العجز التجاري التركي يتسع بنسبة 6.3 % في نوفمبر

سجَّلت الروبية مستويات قياسية منخفضة مراراً وتكراراً في عام 2025، متأثرة بتدفقات رأس المال الخارجة القياسية، وعدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى استبعادها من موجة ارتفاع العملات الآسيوية التي دعمتها العوامل الخارجية. ويتبنى البنك المركزي الهندي نهجاً مرناً بقيادة المحافظ سانجاي مالهوترا، بينما يرى الاقتصاديون إمكانية حدوث انفراجة في حال التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.

وبلغ سعر صرف الروبية 89.8650 مقابل الدولار الأميركي في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الهند يوم الأربعاء، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.74 في المائة لهذا العام، وهو أسوأ أداء لها منذ عام 2022 حين هبطت بنسبة تقارب 10 في المائة. وانخفضت العملة مراراً إلى مستويات قياسية، متجاوزة مستوى 91 في إحدى المراحل، ما يعكس استمرار ضغوط انخفاض قيمتها.

وقالت غورا سين غوبتا، الخبيرة الاقتصادية في بنك «آي دي إف سي فيرست»: «كان أداء الروبية هذا العام مرتبطاً بشكل كبير بتدفقات رؤوس الأموال، حيث تبنى بنك الاحتياطي الهندي نهجاً أكثر واقعية ومرونة تجاه سعر الصرف، مما سمح للعملة بالانخفاض». وأضافت أن عجز ميزان المدفوعات الهندي، الذي بلغ نحو 22 مليار دولار بين أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وهو الأكبر تاريخياً، يُشير إلى الضغوط الخارجية التي يواجهها الاقتصاد. وأكدت أن اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة قد يوفر انفراجة مؤقتة، وربما يرفع قيمة الروبية إلى نحو 88.50 بحلول مارس (آذار)، قبل أن تعود الضغوط الكامنة للظهور. ويتوافق استطلاع رأي أجرته «رويترز» مع هذا التقدير.

يُعدّ تراجع الروبية الحالي تناقضاً صارخاً مع انهيارها في عام 2022، حين أدت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى انتعاش الدولار بشكل واسع.

في عام 2025، كان الوضع مختلفاً تماماً، إذ انخفض مؤشر الدولار بنحو 9.5 في المائة نتيجة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي» وسياسات التجارة الأميركية التقييدية، مما دعم معظم العملات الآسيوية. وأرجع خبراء اقتصاديون ضعف أداء الروبية مقارنة بنظيراتها إلى التدفقات الخارجة الكبيرة لرؤوس الأموال من سوق الأسهم وتباطؤ تدفقات رأس المال الداخلة من الأسواق الأخرى، حيث سحب المستثمرون الأجانب مبلغاً قياسياً قدره 18 مليار دولار من الأسهم الهندية، بينما كانت تدفقات الديون والاقتراض التجاري الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفة. وزادت المفاوضات المطولة مع الولايات المتحدة من تعقيد تحدي تدفقات رأس المال، إذ قللت من القدرة على التنبؤ بتوقعات التجارة الهندية، مما أثر على الإقبال على الروبية مقارنة بنظيراتها الآسيوية.

شهد نهج بنك الاحتياطي الهندي تجاه تقلبات الروبية تغييراً بعد تولي سانجاي مالهوترا منصب المحافظ في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث أصبح البنك أكثر تسامحاً مع ضعف العملة، مستهدفاً إدارة توقعات انخفاض القيمة ومواجهة تراكم المراكز المضاربية أحادية الجانب. وكان هذا واضحاً في منتصف ديسمبر عندما انخفضت الروبية إلى ما دون 91 للدولار لأول مرة، وتدخل البنك بقوة لكبح جماح الضغوط المضاربية دون الدفاع عن مستوى محدد، مما يعكس أن انخفاض قيمة الروبية خلال 2025 لم يكن مبالغاً فيه مقارنة بالعملات الأخرى.

وانخفض سعر الصرف الفعلي المرجح بالتجارة للروبية، المقاس بأربعين عملة، إلى 97.5 في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بـ104.7 في يناير (كانون الثاني)، مما يشير إلى أن العملة مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وقال ديراج نيم، الخبير الاقتصادي واستراتيجي العملات الأجنبية في بنك «إيه إن زد»: «مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، فإن مساراً مدروساً نحو انخفاض طفيف للروبية على المدى المتوسط سيساعد المصدرين على التخفيف من أثر انخفاض العائدات بالعملة المحلية».

تتجه سندات الحكومة الهندية نحو عام 2026 وسط تساؤلات حول الإقبال على زيادة المعروض من الديون، رغم أن البنك المركزي حافظ على استقرار السوق من خلال عمليات شراء قياسية وخفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس، وهو أكبر تخفيض منذ عام 2019. وأسهمت هذه الإجراءات في كبح جماح العوائد، غير أن ضعف الطلب من المستثمرين المؤسسيين وسط عمليات بيع كبيرة للسندات من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، واستمرار الضغط على الروبية، مما حافظ على ضغوط البيع خلال 2025.

وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 6.59 في المائة يوم الأربعاء، منخفضاً بمقدار 17 نقطة أساس عن العام، مسجلاً انخفاضاً سنوياً ثالثاً على التوالي. وقال فيجاي شارما، نائب الرئيس التنفيذي الأول في «بي إن بي غيلتز»: «بعد النصف الأول من العام، ظلت ديناميكيات العرض والطلب محط الأنظار».

وتراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 45 نقطة أساس في النصف الأول من العام مع ضخ السيولة وخفض الفائدة، قبل أن ينخفض 28 نقطة أساس في النصف الثاني. وضخ البنك المركزي 11.7 تريليون روبية (130.17 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال شراء سندات بقيمة 7 تريليونات روبية، ومبادلة عملات أجنبية بقيمة 2.2 تريليون روبية، وخفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك بمقدار 2.5 تريليون روبية، وهو أكبر حجم من الضخ في عام واحد.

وقال أخيل ميتال، مدير أول لصناديق الدخل الثابت في «تاتا» لإدارة الأصول: «دعمت عمليات الشراء في السوق المفتوحة سوق السندات، لكن الضغط المستمر على الروبية أبقى عوائد السندات قصيرة الأجل متقلبة».

رغم دعم البنك المركزي لأسواق السندات، لم يعوض ضعف الطلب لدى المستثمرين الرئيسيين مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد والبنوك، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب.

ويتوقع المتداولون أن يحدد حجم الاقتراض من الولايات التحركات الأولية في عوائد السندات، بينما ستتوقف التحولات الكبرى على الميزانية الفيدرالية الهندية وقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المقررة في فبراير (شباط). وأوضح أفنيش جاين، كبير مسؤولي الاستثمار في «كانارا روبيكو» لإدارة الأصول: «من المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي على سياسته النقدية دون تغيير لفترة طويلة في 2026 مع انخفاض التضخم، وستظل أسواق أسعار الفائدة ضمن نطاق محدد قبل إعلان الميزانية العامة».

وسيُركز المتداولون أيضاً على إدارة السيولة والعملة من قبل البنك المركزي، والتي ستحدد توجهات السوق خلال العام. وأشار ألوك سينغ، رئيس قسم الخزينة في بنك «سي إس بي» مع دخول العام المقبل، واحتمالية التوصل إلى اتفاق تجاري، وعودة المستثمرين الأجانب، واستمرار دعم بنك الاحتياطي الهندي للسيولة، سيتراوح عائد السندات لأجل 10 سنوات حول 6.30 في المائة، ضمن نطاق يتراوح بين 6.10 في المائة و6.60 في المائة.