ممثلون لهيئات حكومية ودولية يعتبرون مكافحة الفساد شرطا أساسيا لدفع النمو الاقتصادي

الدوحة - قنا

 اعتبر ممثلون لهيئات ومنظمات حكومية دولية والمجتمع المدني أن مكافحة الفساد شرط أساسي للنمو الاقتصادي وتعافي الدول.

جاء ذلك خلال جلسة بناء تحالفات لمكافحة الفساد ودفع عجلة الإصلاحات في آسيا والمحيط الهادئ، ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تحتضنه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وفي هذا الإطار قالت السيدة ياو دينغ المستشارة القانونية في قسم الحوكمة ومكافحة الفساد بالإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي إن تأثير الفساد "عميق ومباشر"، لا سيما على الشركات الصغيرة، إذ يقوض تعبئة الإيرادات المحلية، ويشوه الإنفاق العام، ويضعف المؤسسات، ما يحد في نهاية المطاف من النمو الاقتصادي.

وأوضحت دينغ أن الصندوق اعتمد في عام 2018 إطار الحوكمة بوصفه السياسة الناظمة لعمله في هذا المجال، وعزز جهوده في الحوكمة ومكافحة الفساد عبر ثلاثة محاور رئيسية وهي الرقابة الاقتصادية، والإقراض، والتنمية الوقائية.

وأضافت أن هذه الجهود أرست الأساس لتطوير أداة التشخيص الحكومي الوقائي باعتبارها أداة محورية في بناء القدرات.

وبينت أن التشخيص الحكومي هو تحليل معمق ومفصل لكل دولة على حدة، يستند إلى المعرفة الوطنية والمحلية، ويقيم الفساد ومواطن الضعف في الحوكمة، مع تقديم توصيات مرتبة حسب الأولوية. وحتى الآن، أنجز الصندوق 25 دراسة تشخيصية للحوكمة حول العالم، مع تركيز خاص على الدول الإفريقية، نشر منها 17 تقريرا.

ووفقا لسياسة الحوكمة لدى الصندوق، يشمل نطاق التشخيص تحليل شدة الاختلالات في ست وظائف حكومية، هي: الحوكمة المالية العامة، وحوكمة البنك المركزي وعملياته، والرقابة على القطاع المالي، وتنظيم الأسواق، وسيادة القانون، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن التشخيص يجرى عادة ضمن برامج دعم الصندوق ويستغرق ما لا يقل عن أربعة أشهر، ويتطلب ملكية وطنية قوية وتعاونا وثيقا ومستمرا مع السلطات المحلية، مؤكدة أهمية تحليل الاقتصاد السياسي لفهم ديناميكيات القوة وشبكات التأثير في كل بلد.

وسلطت دينغ الضوء على تجارب دولية، من بينها سريلانكا، حيث أنجزت في عام 2023 أول دراسة حوكمة شاملة من نوعها في آسيا، ضمن برنامج مدعوم من الصندوق.

وأشارت إلى أن معالجة إصلاحات الحوكمة بشكل متكامل قد ترفع الناتج الاقتصادي بأكثر من 7 بالمئة، ما يبرز الصلة المباشرة بين إصلاح الحوكمة والتعافي الاقتصادي. وقد أدرجت نتائج الدراسة ضمن شروط البرنامج، وأسهمت في إصلاحات بارزة، منها اعتماد قانون مكافحة الفساد وتفعيل صندوق مكافحة الفساد ونشر إقرارات الذمة المالية وتشريعات استرداد الأصول.

كما أشارت إلى زامبيا، حيث نشر التقرير التشخيصي في عام 2022 وأعقبه إرسال بعثة توعوية لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإلى غانا التي شهدت إصلاحات مؤسسية شملت تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد وإقرارات تضارب المصالح وحماية المبلغين وإدارة القضايا الجنائية.

وختمت دينغ بالتأكيد على أن الصندوق يعمل أيضا بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني عقب نشر التقارير، معتبرة أن هذه الشراكات تعكس أهمية إشراك المجتمع، ولا سيما الشباب، في مواجهة تحديات الحوكمة وتعزيز النزاهة.

