صندوق قطر للتنمية.. يد قطر المبسوطة بالخير والعطاء للعالم

صندوق قطر للتنمية

الدوحة - قنا

يعتبر صندوق قطر للتنمية يد قطر المبسوطة بالخير والعطاء للتخفيف من معاناة الملايين من الفئات الضعيفة والمحتاجين وتعزيز التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية في الدول الأكثر احتياجا حول العالم، مترجما بذلك رؤية قطر ورسالتها الإنسانية للنهوض بالتنمية البشرية عالميا.

والصندوق هو مؤسسة عامة قطرية مكلفة بتنسيق وتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية التي تقدمها قطر، وتتلاءم استراتيجيته للتنمية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يسعى إلى تعزيز التنمية البشرية من خلال تركيز مشاريعه ونشاطاته على قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتصنف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صندوق قطر للتنمية شريكا رئيسيا وأحد أكبر المانحين لها، حيث دعم على مر السنوات الماضية ملايين الفئات الضعيفة في أفغانستان وبنغلاديش والعراق والأردن ولبنان وماليزيا وجنوب السودان وغيرها من الدول حول العالم.

وقال السيد عبدالرحمن عبدالرضا اللنجاوي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في صندوق قطر للتنمية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الصندوق يعد أداة دولة قطر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حول العالم، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية تستهدف الدول الأكثر احتياجا، ويرتكز عمله على بناء قدرات المجتمعات، وليس مجرد تقديم الدعم المؤقت، وذلك من خلال الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية، إضافة إلى الاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ والكوارث.

وأضاف أن مجالات عمل الصندوق الرئيسية تشمل أيضا بناء قدرات الشباب والنساء، كما يقدم الصندوق التمويل للمشاريع الصحية، وتأهيل المنشآت الطبية، وتقديم المساعدات الطارئة، وتعزيز التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية فضلا عن المساعدات العاجلة للاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات.

وأشار إلى أن الصندوق، ولتعزيز أثره التنموي، أطلق عددا من المبادرات الرائدة، منها مبادرة "قطر تصنع الرؤية" لتحسين خدمات الرعاية البصرية، ومبادرة "ننمو" لتمكين الأطفال والشباب، كما أنه يدعم مبادرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة /يونيسف/ "جيل بلا حدود" للتعليم الرقمي، ومبادرة شرق الكاريبي لريادة الأعمال الخضراء، لخلق فرص عمل مستدامة، ومبادرة تمكين النساء في مناطق النزاعات.

وعن أبرز المشروعات التي يساهم في تمويلها الصندوق حول العالم، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، أن صندوق قطر للتنمية يعمل على تمويل مشاريع تنموية وإنسانية نوعية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم، بهدف تحقيق أثر مستدام في الدول الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن من أبرز هذه المشاريع، القرض التنموي بقيمة 50 مليون دولار في تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي وربطها بشبكة جنوب العراق، لدعم استقرار شبكة الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة؛ والمنحة المقدمة من الصندوق لدعم قطاع الطاقة في الجمهورية العربية السورية بقيمة 702 مليون دولار، بغرض تحسين قدرة توليد الطاقة الكهربائية، ورفع ساعات التغذية، ودعم جهود إعادة الإعمار.

وأضاف أن الصندوق أعاد تأهيل مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، بعد الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما مول إعادة تشغيله بالكامل، وتزامن ذلك مع افتتاح الفرع الجديد للمستشفى في جنوب القطاع.

كما نفذ مشروعا لدعم النساء العاملات في مجال النسيج والحرف في أفغانستان، من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي يعزز دخل آلاف الحرفيات، ويمكنهن من الوصول إلى الأسواق وتحقيق استقلال اقتصادي في بيئات هشة تعاني من الأزمات.

وتابع: إضافة إلى هذه المشاريع، واصل الصندوق توسيع نطاق تدخلاته، فخلال العام المنصرم، أبرم صندوق قطر للتنمية 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة إجمالية قدرها 526.6 مليون دولار لدعم مبادرات إنسانية وتنموية تخدم ملايين المستفيدين حول العالم، ومن خلال تلك المشروعات أثبت الصندوق أن الاستثمار في مشاريع عملية، خاصة في الطاقة وإعادة التأهيل الطبي وتمكين المرأة، هو السبيل لتنمية حقيقية تعيد بناء الإنسان والمجتمع، وليس مجرد دعم ظرفي أو قصير الأجل.

وقال السيد عبدالرحمن عبدالرضا اللنجاوي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في صندوق قطر للتنمية، في تصريحاته لـ/قنا/، إن التعاون مع وكالات الأمم المتحدة يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الصندوق، ويشمل دعم موارد الوكالات الأساسية (core contributions) لضمان استمراريتها وقدرتها على تنفيذ مشاريع طويلة الأمد والاستجابة للأزمات.

وأضاف أن الصندوق وقع العديد من الاتفاقيات مع عدد من وكالات الأمم المتحدة شملت دعم الصندوق لكل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 16 مليون دولار لكل منهما (2025 - 2026)، ودعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة /يونيسف/ بـ8 ملايين دولار لتوسيع برامج التعليم والحماية والصحة والمياه للأطفال، بالإضافة إلى 2 مليون دولار لمبادرة "جيل بلا حدود"، ودعم (UN Women) بمليون دولار لتعزيز المساواة وتمكين المرأة، كما قدم الصندوق دعما في العام 2024 لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمليون دولار كمساهمة أساسية لدعم الموارد العادية، وتعهد بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الموارد الأساسية للوكالات الأممية على المدى الطويل.

