ارتفاع السيولة المحلية إلى 779.49 مليار ريال

مصرف قطر المركزي

الدوحة - الشرق

ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2 – بختام شهر مارس 2026 بواقع 5.51% سنوياً، ونمت بنحو 2.25% على أساس شهري. وبلغت السيولة المحلية بختام الشهر المنصرم 779.49 مليار ريال، مقابل 738.80 مليار ريال في ختام مارس 2025؛ بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. وعلى المستوى الشهري، فقد ارتفعت السيولة المحلية 2.25% عن قيمتها في شهر فبراير 2026 المُقدرة بـ762.34 مليار ريال. ووفق المسح، فقد بلغت قيمة النقد المصدر بنهاية شهر مارس 2026 نحو 23.56 مليار ريال، بزيادة 3.84% عن مستواه البالغ 22.69 مليار ريال بذات الشهر من العام السابق له، كما نمت 9.80% شهرياً. وكشفت البيانات ارتفاع أصول البنوك بختام شهر مارس 2026 بنسبة 4.45% سنوياً بما يعادل 92.39 مليار ريال. وسجلت البنوك أصولاً في ختام الشهر الماضي بقيمة 2.17 تريليون ريال مقابل 2.07 تريليون ريال في نهاية شهر مارس 2025.

وأشار المسح إلى أن أصول البنوك قد انخفضت 0.31% أو 6.69 مليار ريال عن مستواها في ختام فبراير 2026، فيما نمت الأصول خلال الربع الأول من العام الحالي 0.68% أو 14.63 مليار ريال عن قيمتها في ختام ديسمبر2025. وقدمت البنوك تسهيلات ائتمانية تٌقارب 1.46 تريليون ريال وذلك في ختام شهر مارس 2026، وجاءت التسهيلات بذلك أعلى بنحو 5.04% عن مستواها المُسجل في ختام شهر مارس 2025 البالغ 1.39 تريليون ريال، ولكنها جاءت أقل بنسبة 0.21% عن قيمتها في فبراير 2026.

وساهم في النمو السنوي للتسهيلات ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 0.76% ليصل إلى 1.33 تريليون ريال في ختام الشهر الماضي، مقابل 1.32 تريليون ريال في ختام مارس 2025، فيما انخفض 1.04% شهرياً. كما قفز حجم الائتمان خارج قطر خلال مارس 2026 بواقع 93.31% عند 123.99 مليار ريال في نهاية مارس الماضي، مقارنة بمستواه البالغ 64.14 مليار ريال بختام الشهر ذاته من عام 2025، مع تسجله زيادة شهرية بـ9.66%. وأظهر المسح توزع الائتمان الممنوح على قطاعات بينها القطاع العام بقيمة 395.75 مليار ريال، إلى جانب 212.62 مليار ريال للتجارة العامة، و15.15 مليار ريال للصناعة، و37.75 مليار ريال للمقاولين. ويأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ181.38 مليار ريال ممنوح لقطاع العقارات، و188.21 مليار ريال للاستهلاك، و302.53 مليار ريال للخدمات، و770.1 مليون ريال تحت بند قطاعات أُخرى.