مصدر مسؤول بوزارة الطاقة الأردنية : الأردن يدير المخاطر الإقليمية ويؤكد جاهزيته لارتفاع أسعار النفط

علم الأردن

عمان - قنا

أكد مصدر مسؤول بوزارة الطاقة الأردنية، أن التصعيد الإقليمي الحالي يفرض تحديات مباشرة على موثوقية الإمدادات ومسارات الطاقة في المنطقة، في ظل ما تشهده الأسواق من حالة عدم يقين وارتفاع مستوى المخاطر الجيوسياسية.

وشدد في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، على أن الأردن تعامل مع هذه التطورات ضمن إطار مؤسسي متقدم ومنظومة تشغيلية مرنة، مكنته من الحفاظ على استمرارية التزويد دون انقطاع أو اضطراب.

وأوضح المصدر، أن آلية التعامل مع هذه التحديات لم تعد قائمة على ردود الفعل الآنية، بل انتقلت إلى مستوى أكثر تطورا يعتمد على إدارة سيناريوهات تشغيلية معدة مسبقا، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الاحتمالات المرتبطة بالتصعيد الإقليمي، وهو ما أتاح إعادة توجيه الخيارات التشغيلية بكفاءة عالية، وضمان جاهزية بدائل التزود عند الحاجة، بما حافظ على استقرار منظومة الطاقة وعزز الثقة بقدرتها على التكيف مع المتغيرات.

ويبلغ إنتاج الأردن من الغاز الطبيعي من حقل الريشة نحو 75 مليون قدم مكعب يوميا، ويشكل الغاز حوالي 58 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة، ما يعكس أهمية الإنتاج المحلي في تأمين تشغيل المحطات الكهربائية.

ويمتلك الأردن مخزونا استراتيجيا من الكهرباء يكفي لتشغيل المحطات لمدة شهر كامل، بينما يكفي مخزون المشتقات النفطية لحوالي 60 يوما، مما يعزز قدرة البلاد على مواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات الإقليمية.

وأشار المصدر، إلى أن هذا النهج الاستباقي انعكس بشكل مباشر على أداء القطاع، حيث تمكن من العمل ضمن بيئة إقليمية مضطربة دون أن تتأثر موثوقية الإمدادات أو استقرار السوق المحلي، مؤكدا أن المرونة التشغيلية أصبحت عنصرا محوريا في إدارة قطاع الطاقة، إلى جانب التكامل بين مكونات المنظومة وقدرتها على الاستجابة السريعة.

وفيما يتعلق بتداعيات ارتفاع أسعار النفط، بين المصدر لـ"قنا"، أن هذه الارتفاعات تمثل تحديا هيكليا مستمرا للاقتصادات المستوردة للطاقة، نظرا لتأثيراتها المتشعبة التي لا تقتصر على كلف الاستيراد، بل تمتد لتشمل كلف توليد الطاقة، وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى الالتزامات المالية المرتبطة ببعض القطاعات الحيوية.

وفي عام 2025، بلغت الفاتورة النفطية للأردن نحو 3.7 مليار دولار، مع واردات يومية تصل إلى 68.2 ألف برميل، ما يعكس حجم الاعتماد على الطاقة المستوردة وإدارة التكاليف ضمن سياسات مالية مرنة.

ورغم ذلك، أوضح المصدر، أن الأردن نجح في الحد من حدة هذه التأثيرات من خلال اتباع مزيج متكامل من السياسات المرنة، التي تركز على كفاءة إدارة الكلف، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتنوعة، الأمر الذي ساهم في تخفيف أثر تقلبات الأسعار العالمية، والحفاظ على مستويات مقبولة من الاستقرار في المالية العامة، دون الإخلال باستدامة التزويد أو التوازنات الاقتصادية.

وأضاف أن قدرة الأردن على امتصاص صدمات أسعار الطاقة لم تأت بشكل عفوي، بل هي نتيجة مسار تراكمي من تطوير منظومة طاقة متكاملة تقوم على أسس التنويع والمرونة، مدعومة ببنية تحتية جاهزة وقابلة للتكيف، إلى جانب جاهزية مؤسسية عالية تتيح سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه ضمن أطر مدروسة.

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة مكنت من احتواء التقلبات ضمن الإطار التشغيلي، بحيث لم تنعكس بشكل مباشر على استقرار التزويد أو على أداء السوق المحلي، وهو ما يعكس تحولا نوعيا في كفاءة إدارة قطاع الطاقة، وانتقاله إلى مرحلة أكثر نضجا في التعامل مع التحديات الخارجية.

وتشير الإحصاءات الحكومية إلى تطور قطاع الطاقة المتجددة، حيث وصلت حصة الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة إلى نحو 27 بالمئة، وتشمل مشاريع الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحيوية، ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفيما يخص سيناريوهات الارتفاع طويل الأمد في أسعار النفط، أشار المصدر إلى أن الحكومة تبنت نهجا استراتيجيا استباقيا بعيد المدى، يقوم على التعامل مع هذه السيناريوهات عبر مسارات متوازية ومتكاملة، تركز على تنويع مصادر التزود، وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.

كما أوضح أن هذا النهج شمل أيضا توسيع قاعدة البدائل المتاحة ضمن مزيج الطاقة، والعمل على بناء قدرة ذاتية تدريجية تضمن استدامة التزويد على المدى الطويل، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من آثار التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، ويعزز من قدرة المملكة على الحفاظ على استقرار قطاع الطاقة كأحد المرتكزات الأساسية للاستقرار الاقتصادي.