طفلة ضحية اغتصاب.. جدل في كندا بعد منح الجاني وقتا للتفكير في وضعه كمهاجر

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 09:22 صباحاً دعا نائب بارز من حزب المحافظين إلى التغيير بعد أن مُنح رجل متهم باغتصاب طفلة عمرها 13 عاما في أونتاريو وقتا للتفكير في كيفية تأثير اعترافه بالذنب على وضعه كمهاجر.

تعلّقت القضية برجل يبلغ من العمر 47 عاما من سكان برادفورد، وهو غير مواطن، اعترف الأسبوع الماضي بذنبه في “تُهمتين تتعلقان بالتدخل الجنسي، وتهمة استدراج طفلة، وأخرى بخرق شروط الإفراج”، بحسب ما ذكر موقع BarrieToday المحلي.

وسمعت المحكمة أن الرجل التقى الفتاة في متجر صغير، وقام باستدراجها ثم اغتصبها، مما أدى إلى حدوث حملين، وفقا لـ BarrieToday، وأفادت التقارير أن الفتاة أنجبت أحد الحملين، وفرضت المحكمة حظرا على النشر لحماية هوية الفتاة وطفلها.

وتجاهل الرجل أوامر المحكمة بالابتعاد عن الفتاة، واغتصبها مرة أخرى أثناء وجوده خارج السجن، بحسب BarrieToday، وبعد أن خرق شروط الإفراج للمرة الثالثة، تم اعتقاله وظل في السجن منذ ذلك الحين لأكثر من عامين ونصف.

وسمعت المحكمة أيضا أن الرجل كان قد حصل في وقت سابق على “تأجيل للنظر في تأثير اعترافه بالذنب على وضعه كمهاجر”، وفقا لـ BarrieToday، وفي كندا، يُعتبر المقيم الدائم أو الأجنبي غير مقبول إذا أُدين بجريمة تؤدي إلى عقوبة سجن تزيد عن ستة أشهر.

وقالت النيابة العامة إنها ستسعى إلى حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، ومن المقرر أن يعود الرجل إلى المحكمة للنطق بالحكم في 29 يناير.

وأثارت القضية جدلا سياسيا عندما طرحتها النائبة المحافظة عن ألبرتا ميشيل ريمبل غارنر خلال فترة الأسئلة في 27 نوفمبر، وقدمت مشروع القانون C-220، وهو مشروع قانون خاص يدعو إلى منع المحاكم من أخذ تأثير الحكم على وضع المهاجرين بعين الاعتبار.

وقالت ريمبل غارنر: “أحد كبار النواب الليبراليين (كيفن لامورو) ناقش مشروعي وقال: إذا كان شخص ما يغتصب فردا آخر، هل نعتقد حقا أنه سيحصل على معاملة خاصة من القاضي؟ في اليوم التالي، ظهرت قصة عن رجل غير كندي اغتصب فتاة عمرها 13 عاما وجعلها تحمل مرتين، ومع ذلك مُنح تأجيلا للنظر في تأثير اعترافه بالذنب على ماذا؟ على وضعه كمهاجر”.

وأضافت: “هل سيعترف الليبراليون بأنهم كانوا مخطئين؟”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته ريمبل غارنر على وسائل التواصل الاجتماعي لامورو وهو يتحدث عن مشروع القانون في مجلس العموم يوم 25 نوفمبر.

وقال لامورو: “هناك أفراد يرتكبون قرارات سيئة، وأحيانا لا يبرر ذلك بالضرورة الترحيل”.

وأضاف: “في نهاية المطاف، مع هذا النوع من الجرائم، سيتم ترحيل الأشخاص على أي حال، وإذا كان شخص ما يغتصب فردا آخر، هل نعتقد حقا أنه سيحصل على معاملة خاصة من القاضي؟ الأمر ليس كما يصوره المحافظون”.

وعارض منتقدو مشروع القانون الفكرة، وقالوا إنها ستسلب استقلالية القضاء وحقه في التقدير، كما أنها تميّز ضد غير المواطنين الذين يحاولون الاندماج في المجتمع الكندي.

وخلال فترة الأسئلة يوم 27 نوفمبر، ردت النائبة الليبرالية روبي سهوتا على سؤال ريمبل غارنر قائلة: “هناك أحكام قائمة بالفعل، فإذا ارتكب غير المواطن جريمة وقضى عقوبة، فإنه يُرحّل من كندا، وتعمل وكالة خدمات الحدود الكندية على هذه القضايا وتعطي الأولوية للقضايا الجنائية عند تنفيذ الترحيل”.

وقالت ريمبل غارنر يوم 25 نوفمبر: “في السنوات الأخيرة، كانت هناك حالات متعددة أصدر فيها القضاة أحكاما على غير المواطنين المدانين بجرائم خطيرة صُممت للسماح لهم بتجنب الترحيل”، وأضافت أن هذا يخلق “نظام عدالة مزدوج بين غير المواطنين والمواطنين الكنديين”.

ووصفت ذلك بأنه “غير عادل”، وسردت سبع حالات لغير مواطنين مدانين حصلوا على “أحكام مخففة مؤخرا”، ومن بينها قضية لرجل هندي يبلغ من العمر 20 عاما يعيش في كندا بتأشيرة طالب، اعترف بأربع تهم تتعلق بالتجسس الجنسي، بحسب ما ذكرت National Post في أكتوبر.

وقالت ريمبل غارنر: “رغم أن القاضي اعترف بأن عقوبة من ستة إلى 12 شهرا كانت أكثر ملاءمة، إلا أن الحكم جاء لتجنب الترحيل، القاضي نفسه قال ذلك”.

وقال زعيم الحزب المحافظ، بيير بوالييفر، الذي كان صريحا في دعمه لـ”السجن لا الكفالة” فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم المتكررة، إن حصول المجرمين غير المواطنين على أحكام مخففة “لتمكينهم من البقاء” يُعد “انحرافا لا يُصدق عن العدالة”.

وأضاف بوالييفر: “يجب أن تكون سياسة نظامنا واضحة: إخراج المجرمين من كندا، وإذا كان شخص ما ليس مواطنا، وليس كنديا، ويرتكب جريمة، فيجب أن يُطرد”.