الدوحة - قطر
الدوحة – موقع الشرق
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قـرار مجلـس الـوزراء رقم (37) لسنــة 2025 بإنشاء اللجنـة الوطنية لمكافحة الأضرار والتعديات البيئية.
وتنص المادة (1) من القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها رقم (31) الصادر اليوم الأربعاء والذي يعدد العدد الأخير للعام 2025 ، على أنه "تنشأ بوزارة البيئة والتغير المناخي لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الأضرار والتعديات البيئية"
تُشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة، وممثلين اثنين عن قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وعضوية كل من:
- ممثل عن وزارة الدفاع.
- ممثل عن وزارة الداخلية الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود
- ممثل عن وزارة البلدية.
- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
- ممثل عن وزارة المواصلات.
- ممثل عن وزارة الصحة العامة.
- ممثل عن قطر للطاقة.
- ممثل عن الهيئة العامة للجمارك إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير البيئة والتغير المناخي.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة البيئة والتغير المناخي، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافاتهم قرار من الوزير.
وتنص المادة (2) على أنه تختص اللجنة بما يلي:
- وضع إطار وطني بمنهجية واضحة للتعامل مع الأضرار والتعديات البيئية، وتحديد دور كل جهة ومسؤولياتها وفقًا للتشريعات المنظمة، لتحقيق الاستدامة البيئية، ومتابعة تطبيقه بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء.
- التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان حسن التطبيق والتنفيذ الفعال للإطار الوطني للتعامل مع الأضرار والتعديات البيئية.
- دراسة المعوقات والتحديات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ أو تطبيق الإطار الوطني للتعامل مع الأضرار والتعديات البيئية، واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.
- اقتراح التشريعات ذات الصلة بالرقابة البيئية، والآليات المناسبة لتعزيز الرقابة البيئية الفعالة.
- اقتراح التدابير الوطنية الاحترازية والإجراءات الوقائية والتدابير الإدارية للحد من الأضرار والتعديات والجرائم البيئية ومنع المخالفات.
- تنسيق الجهود الوطنية الفعالة في ضبط المخالفات والتعديات والجرائم البيئية ودراسة وتحليل الأسباب التي أدت إلى ارتكابها، واقتراح الحلول المناسبة والعمل على تنفيذها.
- اقتراح السياسات والخطط التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية البيئة وتعزيز المشاركة
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
