الاقتصاد الكندي يواجه 3 تحديات رئيسية في 2026

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:46 مساءً شهد الاقتصاد الكندي في 2025 تحديات كبيرة، أبرزها الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي كان يُخشى أن تؤدي إلى ركود.

ومع ذلك، لم يحدث ركود تقني، لكن النمو الاقتصادي بدأ يفقد زخمه مع نهاية العام.

وحافظ سوق العمل على بعض القوة، إلا أن معدل البطالة بقي مرتفعًا عند 6.5 في المئة، ورغم الصمود، تظهر الآن مخاطر جديدة قد تهدد النمو في 2026.

مراجعة اتفاقية التجارة (CUSMA)

من المتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين التجاري في 2026، إذ ستخضع اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA) لمراجعة في يوليو، وهذه المراجعة تثير قلق المستثمرين وتضغط على قرارات الاستثمار في الاقتصاد الكندي.

ويرى خبراء أن بنود المراجعة تمنح الولايات المتحدة نفوذًا كبيرًا، وأن الإدارة الأمريكية الحالية لا تميل إلى الاتفاقيات الواسعة مثل CUSMA.

وقد حددت واشنطن هدفين رئيسيين في المراجعة: نظام إدارة الألبان في كندا وقانون البث عبر الإنترنت الذي ينظم عمل شركات التكنولوجيا الأمريكية.

فقاعة الذكاء الاصطناعي

دخلت الأسواق المالية مرحلة جديدة مع توسع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكن هناك مخاوف من أن يتحول هذا التوسع إلى فقاعة قد تهدد الاستقرار المالي العالمي.

وأوضح كبير الاقتصاديين في “موديز أناليتيكس” أن هناك تفاؤلًا واسعًا بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الأمريكي، لكنه حذر من مستويات الدين المرتفعة لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأشار إلى استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية، وعلاقات مالية معقدة بين الشركات، وزيادة كبيرة في حجم الاقتراض.

وبلغت إصدارات السندات لأكبر عشر شركات في القطاع 120 مليار دولار أمريكي هذا العام، وهو رقم يفوق بكثير ما حدث خلال فقاعة الإنترنت، وإذا خيبت هذه الشركات توقعات المستثمرين، فقد تتحول ديونها إلى مشكلة كبيرة.

وحذر بنك كندا أيضًا من أن أي إعادة تقييم كبيرة لهذه الاستثمارات قد تؤدي إلى تصحيح حاد في الأسواق، مما يضعف ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة وكندا ويؤدي إلى تباطؤ اقتصادي واسع.

سوق العمل تحت الضغط

أظهر سوق العمل الكندي بعض الصمود في 2025، إذ انخفض معدل البطالة من 7.1 في المئة في سبتمبر إلى 6.5 في المئة في نوفمبر، مع إضافة 181 ألف وظيفة، لكن الاقتصاديين يحذرون من أن الصورة ليست وردية بالكامل.

ويواصل معدل البطالة الموسع (R8)، الذي يشمل العمال المحبطين والجزئيين وغير المستقرين، التحليق قرب 9 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأكد بنك كندا أن القطاعات المرتبطة بالتجارة ما زالت ضعيفة، وأن نوايا التوظيف بشكل عام تبقى محدودة.

ويرى خبراء أن تأثير التجارة على سوق العمل قد لا يظهر كصدمة مباشرة، لكنه يتسلل تدريجيًا ويضغط على النمو.