:

• الالتزام بالمواعيد، سلامة الطلب، حسن السلوك، ومنع فرض أي مبالغ إضافية على المستهلك.

التزامات المزودين:

• الالتزام بالأسعار المعلنة، منع الرسوم الإضافية عند الاستلام، الإفصاح عن وقت التحضير، وضمان جودة وسلامة المنتج.

الإعلانات وترتيب الظهور:

• يلزم توضيح الإعلانات المدفوعة والإفصاح عن المعايير العامة لخوارزميات وترتيب الظهور منعاً للتضليل.

وأخيرا ما يخص المستهلك:

الطلبات النقدية غير المستلمة:

• تُوزع المسؤولية حسب سبب عدم الاستلام بين المزود أو المنصة، مع إمكانية تقييد المستهلك المتكرر في الإلغاء.

سياسات الإلغاء والاسترداد:

• المسؤولية تُحدد بناءً على الخطأ: لا تكلفة على المستهلك قبل التجهيز، وبعد التجهيز يتحمل فقط التكلفة الفعلية دون رسوم إضافية.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بأحكام الدليل من قبل جميع مزودي خدمات التوصيل والمنصات الرقمية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للتشريعات المعتمدة.