كندا تصعّد حملتها ضد الابتزاز بإطلاق 5 إجراءات جديدة.. إليك القائمة

كتبت: كندا نيوز:الأحد 22 فبراير 2026 04:34 صباحاً أعلنت حكومة كندا عن حزمة من خمسة إجراءات جديدة لمواجهة تصاعد جرائم الابتزاز التي تستهدف مجتمعات وأصحاب أعمال في عدة مقاطعات، مع تركيز خاص على أونتاريو وبريتيش كولومبيا وألبرتا.

وجاء الإعلان في مدينة ميسيساغا يوم 19 فبراير 2026، حيث أكد وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان أن الخطة ترتكز على تعبئة وكالة الاستخبارات المالية الكندية (FINTRAC) للعمل بشكل مباشر مع البنوك وأجهزة إنفاذ القانون والسلطات الإقليمية لتعقب الشبكات الإجرامية وتعطيل مصادر تمويلها.

الإجراءات الخمسة الجديدة:

1- تعزيز موارد FINTRAC لمكافحة الابتزاز:

ستعيد FINTRAC توجيه مواردها بشكل فوري لتكثيف تحليل المعاملات المالية المرتبطة بجرائم الابتزاز، بهدف تزويد الشرطة بمعلومات استخباراتية أسرع وأكثر دقة حول مسارات الأموال والشبكات المتورطة.

2- إطلاق شراكة وطنية لمواجهة الابتزاز:

سيتم إنشاء “شراكة مكافحة الابتزاز” التي تجمع البنوك والاتحادات الائتمانية ومقدمي خدمات الأصول الرقمية، إلى جانب مكتب مراقبة المؤسسات المالية والشرطة الفيدرالية الكندية والجهات المحلية، لتعزيز تبادل المعلومات وسد الثغرات التي يستغلها المجرمون، خصوصاً عبر العملات الرقمية.

3- تعيين خبراء استخبارات مالية لدى الشرطة المحلية:

ستخصص FINTRAC ضباط ارتباط للعمل مباشرة مع أجهزة الشرطة في المقاطعات الأكثر تضرراً، ما يسهم في تسريع الوصول إلى التحليلات المالية اللازمة لبناء ملفات قوية للملاحقة القضائية.

4- إصدار دليل مؤشرات موجه للمؤسسات المالية:

سيتم نشر “ملف مؤشرات مستهدف” يتضمن إشارات تحذيرية وأنماطاً شائعة لجرائم الابتزاز، لمساعدة الموظفين وأنظمة الامتثال في البنوك على رصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها بسرعة.

5- نشر تقرير استخباراتي حول تدفقات أموال الابتزاز:

ستصدر FINTRAC تقريراً استراتيجياً يشرح كيفية غسل عائدات الابتزاز، بما يعزز قدرات القطاع المالي والجهات الرقابية على الكشف المبكر عن الأنشطة غير المشروعة.

خلفية التصعيد:

شهدت كندا في السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في عمليات الابتزاز، حيث تستهدف شبكات منظمة أصحاب مطاعم وشركات نقل وتجارة، خاصة داخل بعض المجتمعات المهاجرة. وتعتمد هذه الشبكات على التهديد والترهيب، وأحياناً العنف أو التخريب، لإجبار الضحايا على دفع مبالغ مالية دورية.

وكانت الحكومة قد عقدت قمماً أمنية في مناطق متضررة مثل برامبتون وساري، لمناقشة سبل التنسيق بين المستويات الفيدرالية والإقليمية والبلدية.

استثمارات أوسع لمكافحة الجريمة:

تندرج الإجراءات الجديدة ضمن خطة أوسع لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية، حيث خصصت ميزانية 2025 نحو 1.7 مليار دولار لتعزيز قدرات الشرطة الفيدرالية، بما يشمل توظيف ألف عنصر جديد، منهم 150 متخصصاً في الجرائم المالية وغسل الأموال.

كما تعتزم الحكومة إنشاء وكالة كندية جديدة للجرائم المالية بحلول ربيع 2026، لتكون الجهة الرئيسية المكلفة بإنفاذ القانون في هذا المجال.

ارتباط بمشروع القانون C-12:

تتكامل هذه الخطوات مع التعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون C-12، الذي يتضمن تشديد العقوبات على مخالفات قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر مضاعفة الغرامات المدنية 40 مرة والجنائية 10 مرات، بهدف تعزيز الردع والمساءلة.

رسالة إلى الضحايا:

أكدت السلطات أن الإبلاغ عن جرائم الابتزاز لا يؤثر على الوضع القانوني أو طلبات الهجرة، داعية جميع الضحايا إلى التواصل مع الشرطة وتوثيق أي تهديدات أو مطالبات مالية، إذ تسهم البلاغات في بناء ملفات أوسع ضد الشبكات الإجرامية.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الإجراءات خلال الأشهر المقبلة، مع تعزيز التعاون بين القطاع المالي وأجهزة الأمن، في محاولة لاحتواء هذه الظاهرة وحماية المجتمعات المتضررة.