مجلس الوزراء يشيد بمنتدى الدوحة للقانون ويهنئ الشيخ جوعان بمناسبة تزكيته رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي

الدوحة - موقع الشرق

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني:

في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمنتدى الدوحة للقانون، في نسخته الأولى، والذي افتتحه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وانعقد على مدى يومي 26 و27 من شهر يناير الحالي، تحت شعار "الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية".

ونوه المجلس بما شهده المنتدى من مشاركة دولية واسعة ورفيعة المستوى، وما تميز به من مناقشات ثرية وعميقة، وما صدر عنه من توصيات بناءة وعملية، خاصة في مجال التحول الرقمي والتحديات السيبرانية والتنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب ما تم طرحه خلال المنتدى من أفكار ورؤى مستقبلية من شأنها تعزيز تطور الأطر التشريعية الجاذبة للاستثمار  المحلي والأجنبي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بمناسبة تزكيته رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك في إنجاز جديد للرياضة القطرية، يعكس مكانة دولة قطر وما تتمتع به من ثقة وتقدير إقليمي ودولي، لدورها الفعال وإسهامها الإيجابي وإنجازاتها المبهرة في المجال الرياضي.

وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، واتخذ بشأنه القرار المناسب، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة الأراضي وأملاك الدولة وتخصيصها وفق الأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية الشاملة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

واعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة لقطاع البريد، وتأتي هذه السياسـة التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية، وبهدف تنظيم وتطوير قطاع البريد بما يواكب التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البريدية، وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في الدولة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية في دولة قطر ووكالة الأنباء الكويتية في دولة الكويت.

هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير عن نتائج متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (36) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (نواكشوط - أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج استضافة المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (الدوحة – أكتوبر 2025).