الدوحة - قنا
اختتمت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمالها في الدوحة، باعتماد "إعلان الدوحة 2025": تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية، واغتنام الفرص التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته”.
وأكد بيان صادر عن المؤتمر أن إعلان الدوحة وجّه رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود، لافتا إلى أن تعقّد أنماط الفساد يستدعي من منظومات إنفاذ القانون والقضاء مواكبة هذه التهديدات المتطورة، كما دعا الدول إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون الدولي، وتحسين دقة وكفاءة وموضوعية قياس مخاطر الفساد.
وشجع الإعلان على استخدام التقنيات التي طورتها شبكات الخبراء، ومنها شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يتيح التبادل الآمن والسريع للمعلومات، نظرا لأهمية عامل الوقت في قضايا الفساد وتأثيره المباشر على سلامة التحقيقات.
وقال جون براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "إن إعلان الدوحة الجديد، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، يمثل اعترافا مهما بتأثير هذه التكنولوجيا وخطوة أساسية نحو توظيف إمكاناتها في منع ومكافحة الفساد"، بينما دعا المجلس الاستشاري للنزاهة التابع لمبادرة الشباب في المكتب الأممي إلى إشراك الشباب بشكل فاعل في أطر مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر.
واعتمد المؤتمر أحد عشر قرارا، شملت تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب عبر التربية، ودور الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية، إضافة إلى مستقبل آلية مراجعة النظراء لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما اعتمد إعلانا بشأن المرحلة التالية من آلية المراجعة، مؤكدا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية يتطلب عمليات مراجعة تتسم بالكفاءة والفعالية والملاءمة للغرض، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ إطلاق الآلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، انضمت 21 شركة إلى منصة القطاع الخاص التابعة للمؤتمر التي أطلقت حديثا بقيادة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة بهدف دعم تنفيذ الاتفاقية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما قررت الدول الأطراف عقد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أوزبكستان.
يُذكر أن دولة قطر استضافت أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 2500 مشارك من 192 دولة يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب في أكبر تجمع دولي معني بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
