كيف تفاعل المغردون مع مشروع قانون سحب الجنسية الذي يناقشه البرلمان الجزائري؟

يثير مقترح بتعديل قانون الجنسية في الجزائر، والذي يقضي بسحب الجنسية عن أي مواطن في حال ارتكابه جرائم محددة، جدلاً في الأوساط السياسية هناك وكذلك بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

تقدم بهذا المقترح النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، هشام صفر، ويحظى بنقاش واسع بين نواب البرلمان وأعضاء الحكومة، وفي مقدمتهم وزير العدل، لطفي بوجمعة.

وينص مشروع القانون، على إمكانية تجريد الجزائري المقيم خارج البلاد من الجنسية الأصلية، إذا ثبت قيامه بأفعال من شأنها الإضرار الجسيم بمصالح الدولة أو المساس بوحدتها الوطنية، بما في ذلك إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للدولة الجزائرية.

وينطبق الإجراء العقابي بسحب الجنسية، وفق مشروع القانون المقترح، على كل جزائري "قام بأفعال خارج التراب الوطني تضر بمصالح الدولة، أو أبدى نية واضحة للإضرار بها، أو تلقى أموالاً أو مزايا من دولة أجنبية بهدف الإضرار بالمصالح الوطنية، مع استمرار ذلك رغم إنذار رسمي من السلطات الجزائرية".

كما يشمل النص حالات "العمل لصالح جهات عسكرية أو أمنية أجنبية، تقديم دعم مباشر أو غير مباشر لها بما يضر بمصالح الدولة، التعامل مع كيان أو دولة معادية للجزائر، أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية، وتمويلها أو الترويج لها أو الانضمام إليها بأي شكل كان".

وقد انقسم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون. منهم من رآه "وسيلة في يد سلطة ديكتاتورية تقمع به معارضيها"، وآخرون رأوه "أداة مهمة لتأديب الخونة والمتلونين الذين يضرون بمصالح البلاد".

وكتب المستخدم Sniper Xs على فيسبوك: "هل يتم سحب الجنسية من الذين سنوا و صادقوا على قانون المناجم الذي يمنح 80 بالمئة للمستثمر الأجنبي و 20 بالمئة للدولة الجزائرية ؟ ألا يدخل هذا القانون في اطار الممارسات الضارة بمصالح الدولة و الجالبة للإستعمار الجديد ؟ أم أن سحب الجنسية موجه لإسكات الأصوات المعارضة و التوسيع من رقعة التعسف و الاستبداد ؟؟!!!

ورفض مغردون عبر موقع إكس المقترح من حيث المبدأ، معتبرين أنه لا يحق لأي مسؤول نزع جنسية أي مواطن بسبب معارضته للنظام".

وكتب آخر: "قانون استبدادي جديد لغلق الافواه و تقويض الحريات و ترهيب المواطنين. لا يحق لاي سلطة ان تنزع من المواطن جنسيته".

وكتب حساب @Mehdibenkirrane عبر موقع إكس: "هذا القانون هو تحريض لاي حراك خايف يرجعوه للجزائر يكفي ان يمثل أنه معارض للنظام وينشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لتسحب منه الجنسية.. وتصبح الدولة التي يقيم بها ملزمة بإعطائه صفة لاجئ سياسي.. معارضو النظام الجزائري سيصبحون بالٱلاف"، واختتم منشوره بتعبير ضاحك.

ويتيح مشروع القانون استرجاع الجنسية الأصلية للأشخاص الذين جُرّدوا منها، بناء على طلب بعد مرور 24 شهراً على الأقل من تاريخ التجريد، ويُفصل فيه بموجب مرسوم رئاسي.

وأكد وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، أن المقترح يشمل ضمانات قانونية كفيلة بتحديد إجراء سحب الجنسية على وجه الدقة والحالات المؤدية إلى ذلك.

ويشترط النص توفر أدلة وقرائن ثابتة عن ارتكاب هذه الأفعال، يضاف إلى ذلك إنشاء لجنة متخصصة توكل لها دراسة هذه الحالات دون حكم مسبق، وفق ما نقلته الإذاعة الجزائرية.

من جانبه، أوضح صاحب المقترح النائب، هشام صفر، أن مقترح تعديل قانون الجنسية جاء انسجاماً مع المادة 36 من الدستور، مع ضبط أحكام واضحة لا تتعارض مع القانون الدولي.

