البحرين تدعو لتحرك دولي عاجل بشأن أزمة مضيق هرمز لتفادي تداعيات إنسانية واقتصادية جسيمة

مضيق هرمز

المنامة - قنا

دعت البحرين، اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي طرحته أمام المجلس بشأن الأزمة المتصاعدة في مضيق هرمز وتداعياتها على الاستقرار والأمن الغذائي العالمي، محذرة من التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة.

وأكد عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية، أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس، مشددا على أن الوقت أصبح عاملا حاسما في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديدا حقيقيا للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وشدد الزياني، على أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع بلاده إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحا أن ما يجري ليس نزاعا إقليميا، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة.

وقال إن "مجلس الأمن أثبت إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضوا، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف، غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجبا لا مناص منه".

وأكد الزياني، أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات؛ لافتا إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وبين أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

   وأوضح وزير الخارجية البحريني، أنه منذ 28 فبراير الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 بالمئة؛ مبينا أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.