تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.. دولة قطر تستضيف النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون

معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

الدوحة - قنا

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون تحت عنوان "الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية"، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير الجاري.

ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تضم نخبة من وزراء العدل، وفقهاء القانون، وصناع السياسات العدلية، إلى جانب خبراء ومختصين من مختلف دول العالم، بما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة قطر كمركز إقليمي ودولي للحوار القانوني وتبادل الخبرات.

ويهدف المنتدى إلى إبراز خصائص البيئة التشريعية في دولة قطر ودورها في دعم وجذب الاستثمار الأجنبي، من خلال مناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار والتقنيات الناشئة، وقضايا الحوكمة، وآليات تسوية منازعات الاستثمار في القانون القطري.

كما يسلط الضوء على الخطوات التشريعية والمؤسسية المتخذة لمعالجة التحديات القانونية التي قد تؤثر في تدفق الاستثمارات، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويدعم مسار التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي.

ويشكل منتدى الدوحة للقانون منصة دولية رائدة لتعزيز سيادة القانون واستشراف مستقبل التشريعات والقضاء، وتسليط الضوء على الأطر القانونية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، ودورها في توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، عبر تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات في القانون القطري والقانون المقارن.

وباعتباره أكبر حدث قانوني يعقد في دولة قطر، يكتسب المنتدى أهمية خاصة في توضيح الخصائص التشريعية والتنظيمية للقطاعات الحيوية والناشئة، بما يمكن المستثمرين من فهم الأطر القانونية ذات الصلة بأنشطتهم، ويعزز الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء القانونيين، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويسعى المنتدى إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومعالجة التحديات القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتطوير الأطر القانونية للقطاعات المالية وقطاع الشركات والطاقة، بما يرسخ بيئة أعمال مستقرة وموثوقة، ويعزز مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.