مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية: منتدى الدوحة للقانون منصة دولية كبرى لتعزيز البيئة التشريعية وجاذبية الاستثمار في قطر

شعار وزارة العدل

الدوحة - قنا

أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن منتدى الدوحة للقانون، في نسخته الأولى، والذي سينعقد خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير الجاري، في مدينة الدوحة، يعد أكبر حدث قانوني في دولة قطر، ويشكل منصة فكرية رفيعة تجمع نخبة من صناع السياسات والفقهاء القانونيين من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث المستجدات التشريعية والقضائية، خاصة في ظل التحولات التقنية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح الخالدي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المنتدى يهدف إلى إبراز جهود دولة قطر في بناء بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والسياسات العامة للدولة، مشيرا إلى أن عنوان المنتدى "الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية"، يعكس توجها استشرافيا لدراسة أحدث التشريعات المقارنة، وتحسين المشاريع التشريعية والسياسات العامة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ونوه بأن المنتدى يسهم في تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال تسليط الضوء على دور القضاء والعدالة الناجزة في دعم بيئة الأعمال، لافتا إلى أن انعقاده يأتي في ظل منافسة اقتصادية إقليمية، ما يستدعي إبراز البرامج والمشاريع التشريعية التي أنجزتها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي.

وبيّن أن منتدى الدوحة للقانون في نسخته الأولى ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية وزارة العدل 2025 - 2030، موضحا أن عقد المنتدى بشكل دوري كل عامين يسهم في اكتساب الخبرات، وبناء شبكات علاقات وشراكات دولية، بما ينعكس إيجابا على تطوير المنظومة العدلية، ورفع جودة الخدمات القانونية وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إن المنتدى سيناقش عددا من القضايا القانونية المستجدة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من خلال جلسات متخصصة، من بينها جلسة حول التنظيم القانوني لتقنيات الخدمات المالية (FinTech) والتحديات السيبرانية، وأخرى حول التنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضوء الاتجاهات التشريعية المتباينة، بمشاركة خبراء وفقهاء قانونيين من دول عدة.

وأضاف أن المنتدى يشهد مشاركة دولية واسعة وحضورا رفيع المستوى، بمشاركة ستة وزراء عدل، وأكثر من 40 متحدثا من 12 دولة، وحضور يتجاوز 800 مشارك، ما يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية والقضائية، والخروج بتوصيات تسهم في التطوير والتحديث.

وأفاد بأن التوصيات التي ستخرج عن أعمال المنتدى ستتم دراستها بجدية، تمهيدا للاستفادة منها في المبادرات والمشاريع التشريعية المختلفة، انسجاما مع سياسات وزارة العدل في الاستفادة من مخرجات المؤتمرات والندوات المتخصصة.

وشدد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في ختام حواره الخاص لـ/قنا/، على أن منتدى الدوحة للقانون، يمثل فرصة مهمة للمجتمع القانوني لاكتساب الخبرات وبناء العلاقات المهنية، ومنصة كذلك للمستثمرين للاطلاع على جهود الدولة التشريعية والبرامج الاستثمارية، داعيا القانونيين والمستثمرين إلى المشاركة في جلسات المنتدى، لما له من دور في تعزيز البيئة التشريعية وجاذبية الاستثمار في دولة قطر.