رغم محاولات المنع.. مسيرة يوم القدس تمضي في تورنتو وسط دعوات قضائية لوقفها

كتبت: كندا نيوز:السبت 14 مارس 2026 12:22 مساءً ستُقام مسيرة يوم القدس في تورنتو يوم السبت رغم مطالبة حاكم أونتاريو دوغ فورد للنائب العام في المقاطعة بالتقدّم بطلب قضائي عاجل لوقفها، وفقًا لمحامي منظّمي الفعالية.

وقال المحامي ستيفن إيليس في رسالة إلكترونية الجمعة إنه لم يتلقَّ أي إشعار يفيد بأن الحكومة تقدّمت بطلب للحصول على أمر قضائي.

كما أكد موظفون في محكمة تورنتو المختصة بالطلبات العاجلة في القضايا المدنية أنهم لم يتلقّوا أي إشعار مماثل.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، قال فورد إنه طلب من النائب العام السعي لاستصدار أمر قضائي لمنع المسيرة.

وأضاف فورد: “الكراهية والعنف والترهيب لا مكان لها في شوارع كندا، وحكومتنا ستواجهها بكل ما تستطيع”.

ودعا عضوا مجلس المدينة جيمس باسترناك وبراد برادفورد أيضًا إلى إصدار أمر فوري لوقف المسيرة.

ويصف منظّمو يوم القدس في تورنتو الفعالية بأنها تعبير عن دعم لفلسطين، فيما تشير منشورات الترويج لها إلى أن المشاركين سيدعون أيضًا إلى “وقف الحرب في إيران ولبنان”.

إجراءات أمنية مشددة

قالت شرطة تورنتو إنها ستتخذ احتياطات إضافية خلال المسيرة المقررة عند الساعة الثالثة بعد الظهر أمام القنصلية الأميركية في شارع يونيفرسيتي.

وأوضح المشرف كريغ يونغ أن الشرطة كانت تتوقع مشاركة نحو 3,000 شخص، لكن العدد قد يكون أكبر بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

وأكد يونغ أن أي شخص يشارك في أعمال عنف أو يعرقل عمل الشرطة “سيواجه تطبيق القانون بسرعة وحزم”، داعيًا جميع المشاركين أو المعارضين للمسيرة إلى الالتزام بالسلوك القانوني والمحترم.

ويُذكر أن يوم القدس، الذي يُنظَّم عادة في آخر جمعة من رمضان، أُطلق لأول مرة في إيران عام 1979 على يد آية الله روح الله الخميني.

وفي بريطانيا، حظرت الحكومة مسيرة يوم القدس هذا العام بناءً على طلب من الشرطة.

قلق حقوقي من تحرك الحكومة

أعربت جمعية الحريات المدنية الكندية عن “قلق عميق” من سعي حاكم أونتاريو لاستصدار أمر قضائي.

وقالت أناييس بوسيار ماكنيكول، مديرة برنامج الحريات الأساسية في الجمعية، إن الشرطة تملك بالفعل صلاحيات واسعة للتعامل مع أي تهديدات أو أعمال عنف أو ترهيب أو تخريب، وإن القوانين الحالية كافية لحماية السلامة العامة.

وأضافت أن ما تسعى إليه الحكومة “يتجاوز ذلك بكثير.. إنه خطوة استباقية تقوّض حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، وهما من الحقوق الأساسية المحمية في الدستور”.

وأكدت أن الدستور يحمي أيضًا حق الاختلاف، والآراء المثيرة للجدل، وحتى الخطاب الذي قد تعتبره الحكومة مسيئًا أو غير مرغوب فيه.

وقالت الجمعية إنها ستتابع الإجراءات القضائية عن كثب.