مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يحذر من تفشي الجريمة المنظمة أثناء النزاعات

الدوحة - قنا

دعا مسؤولون في منظمات أممية ومؤسسات مجتمع مدني إلى أهمية الحفاظ على المكتسبات التي حققتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها الإطار الدولي لمحاربة هذه الآفة والآلية المجدية لمحاربة الجريمة العابرة للحدود.

ونبه متحدثون في جلسة عقدت في إطار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في الدوحة إلى عدم التذرع بحالات الطوارئ والصراعات والنزاعات للإفلات من العقاب، حيث إن معاقبة المجرمين حق أصيل في كل المواثيق الدولية وجزء أساسي من إنفاذ القانون وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وأكد المتحدثون في الجلسة على أهمية البحث عن مقاربات جديدة تتجاوز الأطر الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك نظرا للطبيعة التي تتميز بها الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتشابكها مع النزاعات وعدم الاستقرار خاصة في مناطق الصراعات.

وناقشت الجلسة التي التأمت تحت عنوان "الفساد والجريمة المنظمة خلال مختلف مراحل النزاع" أهمية حماية ضحايا الفساد وفقا لمبادئ الشفافية وإتاحة كافة المعلومات المتعلقة بمراحل التحقيق واتخاذ القرار لتفادي التلاعب الذي يخدم المجرمين، مع التأكيد على أهمية تحقيق نتائج مستدامة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر التنسيق الإقليمي والدولي.

ودعا المتحدثون إلى تعزيز التعاون الإقليمي ضمن برامج الأمم المتحدة المختلفة وبالتنسيق مع المنظمات المعنية لتبني مبادرات مبتكرة تحد من الفساد والجريمة.

وقال السيد أركان السبلاني كبير المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية إن أوقات النزاعات تعد تحديا كبيرا في مجال محاربة الفساد حيث تستفيد العديد من الدول والجهات من الجريمة مع حفاظها على مسافة شكلية بينها وبين الأنشطة غير المشروعة وذلك لتفاديها العقاب.

واعتبر أن مواجهة هذه التحديات تتطلب حلولا استباقية وتكيفا مع الواقع لفهم طبيعة المشكلة وتعقيداتها الفنية مع الاستعانة بخبرات تعاملت بالفعل مع مكافحة الفساد والجريمة المنظمة أوقات الصراعات.

وشدد على أن الاستعانة بنماذج ناجحة لمحاربة الفساد وحماية الضحايا أثناء النزاعات مهم جدا لضمان وضع أطر قانونية وإقليمية ودولية وتعاون متعدد الأطراف يمنع وقوع جرائم الفساد والانتهاكات أثناء الحروب والصراعات التي تعتبر بيئة خصبة للفساد والمجرمين.

كما حذر من أن الشبكات الدولية والإقليمية التي تنشط أثناء الصراعات مستفيدة من حالة الارتباك وعدم الاستقرار لتهريب الأموال وتنفيذ جرائم غسل الأموال والإرهاب مما يتطلب إطلاق برامج إقليمية عابرة للحدود ومتعددة للحد من الجريمة ومنع وقوع مزيد من الضحايا خاصة وأن الشبكات الإجرامية تعمل وفق التنسيق المسبق ما يتطلب استجابة مماثلة.

وشدد أيضا على أن مكافحة الفساد بشكل عملي وفاعل تسهم بشكل ما في تفكيك الجماعات الإجرامية المنظمة وذلك عبر مقاربات واقعية تأخذ في الاعتبار محدودية الموارد وكثرة الأولويات في العديد من الدول.

وأكد أيضا على عدم وجود نماذج جاهزة لمحاربة الفساد بل هناك حلول مبتكرة تتعامل مع الواقع الموجود ولذلك يجب مراعاة الأساليب الحديثة للجريمة وطرق الإفلات من العقاب واستخدام التكنولوجيا الحديثة للوقوف أمام التحديات التي تعتري إنصاف الضحايا.

من جهتها حذرت السيدة تيوزداي ريتانو المديرة التنفيذية للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من تهديدات شبكات الفساد واستغلالهم لانشغال الدول المنخرطة في الحروب والنزاعات، داعية إلى تعاون إقليمي ودولي لتنفيذ برامج المساءلة والعقاب ومساعدة الدول المنهكة للحد من الجريمة.

وأكدت أن تطبيق حالات الطوارئ لا يعني أبدا التغاضي عن الفساد والجريمة المنظمة بل يقع في أساس تنفيذ آليات معالجة الحالات الطارئة باعتبار أن الشبكات الأجرامية عادة ما تستغل النزاعات والحروب لتنفيذ عملياتها الإجرامية.

كما رأت أن محاربة قضايا الفساد والجريمة المنظمة يجب أن تنطلق من القاعدة إلى القمة أي عدم التركيز المبالغ فيه على النخب الحاكمة لما تمتلكه من نفوذ بل بالتركيز على الحلول الحقيقية التي تكون على مستوى المجتمعات المحلية.

وشددت على دور المجتمع المدني في محاربة الفساد وكل الأفراد والمؤسسات الأهلية، داعية الدول إلى إطلاق منتديات سنوية ونقاش عام حول قضايا الفساد ومحاربة الجريمة المنظمة خاصة العابرة للحدود.