ممثلو حكومات ومنظمات دولية يؤكدون على أهمية البيانات في صياغة سياسات فعّالة لمكافحة الفساد

الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تستعرض التقدم المحرز في تنفيذ بنودها

الدوحة - قنا

سلط ممثلو حكومات ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني الضوء على الأهمية الحاسمة للبيانات التفصيلية والشاملة في صياغة سياسات فعالة لمكافحة الفساد؛ واستعرضوا الابتكارات والدروس المستفادة من تجارب دول مثل كينيا وغانا ونيجيريا في تعزيز بيئات الحوكمة، داعين إلى بناء بيانات أكثر تنسيقا وشمولية على المستويين الوطني والدولي.

جاء ذلك خلال جلسة "تسخير البيانات لجهود شاملة وفعالة لمكافحة الفساد"، ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وفي هذا السياق، أكد السيد ينس كريستنسن، أخصائي حوكمة رئيسي في البنك الدولي، أن الاعتراف يتزايد على المستوى العالمي بأن البيانات الموثوقة، والشاملة، والمفصلة تشكل حجر الأساس لأي نظام فعال لمكافحة الفساد.

وقال إنه على مدى سنوات، هيمنت المؤشرات الإجمالية على النقاشات الدولية، مثل مؤشرات الحوكمة العالمية، التي تحظى باهتمام واسع رغم ما يثار حولها من نقاشات وانتقادات، لما لها من دور في توجيه الاهتمام وتحفيز الحوار.

وتابع: "نشهد اليوم تحولا متزايدا نحو الاعتماد على البيانات التفصيلية، مدفوعا بثورة البيانات والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي نعيشها جميعا، ويعكس هذا التحول إدراكا أعمق لأهمية البيانات الدقيقة في تصميم سياسات أكثر استهدافا وفعالية لمكافحة الفساد".

من جهتها، قالت سعادة السفيرة ماتيلد أكو، مندوبة غانا الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن بلادها أدركت أن ضمان النزاهة دون بيانات يشبه بناء منزل بلا أساس متين، وتعد البيانات، على نحو متزايد، بمثابة مقياس لتقييم النجاحات والإخفاقات، ولصياغة خيارات وقرارات سياسية مستنيرة.

ولفتت إلى أن الجهود الفعالة لمكافحة الفساد في نهاية المطاف تعتمد على جودة البيانات التي تستند إليها، قائلة: "لذا، عندما نتجاوز القياسات القائمة على التصورات، ونستثمر في مؤشرات الحوكمة والنزاهة والمساواة، نحصل على صورة أوضح لكيفية عمل الفساد فعليا داخل الأنظمة العامة، وكيف يؤثر على مختلف فئات المجتمع. تمكننا هذه البيانات المجمعة، المصنفة حسب الجنس والعمر والدخل والإعاقة والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص، من تحديد مواطن الخطر الأكبر للفساد، والتعرف على أنماط الفساد التمييزي التي قد تبقى خفية لولاها".

وأكدت أن هذا النوع من الأدلة يعد أساسيا لتصميم تدخلات فعالة وعادلة، ولضمان توافق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد مع الركائز الوقائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومع أهداف التنمية المستدامة.

وقالت المندوبة الدائمة الغانية لدى الأمم المتحدة إن أنظمة البيانات القوية والمنسقة جيدا تعزز الشفافية والمساءلة والرصد المستمر من الناحية العملية، مشيرة إلى أن غانا أجرت في العام2021، بمساعدة فنية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أول مسح ميداني لها على أرض الواقع لتجارب الناس مع الفساد ومؤشراته.

وبينت أن المسح كشف عن وجود الرشوة بأشكال وقطاعات مختلفة في غانا، مما يؤثر على الشباب والفئات المهمشة والنساء، ومن النتائج المهمة بشكل خاص أن الفساد يؤثر على النساء بشكل غير متناسب أكثر من الرجال، وأن الشباب يدفعون رشى أكثر من كبار السن عند التعامل مع المسؤولين الحكوميين.

 وتابعت: أجرت غانا، بمساعدة إضافية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقييما لخطة عملها الوطنية لمكافحة الفساد، وهي الخطة الأولى (NACAP 1) كما ذكرت سابقا، للفترة من 2015 إلى 2024، وتستخدم البيانات المستقاة منها في وضع خطة العمل التالية لمكافحة الفساد، وهي الخطة الوطنية للأخلاقيات ومكافحة الفساد.

وحثت المسؤولة الغانية جميع الدول الأطراف، على تبني جمع البيانات باعتباره أقوى سلاح للحفاظ على أي نزاهة حقيقية ومكافحة الفساد.

على صعيد آخر، قال السيد وينستون كونغو من هيئة الأخلاقيات ومكافحة الفساد في كينيا إن مكافحة الفساد في كينيا تعتمد على البيانات. لقد حددنا بوضوح أهدافنا وغاياتنا التي تساعد في تتبع التقدم المحرز، وقياس النتائج، وتوجيه التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الفساد في مجالي الوقاية وإنفاذ القانون. ولهذا الغرض، أقامت الهيئة شراكات رئيسية مع جهات معنية على الصعيدين الوطني والدولي في توليد البيانات وإدارتها لأغراض مكافحة الفساد.

وأوضح أنه خلال العقدين الماضيين، طورت كينيا أدوات فعالة واكتسبت خبرة قيمة في إجراء مسوحات وطنية لمكافحة الفساد، مع التركيز على الأسر وقطاع الأعمال والموظفين العموميين. وقال إن هذه المسوحات تشمل المسح الوطني للأخلاقيات ومكافحة الفساد، الذي يتم إجراؤه سنويا، والمسح الوطني للمؤسسات كل ثلاث إلى خمس سنوات، ومسح أخلاقيات الموظفين العموميين، الذي يستغرق أيضا من ثلاث إلى خمس سنوات.

وتحدث عن دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال إطلاق هذا العام مسحا وطنيا حول النوع الاجتماعي والفساد في البلاد، وذلك بالتعاون مع المكتب الوطني الكيني للإحصاء.

وأشار إلى قيام المسح الوطني الكيني للنوع الاجتماعي والفساد لعام 2025 بتحليل البيانات بناء على العمر، والجنس، والعرق، والموقع، والدخل، والتعليم، وحالة الإعاقة، والحالة الاجتماعية، وحالة الأبوة، وغيرها من المتغيرات. وتركز المسح على التفاعل بين المواطنين الذين يسعون للحصول على الخدمات والموظفين العموميين الذين يقدمونها.

ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن إصلاحات مكافحة الفساد القائمة على البيانات.