وأفاد أن جميع التعديلات التي تم إدراجها "تؤكد الطابع الاستثنائي جداً لإجراء سحب الجنسية، مع إرفاقه بضمانات قانونية إضافية لم تكن موجودة في النص ساري المفعول".

وأضاف أن عملية سحب الجنسية "تطبق فقط على كل جزائري تثبت في حقه دلائل قوية ومتماسكة على قيامه، خارج التراب الوطني، بأفعال خطيرة محددة في القانون، لم يتوقف عنها رغم توجيه إنذار رسمي له من قبل الحكومة الجزائرية".

ووجد مشروع القانون مؤيدين له من بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أحدهم تغريدة مرفقة بفيديو لوزير العدل، لطفي بوجمعة، يقول فيه إن أي شخص سيتعرض لسحب الجنسية سيتم نشر الأسباب التي أدت لذلك عبر الصحافة"، وذلك لأن الحكومة "تعمل بشفافية" حسب قول بوجمعة.

أحد المغردين رأى فائدة في مشروع القانون ربما تغيب عن بال الكثيرين، سيحظى بها من سيتعرضون لسحب الجنسية، وكتب حساب @tassili99 عبر موقع إكس: "التجريد من الجنسية سيمنح هدية من ذهب للمعنيين، حيث يمكنهم بذلك تسوية وضعيتهم الإدارية و القانونية في البلدان التي يقيمون بها لأنهم اصبحوا عديمي الجنسية! وفقًا لاتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية".

وعلق حساب يحمل اسم "كوكب الجزائر": "مع سحب الجنسية وتغيير القانون بالغاء المادة 9 و10 لحفظ الامن القومي الجزائري"، فيما قدم آخرون "التحية" لوزير العدل لطفي بوجمعة، واصفين القرار بأنه "كان منتظراً بفارغ الصبر من الشعب الجزائري".

وتساءل مستخدمون عن مغزى مناقشة البرلمان لمشروع قانون سحب الجنسية مع مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في نفس الوقت، متهمين البرلمان بأنه أداة طيعة في يد الحكومة.

ذكر مغردون أسماء شخصيات بعينها معتبرين أنهم "يستحقون نزع الجنسية عنهم" بوصفهم "متلونين".

وكتب مستخدم: "قطار الجزائر قلع... وقانون تعديل حمل الجنسية الجزائرية في قبة البرلمان الآن #الجزائر ستقوم قريبا برمي الخونة... ستسقط عنهم الجنسية الجزائرية ويصبحون مجرد غرباء".

لكن رأيا مقابلاً أشار إلى أن "الإرهابيين الذين حملوا السلاح لم تسقط جنسيتهم، إسقاط الجنسية بسبب منشورات حماقة، يا إلهي...".

ووجه مغردون اتهامات للنائب الذي اقترح مشرؤوع القانون، وكتب أحدهم: "هشام صفر الذي قدم مشروع

التجريد من الجنسية للجزائريين هو من بين الذين اعدوا قانون التنازل عن 80 ٪ من الثروات المنجمية الى الأجانب".

وكتب أحدهم: "نريد كذلك عقوبة الاعدام للمسؤولين الفاسدين"، وعلق آخر: "يجب أن يتم فضحهم"، وأكد حساب @mdsyrj210608 أنه "لأ حد له الحق في نزع الجنسية".

وأعرب مستخدمون عبر موقع فيسبوك عن تأييدهم لمشروع القانون من ناحية المبدأ معتبرين أن "من خان وطنه لا يستحق جنسيته. لكن يبقى الإشكال في تطبيق القانون ومعرفة من هو الخائن". ومنهم من رأى أن "هذا القانون جاء لسحب جنسية الخونة والذين باعوا الوطن بدنانير معدودات".

لكن آخرين أعربوا عن خشيتهم من أنه "بمجرد انتقاد السلطة تعتبر خائن وقد تسحب منك الجنسية، لأن من في السلطة هم من يقسمون الوطنية والخيانة على الشعب حسب مصلحتهم الخاصة".

وكتب آخر له رأي مختلفاً تماماً: "أنا ليس لدي وطن...جنسيتي الإسلام، هويتي الإسلام، جذوري وعروقي الإسلام، أرضي أرض الله وحده لا شريك له".