حوافز بمليارات الدولارات: كندا تطلق استراتيجية جديدة للمركبات الكهربائية.. إليك التفاصيل

كتبت: كندا نيوز:الخميس 5 فبراير 2026 11:22 صباحاً يشهد العالم تغييرات سريعة تعيد تشكيل العلاقات التجارية وتزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، ويقع قطاع السيارات الكندي في قلب هذه التحولات، إذ تُصدَّر أكثر من 90% من المركبات الكندية و60% من قطع الغيار إلى الولايات المتحدة.

تحول اقتصادي نحو تنويع الشركاء

تركّز الحكومة الكندية الجديدة على بناء اقتصاد أكثر استقلالًا ومتانة، عبر تقليل الاعتماد على شريك تجاري واحد، وتوسيع العلاقات الدولية، وإطلاق استراتيجية وطنية للكهرباء لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

استراتيجية جديدة لقطاع السيارات

أعلنت الحكومة عن استراتيجية تدعم إنتاج المركبات المصنوعة في كندا، وتستفيد من قدرات البلاد في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لبناء “سيارات المستقبل”، بهدف جعل كندا رائدًا عالميًا في إنتاج المركبات الكهربائية.

حوافز واستثمارات لدعم التصنيع

أعلن رئيس الوزراء مارك كارني عن حزمة إجراءات تشمل:

تخصيص 3 مليارات دولار من صندوق الاستجابة الاستراتيجية و100 مليون دولار من مبادرة الرسوم الإقليمية لدعم نمو وتكيّف قطاع السيارات. الاستفادة من خصم الإنتاجية الفائق وخفض ضرائب الشركات المصنعة للتقنيات النظيفة لتشجيع الاستثمار في المركبات الكهربائية.

معايير انبعاثات أكثر صرامة

ستُطبّق الحكومة معايير أقوى لانبعاثات الغازات الدفيئة لتحقيق:

75% من مبيعات السيارات كهربائية بحلول 2035 90% بحلول 2040

وستسمح هذه المعايير بإلغاء “معيار إتاحة المركبات الكهربائية”، مع منح الشركات مرونة أكبر في اختيار التقنيات المناسبة.

برنامج وطني لجعل المركبات الكهربائية ميسورة التكلفة

تطلق الحكومة برنامجًا مدته خمس سنوات بقيمة 2.3 مليار دولار يشمل:

حوافز تصل إلى 5,000 دولار للمركبات الكهربائية الكاملة 2,500 دولار للسيارات الهجينة القابلة للشحن سقف سعر 50,000 دولار للمركبات المستوردة من دول لديها اتفاقيات تجارة حرة مع كندا استثناء المركبات الكندية الصنع من سقف السعر لدعم الصناعة المحلية

كما ستُستثمر 1.5 مليار دولار عبر بنك البنية التحتية الكندي لتوسيع شبكة الشحن.

تعزيز القدرة التنافسية التجارية

تشمل الإجراءات:

تقوية نظام الإعفاءات الجمركية لدعم الشركات التي تنتج داخل كندا الإبقاء على الرسوم المضادة على واردات السيارات الأمريكية لضمان المنافسة العادلة توسيع الشراكات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات تعاون مع كوريا الجنوبية وشركات عالمية

كما أعلنت كندا عن شراكة استراتيجية جديدة مع الصين لتعزيز الاستثمارات المشتركة والسماح بحصة ثابتة من واردات المركبات الكهربائية الصينية.

حماية العمال وتطوير المهارات

ستوفر الحكومة:

برنامج تقاسم العمل لمنع تسريح الموظفين تحالفًا وطنيًا لتطوير القوى العاملة دعمًا لإعادة التدريب لما يصل إلى 66,000 عامل باستثمار قدره 570 مليون دولار

رؤية طويلة المدى

تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ستجذب استثمارات ضخمة، وتوسع أسواق التصدير، وتضع كندا في موقع قيادي عالمي في قطاع المركبات الكهربائية، مستندة إلى استثمارات كبيرة في المعادن الحيوية وسلاسل التوريد.