وكيل وزارة العدل يستعرض جهود قطر في نشر القانون الدولي الإنساني وتحديات تطبيقه

سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

الدوحة - قنا

استعرض سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أبرز جهود دولة قطر في نشر القانون الدولي الإنساني، والتحديات المرتبطة بتطبيقه.

وتناول سعادته، خلال محاضرة استضافتها أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، بحضور منتسبي الأكاديمية، التطور التاريخي لنشأة القانون الدولي الإنساني، مستعرضا مفاهيمه في الحضارات القديمة والشريعة الإسلامية، وانعكاساتها في الصكوك الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقيات لاهاي، كما تطرق إلى المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا القانون.

وأوضح سعادته أن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر جاء انسجاما مع التزامات الدولة الدولية، وحرصها على تعزيز سيادة القانون، وتلبية للحاجة إلى جهة وطنية تعنى بتنسيق الجهود المتعلقة بتطبيق ونشر هذا القانون، مبينا أهداف اللجنة وإسهاماتها وأبرز إنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى سعي اللجنة لتوسيع عضويتها لتشمل ممثلين عن جهات حكومية وهيئات جديدة، بما يعزز التكامل المؤسسي، خاصة فيما يتعلق بإنشاء لجان طوارئ وخطط عمل مشتركة خلال النزاعات المسلحة.

كما استعرض سعادته دور اللجنة في مجالات التوعية والتدريب، من خلال تنظيم محاضرات وندوات تعريفية لطلبة الجامعات والمدارس، إضافة إلى برامج متخصصة تستهدف الدبلوماسيين بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والعسكريين بالتعاون مع وزارة الدفاع، والكوادر الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، فضلا عن الصحفيين والباحثين القانونيين بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

ونوه بإدراج مفاهيم القانون الدولي الإنساني ضمن المناهج التعليمية في الدولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في إطار ترسيخ ثقافة هذا القانون وتعزيز الالتزام بمبادئه.

وتطرق سعادته إلى دور اللجنة في اقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو التوقيع عليها أو التصديق عليها، والعمل على مواءمتها مع التشريعات الوطنية من خلال التعديل أو إصدار قوانين جديدة، إضافة إلى تقديم الرأي القانوني للجهات الحكومية متى طلب منها ذلك، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية واللجان النظيرة، إضافة لدور اللجنة في التوعية الإعلامية المرتبطة بالهجمات التي تعرضت لها دولة قطر من إيران.