قطر وإسبانيا تناقشان المشاريع ذات الأولوية

❖ الدوحة - الشرق

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيدة أمبارو سينوفيلا، وزير الدولة للتجارة وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في المملكة الإسبانية الصديقة، أعمال جلسة التعاون في مجالي التجارة والاستثمار ضمن فعاليات الحوار الإستراتيجي القطري– الإسباني الثاني، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من السادة مديري الإدارات وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين.

وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، خلال كلمته الافتتاحية في جلسة الحوار الإستراتيجي القطري–الإسباني، أن الحوار يمثل منصة محورية لدفع العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والمملكة الإسبانية نحو آفاق أوسع، وتحويل التفاهم المشترك إلى شراكات اقتصادية عملية تدعم النمو المستدام في البلدين.

وأشار سعادته إلى التطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات التجارية والاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، والذي انعكس في تحسن حجم التبادل التجاري، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المثمر بين الجانبين.

كما شدد سعادته على حرص دولة قطر على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، مؤكداً أهمية استكمال إجراءات توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ومعلناً تطلع دولة قطر إلى تأسيس مجلس أعمال قطري– إسباني مشترك لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، شملت فرص الاستثمار والتجارة المتاحة لقطاع الأعمال في البلدين، ومستجدات اتفاقيات التعاون بين الجانبين، إلى جانب استعراض البيئة الاستثمارية في دولة قطر والفرص المتوفرة في السوق الإسباني، وبحث آليات تمويل التجارة والمشاريع، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال.

كما استعرض المشاركون واقع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك تنامي الحضور الإسباني في السوق القطري، والاستثمارات القطرية في مملكة إسبانيا، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص والحوافز التي توفرها المناطق الحرة في دولة قطر.

وتطرقت الجلسة كذلك إلى سبل تعزيز الربط الإستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجالات النقل الجوي وخدمات الطيران والخدمات اللوجستية، فضلاً عن فرص التعاون في الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على التزام الجانبين بمواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.