وأكد السيد عبدالرحمن عبدالرضا اللنجاوي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في صندوق قطر للتنمية، أن الصندوق ظل يعمل مع الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات والبنوك الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المدنية المحلية وشركاء من القطاع الخاص، لتوسيع أثر مشاريعه وتحقيق تنمية مستدامة ووصول الدعم للمحتاجين.

وقال اللنجاوي، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الميزانية السنوية المخصصة لصندوق قطر للتنمية وفق الخطط المجازة للعمليات التنموية للصندوق للمنح التنموية تصل إلى حوالي 2.4 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 663.7 مليون دولار أمريكي، حيث يتم توجيه هذه الموارد لتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية متنوعة حول العالم، بما يضمن دعم المجتمعات الأكثر احتياجا وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل، معتبرا هذا الاستثمار استثمارا ممنهجا في الإنسان والمجتمع، وليس تبرعا عرضيا.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه العمل التنموي بشكل عام، أشار اللنجاوي إلى أن العمل التنموي، رغم أهميته، ليس سهلا، ويواجه تحديات رئيسية على المستويين الدولي والمحلي، ومن هذه التحديات التعقيدات الجيوسياسية وعدم الاستقرار في الكثير من الدول المستهدفة بالعمليات التنموية، حيث تعاني غالبا تلك الدول من نزاعات أو تحديات أمنية تعرقل تنفيذ المشاريع وتهدد استدامتها، كما أن فجوة التمويل واستدامته تعد من التحديات أيضا، فالتنمية عملية طويلة الأمد تحتاج موارد مالية مستقرة، وعدم توفر التمويل المستدام قد يوقف المشاريع أو يحد من أثرها.

وأضاف أن هناك تحديات أخرى تتمثل في التحديات التقنية والمعرفية، مثل مواكبة الابتكار والتحول الرقمي، وضرورة تأهيل المجتمعات لتقبل نماذج تنموية جديدة في قطاعات حساسة كالطاقة والتعليم، مؤكدا أنه على الرغم من هذه التحديات، تمثل التنمية استثمارا في المستقبل، وكل عقبة تشكل فرصة لابتكار حلول جديدة والعمل بشكل أكثر تعاونا وفاعلية.

وعدد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في صندوق قطر للتنمية، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، أبرز المشروعات والبرامج التي استطاع صندوق قطر للتنمية أن يحقق من خلالها أهدافه التنموية، وبالتالي أهداف دولة قطر في مجالات الشراكة التنموية والدولية.

وقال إن صندوق قطر للتنمية فخور بتنفيذ مشاريع وبرامج ترجمت رؤية قطر التنموية للعالم إلى واقع ملموس في دول عدة، مع تركها أثرا مستداما على المجتمعات المستفيدة، موضحا أن من أبرز المشاريع التي اكتملت ولها تأثير طويل الأمد، مشروعات البنية التحتية والطاقة الإقليمية في توسعة شبكة الكهرباء بسلطنة عمان ضمن مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرض من الصندوق بقيمة 100 مليون دولار من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ نحو 560 مليون دولار، وذلك لتعزيز استقرار الطاقة وتوفير خدمات مستدامة.

وأضاف: في مجال الاقتصاد والتنمية الوطنية، أنجز الصندوق اتفاقية المنحة والقرض المقدم لدعم اقتصاد جمهورية مالي بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، ومشروع الإسكان والتنمية المجتمعية في منطقة "جلاسيس" في سيشل، لتوفير سكن ملائم ودعم المجتمعات الضعيفة، ما يعكس بعدا تنمويا واجتماعيا مستداما".

وتابع:" في مجال التعليم وبناء القدرات تم إنفاذ برامج المنح الدراسية والتدريب لطلبة من دول شريكة، بما يسهم في تطوير رأس المال البشري وتجهيز قادة المستقبل، أما في مجالات الإغاثة والدعم الإنساني، فهناك جملة من المبادرات المتعددة في قطاعات الصحة والمياه والمأوى ودعم سبل العيش في العديد من الدول التي تواجه أزمات أو هشاشة، مع شراكات محلية ودولية، ما يضمن استدامة الدعم وتحقيق التنمية الشاملة بدلا من الاعتماد على المساعدات المؤقتة.

وتكللت مسيرة صندوق قطر للتنمية على مدى سنوات بالنجاح في العديد من المجالات التنموية التي تدخل فيها على مستوى العالم، مثل التعليم في حالات الطوارئ عبر شراكات مع اليونيسف ومؤسسة "التعليم فوق الجميع"، وتعزيز الأنظمة الصحية في دول هشة، وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحسين سبل العيش في المجتمعات الفقيرة، وإعادة دمج اللاجئين، بالإضافة إلى إعادة الإعمار ودعم الاستقرار والسلم الدولي عبر المساهمة في برامج نزع الألغام، ما انعكس إيجابا على الأمن الإنساني وعلاقات قطر مع الدول المتأثرة بالنزاعات، وهو ما جعل دولة قطر تتبوأ مكانة متميزة في جهود العمل الإغاثي الدولي.