وزير التجارة والصناعة: نطمئن الجميع بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كافٍ ولم يُستخدم حتى الآن

الدوحة - موقع الشرق

قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت منذ 10 سنوات خطط التعامل مع مختلف التحديات والمخاطر مثل إغلاق مضيق هرمز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم وضع خطة طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة.

وأوضح وزير التجارة، أنه من الطبيعي أن تتأثر أسعار بعض السلع في ظل الظروف الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميا، كما أن زيادة الطلب على السلع في العديد من الدول خلال الأزمة أدت إلى ارتفاع بسيط ومؤقت في بعض الأسعار في بلد المصدر، متوقعا أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء الظروف الحالية.

وأكد سعادته أن دولة قطر لديها مخزونا كبيرا من السلع مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، مشيرا إلى أن قطر تحتل المرتبة 19 عالميا في مؤشر النظم الغذائية، بما يعكس قوة المنظومة الغذائية وكفاءة سلاسل الإمداد بما يحقق الأمن الغذائي.

وشدد وزير التجارة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي حالات تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الحالية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة مخالفة، مع متابعة أسعار السلع بشكل مستمر ومراقبة الأسواق يوميا للتأكد من التزام منافذ البيع بالأسعار المعتمدة.

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر بمستويات كافية بفضل الاستعدادات المسبقة، مبينا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم استخدام هذا المخزون، حيث يتم الاعتماد على المخزون المتوفر لدى الموردين ومنافذ البيع.

وأشار سعادته إلى أنه مع بداية الأزمة الحالية تم تفعيل خطط الطوارئ وفتح مسارات لوجستية بديلة، وتفعيل غرفة العمليات للطوارئ في الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع متابعة حركة الإمدادات وضمان استمرار توفر السلع في السوق.

وبين أنه تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتسيير شحنات عاجلة لبعض السلع الأساسية عند الحاجة، حيث وصل إلى الدولة حتى الآن أكثر من 300 طن من الشحنات الجوية، ومن المستهدف أن تصل إلى 1000 طن.

ولفت سعادته إلى أن القطاع الصناعي في قطر يضم أكثر من 138 مصنعا غذائيا وطنيا تعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات للسوق المحلي، كما ارتفع عدد المنتجات الوطنية في عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج بزيادة 9% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس النمو في قدرات القطاع الصناعي المحلي.

وأوضح أن الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في دعم الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج والاستثمار في الصناعات الغذائية.