
❖ الدوحة - الشرق
- أحمد الكواري: تأسيس المكتب ثمرة رؤية واضحة وإيمان عميق برسالة المحاماة كمسؤولية قبل أن تكون مهنة
- نحرص على بناء مكتب يقوم على النزاهة والمعايير القانونية العليا ومواكبة التطور التشريعي
- مكتب العامري للمحاماة ينطلق برؤية تعزّز العدالة وسيادة القانون
- إضافة نوعية لمنظومة العدالة بافتتاح مكتب مسعود محمد العامري للمحاماة
- رؤية قانونية جديدة تنطلق من الدوحة بافتتاح مكتب مسعود العامري للمحاماة
- مكتب مسعود محمد العامري للمحاماة.. خبرة قضائية بثوب مهني جديد
- خبرة تمتد لثلاثة عقود تؤسس مكتب مسعود محمد العامري للمحاماة
افتُتح الأسبوع الماضي مكتب مسعود محمد العامري للمحاماة، ليكون واحدًا من مكاتب المحاماة البارزة على الساحة القانونية في دولة قطر بصفة خاصة، وعلى مستوى المنطقة بصفة عامة.
وكان شهد حفل الافتتاح، الذي أُقيم في فندق الريتز كارلتون، حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال، ونخبة من المحامين والأكاديميين وممثلي الجهات القانونية، في خطوة تعكس الإسهام في تعزيز منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون في دولة قطر.

وأكد القائمون على المكتب، في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح، أن مهنة المحاماة تمثل رسالة سامية ودورًا محوريًا في تحقيق العدالة إلى جانب القضاء والنيابة العامة، مشيرين إلى أن رؤية المكتب تقوم على الدفاع عن الحقوق، وصون الحريات، وتقديم خدمات قانونية مهنية ترتكز على الأمانة والعلم والخبرة.
وأوضحوا أن المكتب يولي اهتمامًا خاصًا بالوساطة والصلح بوصفهما خيارًا أوليًا لحل النزاعات متى ما كان ذلك ممكنًا، لما لهما من أثر في تعزيز الثقة بمنظومة العدالة والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة، وبما ينسجم مع تطلعات المجتمع.
وفي ختام المناسبة، عبَّر مؤسسو المكتب عن بالغ شكرهم وتقديرهم للحضور، مؤكدين التزامهم بالعمل وفق القيم والمبادئ التي أرستها القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، سائلين المولى عز وجل التوفيق في مسيرة مهنية تتسم بالعطاء والالتزام والنجاح.
وأكد سعادة السيد مسعود محمد العامري المحامي أن مهنة المحاماة تمثل أحد أعمدة العدالة وشريكًا أصيلًا للقضاء في إرساء الحق وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن تجربته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود على منصة القضاء أظهرت له بوضوح الأثر العميق الذي تتركه مذكرات المحامين الجادة في مسار القضايا وتحقيق العدالة.

وقال مسعود العامري: خلال عملي لأكثر من ثلاثة عقود على منصة القضاء، كان لمذكرات المحامين الجادة دور ملموس في إظهار الحقيقة، إذ لم تكن تلك المذكرات مجرد أوراق تُودَع في ملف الدعوى، بل كانت تعبيرًا صادقًا عن رسالة المحاماة السامية، وأدوات قانونية رصينة تسهم في بيان الحقيقة، وتدعم حياد القضاء، وتحفظ له مكانته وهيبته.
وأضاف أن المحامي يؤدي دورًا محوريًا في الدفاع عن المتقاضين، ليس فقط من خلال عرض الوقائع والدفوع القانونية، وإنما عبر الالتزام بأخلاقيات المهنة، وتسخير المعرفة والخبرة القانونية لخدمة العدالة، بما يضمن تمكين القاضي من الإحاطة الكاملة بجوانب النزاع، والوصول إلى حكم عادل يقوم على الحقيقة والقانون.
وأشار إلى أن ما تشهده دولة قطر من تطور نوعي في منظومة العدالة يُعد ثمرة لرؤية وطنية واضحة، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية لتطوير العدالة، التي أسهمت في تحديث إجراءات التقاضي، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة، بما يعزز ثقة المجتمع في القضاء ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
كما ثمَّن الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للقضاء في دعم مسيرة التطوير القضائي، من خلال تحديث البنية التشريعية وتطوير آليات العمل وتبني التقنيات الحديثة، مؤكدًا أن التعاون البنّاء بين القضاء الجالس والواقف شكّل نموذجًا متقدمًا في العمل المؤسسي المشترك، وأسهم في إنصاف المتقاضين وتحقيق العدالة على نحو متوازن وفاعل.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن افتتاح مكتب مسعود محمد العامري للمحاماة يأتي التزامًا بهذه الرسالة السامية، وسعيًا لتقديم خدمات قانونية مهنية تقوم على النزاهة والكفاءة، وتضع مصلحة المتقاضين وإظهار الحقيقة في صدارة الأولويات، إسهامًا في دعم العدالة وسيادة القانون في دولة قطر.

- رؤية واضحة
من جانبه، قال السيد المحامي أحمد الكواري، الشريك المؤسس لمكتب مسعود محمد العامري للمحاماة، إن تأسيس المكتب لم يكن مجرد خطوة مهنية، بل ثمرة رؤية واضحة وإيمان عميق برسالة المحاماة ودورها الجوهري في إرساء العدالة وحماية الحقوق وصون سيادة القانون.
وأضاف: «تشرفت بأن أكون شريكًا مؤسسًا مع سعادة الأستاذ المحامي مسعود محمد العامري، الذي يمتلك خبرة قانونية وقضائية ثرية ومسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص في خدمة العدالة». وأوضح أن المكتب قام منذ اللحظة الأولى على أسس راسخة تجمع بين الخبرة المتراكمة والنزاهة المهنية والالتزام بأعلى المعايير القانونية، إلى جانب مواكبة التطورات التشريعية والممارسات القانونية الحديثة، بما يلبّي تطلعات المتقاضين ويحقق مصالحهم المشروعة.
وأكد أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل رسالة ومسؤولية تتطلب الصدق والاجتهاد والدفاع الأمين عن الحقوق، وهو النهج الذي سيلتزم به المكتب سعيًا لتقديم خدمات قانونية متكاملة تقوم على الاحترافية والثقة.
يُذكر أن السيد أحمد الكواري شغل عددًا من المناصب القانونية، من بينها وكيل الوزارة المساعد لمكتب شؤون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ثم وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب الوزير بوزارة العدل، كما تم تكليفه وكيل وزارة مساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل.
- العامري في سطور
تدرَّج سعادة السيد مسعود محمد العامري بعد تخرجه في كلية الحقوق – جامعة القاهرة عام 1983 في المناصب القضائية، حتى صدر في عام 2008 قرار أميري بتعيينه رئيسًا لمحكمة التمييز ورئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، ثم وزيرًا للعدل في عام 2021، قبل أن ينتقل إلى العمل بمهنة المحاماة حاملًا على عاتقه خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في العمل القضائي.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير







