الكويت.. حظر البيع والترويج "أون لاين" دون ترخيص وعقوبات بالسجن للمخالفين

الدوحة – موقع الشرق

لم يعد الإعلان أو الترويج للمنتجات والسلع والخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات البيع والشراء مسموحا به دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وذلك بموجب مرسوم أميري ينظم العمل في قطاع التجارة الرقمية، بحسب ما ذكرت صحيفة الرأي الكويتية.

وينص القانون، الذي يبدأ سريانه بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، على اشتراط الترخيص لمزاولة أي نشاط تجاري رقمي داخل البلاد، سواء من الشركات أو الأفراد، مع إلزام المعلنين بتضمين بيانات واضحة عن موفر المنتج أو الخدمة وسعرها ومواصفاتها ووسائل الاتصال، وحظر أي محتوى مضلل أو كاذب.

كما أجاز المرسوم تقديم خدمات لوجستية تشمل التخزين والشحن والتوصيل، سواء بوسائل تقنية حديثة أو عبر أطراف مرخصة، مع منع فرض أي رسوم إضافية غير منصوص عليها مسبقا في العقد الإلكتروني. وألزم في حال الاستعانة بمؤثرين بالاحتفاظ بالبيانات والسجلات الخاصة بهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات، والالتزام بوسائل دفع متوافقة مع تعليمات بنك الكويت المركزي ومعايير مكافحة غسل الأموال.

وحدد القانون عقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة بين 1000 و10 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، مع جواز مضاعفتها في حال العود، إضافة إلى مصادرة الوسائل المستخدمة وإغلاق المتجر المخالف. وأسند المرسوم إلى وزارة التجارة مهمة تنظيم القطاع والإشراف عليه، بما في ذلك إصدار اللوائح المنظمة للمزادات الإلكترونية والمنصات الوسيطة وتطبيق معايير الأمن السيبراني المعتمدة في الكويت.

وأكدت مواد المرسوم "ضرورة التزام موفري المنتجات والخدمات بتطبيق معايير الأمن السيبراني المعتمدة في الكويت، وتحديث أنظمة حماية البيانات بشكل دوري، مع حصر التعامل في الدفع الإلكتروني على الجهات المرخصة من المركزي، ومنع فرض أي رسوم إضافية على وسائل الدفع الإلكتروني إلا بعد موافقة مسبقة من المركزي".