من جهته قال السيد شيثيا جونيسيكيرا مستشار رئيس سريلانكا ومفوض لجنة التحقيق في ادعاءات الرشوة أو الفساد (CIABOC) إن بلاده سريلانكا أصبحت أول دولة آسيوية يتم اختيارها لإجراء تشخيص الحوكمة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.

وأوضح جونيسيكيرا أن هذا التشخيص يهدف إلى تحديد مواطن الضعف في مكافحة الفساد، وتعزيز منظومة الحوكمة، ودعم التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي، إلى جانب تأكيد التزام الدولة بالشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في عام 2022 كشفت اختلالات عميقة، حيث بلغ معدل التضخم نحو 70 بالمئة، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالي 20 مليون دولار، وارتفع الدين العام إلى 128 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن نقص واسع في السلع الأساسية. وبين أن صندوق النقد الدولي اعتبر ضعف الحوكمة والفساد الهيكلي من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تفاقم الأزمة.

وأضاف أن تشخيص الحوكمة يمثل تقييما شاملا لمخاطر الفساد عبر مؤسسات الدولة، ويشمل الإدارة المالية العامة، ونظام المشتريات الحكومية، وسيادة القانون، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشفافية الملكية المستفيدة، وحوكمة المؤسسات العامة، على أن يصدر التقرير النهائي في ديسمبر 2023.

وبين أن عملية التشخيص اعتمدت منهجية تحليلية دقيقة شملت مراجعة بيانات الحكومة، وتقييم الأطر القانونية والمؤسسية، وتحديد مواطن الضعف في مكافحة الفساد، مع إجراء مشاورات واسعة مع البنك المركزي السريلانكي ووزارة الخزانة والمؤسسات والهيئات الحكومية، وترتيب التوصيات وفق الأولويات وبما يتماشى مع المعايير الدولية للحوكمة.

وأكد جونيسيكيرا أن النتائج أبرزت ثغرات حرجة، من بينها ضعف نظام المشتريات، واتساع الصلاحيات التقديرية، وقصور الرقابة الداخلية، ومخاطر مالية كبيرة في مؤسسات البنية التحتية، إلى جانب مشكلات في إدارة النقد والإبلاغ المالي.

وأشار إلى أن الحكومة شرعت في إصلاحات رئيسية للحوكمة، شملت تحديث قانون المشتريات الصادر عام 2006، وإصدار دليل إرشادي جديد للمشتريات، واعتماد نظام وطني للمشتريات الإلكترونية، وفرض مستندات فوترة موحدة، وتعزيز متطلبات الشفافية، وجعل إقرارات المصالح وتضارب المصالح إلزامية.

وأكد على أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لنجاح مرحلة الانتقال خلال عامي 2024–2025، وتسهم في بناء دولة أكثر نزاهة واستقرارا، وتعزيز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بالاقتصاد السريلانكي.

بدورها سلطت السيدة جوزفين بيتمور، من منظمة "دغاغ" في غينيا الجديدة الضوء على خطة العمل التي تم وضعها لمكافحة الفساد وهي برنامج عمل مخصص للمؤسسات، ويبرز دورها في التوعية والإشراف المستقل على تنفيذ المشاريع.

ولفتت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي أسهمت في ترسيخ الثقة وتعزيز التعاون الفعلي بين الحكومة والجهات غير الحكومية، مشيرة في هذا الإطار إلى جملة من الشراكات التي جرى إبرامها، ولا سيما ترتيبات الشراكة القائمة على القيادة المشتركة.

وأوضحت أن هذه الترتيبات قد تتخذ شكل مذكرات تفاهم، يتم من خلالها تحديد وتوضيح وصقل التفويضات والتوقعات من قبل جميع الأطراف، غالباً في إطار علاقة تشاركية تقودها الحكومة، بما يتيح تنسيق الفعاليات والأنشطة ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، اقترحت الدولة في عام 2025 إنشاء وحدة للإشراف على المساعدات المالية، بهدف تعزيز الشفافية.