صاحبة السمو: يؤخذ على النظام العالمي غياب معايير العدالة بينما تنتشر في الكرة الأرضية مشاهد ظلم لا يخفى

خطاب صاحبة السموّ في ختام منتدى الدوحة 2025

الدوحة - قنا

ألقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، الكلمة الختامية لأعمال النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، المنعقد تحت عنوان:" ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس" في فندق شيراتون الدوحة.

شددت صاحبة السمو خلال كلمتها، على أن العدالة قيمة تمارس لا شعار يرفع، قائلة:" فالعدالة في أصلها إيمان وثقافة وممارسة تتأصل في الواقع، والعدالة تحس وترى، ولن يكون الانخراط اللغوي الشعاراتي في محرابها بديلا عنها بأي حال. تلك وعود غير مؤتمنة وتعهدات تصاغ لكي لا تنفذ".

وأضافت:" يؤخذ على النظام العالمي غياب معايير العدالة بينما تنتشر في الكرة الأرضية مشاهد ظلم لا يخفى بل هو ظلم مسكوت عنه وبتعبير أدق ظلم يتم تجاهله عن قصد".

كما تناولت صاحبة السمو البعد الإنساني والدولي لمعنى العدالة، مؤكدة أنها ليست مطلبا نظريا بل حاجة إنسانية شاملة، حيث قالت :" إن الحاجة للعدالة هي حاجة إنسانية شاملة. إنها الشرط اللازم لشعور الإنسان الضعيف بالحماية في وجه القوي، وهي بالقدر نفسه الشرط اللازم لصحة العلاقات الدولية فلا تجور دولة بقوتها على أخرى."

وأكدت على أن البشرية اليوم بحاجة إلى إيلاء العدالة والعدل ما يستحقان من الصون والالتزام الصارم. وهي حاجة باتت ضرورية بسبب ما توافر للإنسان من أدوات القتل والإفناء الجماعي على نحو لم تعرفه البشرية من قبل، إذ لا شيء يلجم سكرة القوة كما تفعل العدالة ويفعل القانون.

وفي حديثها عن ارتباط العدالة بالتعليم، أكدت صاحبة السمو أن الأمن التعليمي هو حجر الأساس لحماية الهوية والثقافة وضمان العدالة الاجتماعية، محذرة من أن إهماله يقود إلى التبعية وتآكل مقومات التقدم، قائلة :" لأن التقدم كامن في التعليم فمن العدالة تحقيق الأمن التعليمي لضمان صون اللغة والتقاليد والهوية الثقافية باعتبارها، معا، مواريث وجدانية مبجلة وضامنة لسلامة المجتمعات وأمنها القومي.كذلك يصبح الأمن التعليمي شرطا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسيكون إهماله انغماسا في الجهل والتخلف المفضيين إلى التبعية."

وأشارت صاحبة السمو إلى أن تجليات مفهوم العدالة في حقيقة أمره لا يتخلف عن أي ضرب من ضروب الفعل الإنساني في هذه الحياة، مشيرة إلى أن تعزيز التماسك الأسري والاجتماعي: عدالة، والرعاية الصحية وسلامة الطفل: عدالة، وحماية التعليم وتحقيق أمنه: عدالة، وتوفير فرص العمل الكريمة: عدالة، وحق الإنسان في التعبير: عدالة. وهذه ركائز مترابطة تتكامل لتشكل أساسا لعالم أكثر عدلا. 

ونوهت إلى أن تحديات عالم اليوم تفرض علينا مقاربة جسورة تستعدل ميزان العدالة المائل، مؤكدة أن العدالة بحضورها القوي تعيد للإنسان ثقته بنفسه، وللمهمشين وللذين يعيشون في ظروف صراع أو طوارئ إنسانية تعيد لهم إيمانهم بحقهم في الحياة وأنهم ليسوا عبئا على العالم.

واختتمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، كلمتها بالتأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به منتدى الدوحة كمنصة عالمية للحوار وصنع السياسات، مشيرة إلى أن أهميته تكمن في قدرته على جمع القادة وصناع القرار لمعالجة التحديات التي يواجهها العالم اليوم، قائلة:" إن أهمية منتدى الدوحة تكمن في اجتماع القادة وصناع القرار العالميين للنظر مرة تلو أخرى في التحديات الممسكة بخناق العالم وأكثرها من صنع الإنسان".

وأضافت "لذلك فإن مقاربة الحلول ربما اقتضت شجاعة في طرح الأسئلة لاستعادة السلام في عالم آخذ في التوحش، ولا يكفي طرح الأسئلة لتحقيق الخلاص بل يجب تقديم إجابات لا مراوغة فيها. وهنا ربما علينا أن نعيد طرح السؤال القديم الجديد: هل الحق هو الذي يؤسس القوة: قوة القانون والعدالة؟ أم أن القوة هي التي تؤسس حقها وعدلها بالعدوان والظلم؟ من المؤسف أن نرى اليوم واقعا تحكمه سرديات معبرة عن مفاهيم القوة لشرعنة ما تعتبره حقا وعدالة".

ومضت مؤكدة، "هذا ما يجعل المعركة اليوم معركة حول استعادة المعنى للمفاهيم التي أفرغت من دلالتها. حتى أصبح السلام لا يعني السلام، والأمن لا يعني الأمن، والعدالة، الضحية الكبرى، لا تعني العدالة".

جاءت كلمة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، في ختام جلسة نقاشية بـعنوان "نحو مستقبل أفضل: إعادة بناء الثقة"، وشارك فيها كل من، فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وسعادة الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وسعادة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وتناولت الجلسة السبل التي يمكن للعالم من خلالها تعزيز الثقة بين الدول والقادة والشعوب، وسط الصراعات وتفاقم مظاهر عدم المساواة وتراجع الثقة بالمؤسسات.