وزارة التعليم تُطلق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة

شعار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

❖ الدوحة - قنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة تعليمية للمجتمع بإجمالي 2939 مقعداً تعليمياً مقدّماً من المدارس ورياض الأطفال الخاصة. 

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص.

ويشمل المشروع مقاعد متنوعة: مقاعد مجانية، ومقاعد مخفضة، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجاناً، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة، كما تتنوع المناهج المتاحة بين المناهج البريطانية والهندية والأمريكية والمنهج الوطني، مع التأكيد على أن جميع المقاعد الممنوحة مستدامة وتستمر مع الطالب حتى التخرج.

وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري، أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري، وسيتم فتح باب التقديم إلكترونياً يوم 20 يناير 2026 عبر موقع الوزارة.

ويشارك في المشروع عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026 وما يليه.

ففي رياض الأطفال، قدّمت روضة بيت الجدة 20 مقعداً مجانياً (منها 10 لذوي الإعاقة)، وروضة الفيروز الخاصة مقعدين مجانيين، وروضة الزهرة الصغيرة خمسة مقاعد مجانية. 

أما على مستوى المدارس، فتشارك مدارس عديدة مثل كاردف، سوليد روك، والمدرسة البريطانية الحديثة الدولية، ومدارس كمبردج، والدوحة الهندية الحديثة، وكمبردج الخاصة والعالمية، ومونارك الهندية، وبيفرلي هيلز، ورويال الدولية، وشكسبير الدولية، والكون العالمية، ومدرسة دي بي إس الهندية بتقديم مئات المقاعد بين مجانية ومخفضة ومسائية، بالإضافة إلى 675 مقعداً للقطريين بقيمة القسائم التعليمية.

كما تشمل المبادرة 300 مقعدٍ مخصصة لمدارس الجالية السورية.

وفي هذا السياق، أكد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن المشروع يمثل "قفزة نوعية في دمج التعليم الخاص ضمن منظومة الدعم الاجتماعي في دولة قطر"، موضحاً أن تنوع المقاعد، واستدامتها، ومعايير الاستحقاق الواضحة تعزز العدالة في توزيع الدعم وتضمن استفادة الفئات المستحقة.

من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائمة بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن المشروع يشكل نقلة كبيرة في تعزيز فرص التعليم النوعي للطلبة من خلفيات اقتصادية واجتماعية مختلفة، بما يمكّنهم من الالتحاق بمدارس ذات جودة عالية تخدم تطلعاتهم التعليمية.

وتدعو الوزارة الأسر المستحقة إلى الاستعداد للتقديم الإلكتروني في الموعد المحدد، للاستفادة من هذه الفرص التعليمية المستدامة التي تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة التعليمية وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.