المقاطعة الـ 11؟.. سكان ولاية أمريكية يرغبون في الانضمام إلى كندا

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 3 فبراير 2026 08:22 صباحاً مع تصاعد الغضب في ولاية مينيسوتا الأميركية بسبب انتشار عناصر فيدراليين مختصين بملفات الهجرة، برزت دعوات غير تقليدية من بعض السكان والسياسيين السابقين لبحث فكرة انضمام الولاية إلى كندا لتصبح “المقاطعة الحادية عشرة”.

وبحسب موقع “CBC News”، فإن أبرز من طرح الفكرة كان جيسي فنتورا، الحاكم السابق لمينيسوتا (1999–2003) والمعلق السياسي حاليًا، الذي قال في مقابلة بودكاست إنه يفضّل أن “يصبح الجميع كنديين” بدل الحديث عن ضم كندا إلى الولايات المتحدة.

ورغم أن حديثه حمل طابعًا ساخرًا جزئيًا، إلا أن فنتورا شدد لاحقًا على أنه يعبّر عن استياء حقيقي من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاءت هذه التصريحات في ظل توتر متزايد بعد أن أطلق عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) النار هذا الشهر في مينيابوليس، ما أسفر عن مقتل شخصين، وأثار احتجاجات واسعة ومطالبات بخروج القوات الفيدرالية من الولاية.

وكانت إدارة ترامب قد أرسلت عناصر إضافيين إلى مينيابوليس وسانت بول في ديسمبر ضمن حملتها المتشددة ضد الهجرة.

واعتبر فنتورا أن الرئيس “لا يريد مينيسوتا”، مضيفًا أن كندا “قد تكون سعيدة باستقبالهم”.

كما لمح فنتورا إلى احتمال عودته للترشح لمنصب الحاكم أو مجلس الشيوخ لمواجهة سياسات البيت الأبيض بشكل مباشر.

فكرة قديمة.. لكن تنفيذها شبه مستحيل

فكرة التقارب مع كندا ليست جديدة في الولاية الشمالية المتاخمة لمقاطعتي أونتاريو ومانيتوبا، إذ سبق أن تداولها سكان محليون عبر الإنترنت ووسائل الإعلام.

أحدهم، جون فون من مدينة ستيلووتر، اقترح العام الماضي تسمية الولاية الجديدة في حال انضمامها لكندا بـ “مينيتوبا”، في إشارة تجمع بين مينيسوتا ومانيتوبا.

لكن خبراء يؤكدون أن الفكرة تصطدم بعوائق قانونية كبيرة، فبحسب آسا ماكيرشر، الباحث المتخصص في العلاقات الكندية–الأميركية بجامعة سانت فرانسيس كزافييه، فإن المحكمة العليا الأميركية أرست بعد الحرب الأهلية مبدأ يمنع أي ولاية من الانفصال عن الاتحاد من دون موافقة باقي الولايات، ما يجعل الخطوة “غير ممكنة قانونيًا”، وأضاف أن البديل الوحيد سيكون بالقوة، وهو سيناريو غير واقعي.

ورغم الطابع الرمزي أو الساخر لبعض هذه الدعوات، فإنها تعكس حالة احتقان متزايدة داخل الولاية، حيث يرى بعض السكان أن تدخل السلطات الفيدرالية تجاوز حدود المقبول، في وقت تتبادل فيه شخصيات سياسية من الجانبين الكندي والأميركي تصريحات مشابهة أحيانًا على سبيل المزاح.