أرباح مجموعة "بنك قطر الوطني QNB" ترتفع 1.7 بالمئة في 2025

بنك قطر الوطني

الدوحة - قنا

 ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة "بنك قطر الوطني QNB" (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 1.7 بالمئة في العام 2025 لتبلغ 17 مليار ريال، مقابل 16.716 مليار ريال في العام 2024.

  وأظهرت بيانات صادرة عن المجموعة ونشرت على موقع بورصة قطر اليوم ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 1.74 ريال في الفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎2025، مقابل ربحية للسهم بلغت 1.69 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المنتھة في 31 ديسمبر 2025 بمعدل 37.5 بالمئة من القمة الاسمية للسھم (0.375 قطري للسھم الواحد)، مما رفع إجمالي توزعات الأرباح للسنة المنتھة في 31 دسمبر 2025 لتصبح 72.5 بالمئة من القمة الاسمية للسھم (0.725 قطري للسھم)، علماً بأن البيانات المالة لعام 2025 ومقترح توزع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة.

وأوضح بيان صادر عن مجموعة "بنك قطر الوطني QNB"، أن إجمالي الموجودات بلغ 1.391 تريليون ريال (382 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 7 بالمئة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 1.081 تريليون ريال (280 مليار دولار أمريكي). وساعد تدفق الودائع المتنوعة في ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 955 مليار ريال قطري (262 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 8 بالمئة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ولفت البيان إلى استقرار نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند 23.3 بالمئة، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض 2.6 بالمئة كما في 31 ديسمبر 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى %100، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.3% كما في 31 ديسمبر 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 144% 105% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.