شراكة تجارية تنتهي في أروقة القضاء

المحامي عيسى السليطي

❖ وفاء زايد

- المحامي عيسى السليطي: الوقائع خرق جوهري في اتفاقية الامتياز

قضت محكمة الاستئناف بفسخ عقد الامتياز بين شركتين الأولى تعمل في مبيعات التجزئة والثانية في قطاع المفروشات، وألزمت الشركة المدعى عليها الثانية بالمصاريف عن درجتي التقاضي، والتوقف عن استخدام اسم الشركة الأولى وعلاماتها التجارية.

تفيد وقائع الدعوى أن المدعية وهي شركة تقدمت بدعواها أمام محكمة الاستئناف ضد شركة أخرى طالبة فسخ عقد الامتياز المبرم بين الطرفين، وإلزامها بالتوقف فوراً عن استخدام اسم الشركة الأولى وعلامتها التجارية، وإلزامها بتعليق جميع مبيعات منتجاتها وإلزامها بإعادة كافة منتجات المدعية الأولى المتبقية والمواد التي تحمل علامتها التجارية أو تمكينها من استردادها على نفقة المدعى عليها وهي الشركة الثانية مع التزامها التام بالامتثال لجميع الالتزامات اللاحقة وفق عقد الامتياز.

وطالبت الشركة المدعية أن تؤدي مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر بكافة أنواعه الذي أصاب المدعية وعما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة.

تحكي مدونات الدعوى أن الشركة الأولى المدعية تحمل سجلاً تجارياً وهي متخصصة في بيع الملابس ومنتجات التجزئة والشركة الثانية بصفتها المدعى عليها لديها نشاط في المفروشات، وقد أبرمت الأولى عقد امتياز مع الشركة الثانية يقضي بمنحها حق بيع منتجات المدعية داخل الدولة.

وخلال عملية تفتيش ميدانية أجرتها الشركة الأولى تبين أن جميع متاجر المدعى عليها التي تعرض منتجات الأولى كانت مغلقة بالكامل ولاحظت وجود إخطارات بالإخلاء معلقة على واجهات المتاجر بموجب أوامر قضائية بصفتها المدعى عليها مستأجرة لتلك المواقع.

وقدم المحامي عيسى السليطي الوكيل القانوني للشركة الأولى المدعية المتضررة من الشركة الثانية مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت أحقية وكيلته في أموالها والتعويض.

وجاء في المذكرة أن هذه الوقائع تعد خرقاً جوهرياً وصريحاً للالتزامات العقدية في اتفاقية الامتياز وهي الإخفاق في إبقاء المحلات مفتوحة خلال ساعات العمل والإخلال بالالتزامات التشغيلية مما يشكل خرقاً جوهرياً وأدت إلى إنهاء تلك العقود نتيجة تقصيره.

وطالبت الشركة الأولى المدعية بالامتثال الفوري والتوقف عن استخدام اسم الشركة وعلاماتها التجارية وجميع المواد المحمية العائدة لها سواء بموجب القانون أو بموجب اتفاقية الامتياز ووقف كافة عمليات بيع منتجات المدعية فوراً وإعادة جميع المخزونات المتبقية والمواد الحاملة للعلامة التجارية وتمكين المدعية من استردادها. وقضت محكمة الاستئناف بندب خبير حسابي لأداء المأمورية وأكد في تقريره بوجود علاقة تعاقدية بين الطرفين.