معهد الدوحة يجتاز بنجاح المراجعة النصفية للاعتماد المؤسسي الدولي

معهد الدوحة للدراسات العليا

الدوحة - قنا

اجتاز معهد الدوحة للدراسات العليا، المراجعة النصفية للاعتماد المؤسسي الدولي (International Quality Review)، بحسب التقرير الصادر عن وكالة ضمان الجودة في التعليم العالي بالمملكة المتحدة (QAA)، وهي مراجعة مؤسسية تهدف إلى التحقق من استمرار استيفاء المعهد لمعايير الجودة الدولية للمؤسسات الأكاديمية.

وذكر المعهد في بيان، اليوم، أن وكالة ضمان الجودة أوصت في تقريرها بتأكيد صلاحية فترة الاعتماد الأصلية للمعهد حتى العام 2027، مبينا أن هذا الإنجاز يعد خطوة جديدة تعكس التزام المعهد بمعايير الجودة الأكاديمية الأوروبية واستمراره في بناء منظومة تعليمية وبحثية رائدة على مستوى المنطقة.

وأضاف أن التقرير قد أشاد بتقدم المعهد في تعزيز ممارسات الجودة منذ المراجعة الأولى التي جرت قبل ثلاث سنوات، سواء على مستوى تطوير البرامج والسياسات التعليمية، أو تجربة الطلبة داخل القاعات الدراسية وخارجها.

وبين أن التقرير أبرز محافظة المعهد على نسبة (6:1) بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وهي من أعلى المؤشرات في المنطقة، بما يوفر تعليما شخصيا وتجربة أكاديمية ترتكز على التفاعل المباشر.

وأشار المعهد إلى أن التقرير أبرز كذلك التزام المعهد بتعزيز الشمولية وتوسيع فرص الوصول أمام جميع الطلبة، بما يدعم تمكينهم وتطوير مهاراتهم ويرفع من فرص حراكهم الاجتماعي والمهني داخل المنطقة العربية، منوها بجهود المعهد في دعم البحث العلمي المشترك بين الأساتذة والطلبة وتمويل المشاريع ونشر الأبحاث والمشاركة في المؤتمرات، وتطوير منظومة الإرشاد والدعم الطلابي، خاصة للطلبة الدوليين وطلبة مناطق النزاعات وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما أسهم تطبيق نظام "Blue" لتقييم المقررات في توفير بيانات آنية، تسهم في تحسين تصميم البرامج ورفع جودة الممارسات التدريسية.

وفي تعليق على نتائج المراجعة، قال الدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا:" إن تأكيد الاعتماد الدولي حتى العام 2027، يمثل شهادة على التزام المعهد بالتحسين المستمر، وبتعزيز جودة التعلم والبحث والخدمات، وإننا نفخر بهذا الإنجاز، ونعمل باستمرار لترسيخ مكانة المعهد كمؤسسة أكاديمية مرجعية في المنطقة".

بدورها، قالت السيدة هلا شيخ السوق مديرة إدارة الفاعلية المؤسسية وضمان الجودة بالمعهد:" إن هذه النتيجة تعكس سنوات من العمل المؤسسي المنظم، والاستثمار في ثقافة الجودة والممارسات المبنية على البيانات، ونعتز بهذه الثقة الدولية ونواصل الالتزام بتطوير التجربة التعليمية وخدمة مجتمعنا الأكاديمي".

يشار إلى أن هذه المراجعة تعد جزءا من منظومة الاعتماد المؤسسي الدولي، حيث تجرى استنادا إلى ملف مؤسسي محدث قدمه المعهد في سبتمبر الماضي، إضافة إلى زيارة من قبل وكالة ضمان الجودة في التعليم العالي (QAA) للتأكد من السياسات والممارسات والبيانات المؤسسية بصورة مباشرة.