الشرق تنفرد بقرار محكمة التحكيم الرياضي تفصل في قضية مباراة الشمال والسيلية

جانب من المباراة

الدوحة – عبد الناصر البار

علمت "الشرق" من مصادرها الخاصة أن محكمة التحكيم الرياضي قد فصلت في قضية الشكوى التي تقدم بها نادي الشمال ضد السيلية احتجاجاً على مشاركة الأرجنتيني "ماتياس ناني" لاعب فريق السيلية، بمباراة الجولة الرابعة عشرة من الدوري والتي جمعت بين السيلية والشمال وانتهت بالتعادل السلبي (0-0)، كون اللاعب كان موقوفاً بسبب تراكم البطاقات (أربعة إنذارات).

أكدت المصادر نفسها أن اتحاد الكرة تلقى مراسلة من محكمة التحكيم الرياضي يوم الإثنين الماضي تبلغه فيها بالقرار النهائي الذي أيدت فيه المحكمة قرار لجنتي الانضباط والاستئناف باتحاد الكرة .

اعتبرت المحكمة مشاركة المحترف الأرجنتيني "ماتياس ناني" لاعب فريق السيلية قانونية وأنه كان مؤهل للعب قبل المباراة لا توجد أي عقوبات عليه، وبالتالي تثبيت نتيجة المباراة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكانت إدارة نادي الشمال قد تقدمت بتظلم إلى إتحاد الكرة شهر فبراير الماضي ولكن قرار لجنة الانضباط، جاء بقبول الاحتجاج على مشاركة اللاعب شكلًا ورفضته مضمونًا وبالتالي إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان وهي التعادل السلبي بين السيلية والشمال!.. ليقدم نادي الشمال احتجاجا ثانيا إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، والتي أيدت هي الأخرى القرار الصادر عن لجنة الإنضباط وتثبيت نتيجة المباراة وإعتبار مشاركة اللاعب قانونية، قبل ان تقرر إدارة الشمال التصعيد والتقدم رسميا بشكوى لمحكمة التحكيم الرياضي التي أيدت هي الأخرى القرار وأقرت بنتيجة المباراة النهائية فوق المستطيل الأخضر (0-0).

وكان حسن الحمادي رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد تحدث عن قضية مباراة الشمال والسيلية خلال جلسته مع الإعلاميين على خلفية إصدارة قرار خسارة القطراوي لنقاط الشمال.

وأكد أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الشمال مضمونا، بالنظر للأدلة والتقارير التي تؤكد أن لاعب السيلية ماتياس ناني لم يكن معاقبا قبل المباراة وأنه مؤهل للمشاركة مثله مثل أي لاعب وأن البطاقة الصفراء الرابعة لم تكن مدونة في التقرير وبالتالي مشاركته كانت صحيحة... وعن الشكوى التي رفعها نادي الشمال لمحكمة التحكيم الرياضي بعد رفضه لقرارات لجنة الانضباط والاستئناف رد حسن الحمادي قائلا: نحن تعاملنا مع القضية قانونيا بناء على الأدلة والتقارير التي كانت بحوزتنا وحتى لجنة الاستئناف ساندت القرار، وبالتالي لهم كل الحرية في رفع القضية لجهات قانونية أخرى والقضية لم تعد من مهامنا.