محكمة الاستثمار تُنصف شركة شحن وتفرض النفاذ المعجل

المحامي منصور الدوسري

❖ الدوحة - الشرق

قضت محكمة الاستثمار والتجارة إلزام شركة بأن تؤدي لشركة متضررة مبلغاً قدره 88.096 ريالاً والتعويض المادي بمبلغ قدره 10 آلاف ريال، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها ضد شركة أخرى مطالبة ً إياها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 88.096 ريالاً والتعويض بمبلغ قدره 50 ألفاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وذلك نظير قيام الشركة المدعية وهي شركة متخصصة في الشحن بتنفيذ عدة عمليات شحن وتخليص جمركي لصالح الشركة المدعى عليها وأصدرت فواتير مقابل خدماتها بمبلغ وقدره 88.096 ريالاً، ورغم إرسال الفواتير ومطالبات المدعية المتكررة بالسداد الا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن السداد دون مبرر مما أضر بالشركة المدعية.

باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات من جانب المدعية.

قدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية والتعويض.

وحيث إن المقرر بنص المادة 86 من قانون التجارة أنه يجوز الإثبات في المواد التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات، وقد انتهت المحكمة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به.

وأما عن الضرر فإن امتناع الشركة المدعى عليها عن السداد يعد إخلالاً منها بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركة المدعية ويترتب عليه ركن الخطأ وضرر تمثل في حرمان الشركة المدعية من تلك الأموال وفوات الكسب المرجو منها وحيث يعد ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المدعى عليها فقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما توافر معه عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض وعليه تم الحكم بمبلغ وقدره 10 آلاف ريال تعويضاً مادياً عما أصابها من أضرار وتلزم المدعى عليها بأدائها.