الخميس 19 مارس 2026 07:16 مساءً كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن أن الهجمات الإيرانية عطلت 17 % من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.
وقال سعادته في مقابلة مع وكالة رويترز إن وحدتين من أصل 14 وحدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى إحدى محطتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت بسبب هذه الهجمات.. مشيرا إلى أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وأضاف: «لم يخطر ببالي قط حتى في أسوأ كوابيسي أن تتعرض قطر، قطر والمنطقة، لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة مسلمة شقيقة في شهر رمضان، وبهذه الطريقة».
وأوضح سعادته أن شركة قطر للطاقة قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى خمس سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين، وذلك بسبب تضرر وحدتي المعالجة.
وقال في هذا السياق: «أعني، هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان حالة القوة القاهرة فيها. لقد أعلناها بالفعل، ولكن لفترة أقصر. أما الآن، فستكون للمدة التي يتطلبها الأمر».
كما أشار إلى أن شركة إكسون موبيل الأميركية، شريكة في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، حيث تمتلك حصة بنسبة 34 بالمائة في وحدة معالجة الغاز الطبيعي المسال (إس4) وحصة 30 بالمائة في الوحدة (إس6).
كما أوضح سعادته أن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ حوالي 26 مليار دولار. وقال: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولا إلى توقف القتال».
وكانت قطر للطاقة قد أعلنت حالة القوة القاهرة على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان.
ويُقصد بحالة «القوة القاهرة» مادة قانونية توجد في العقود (خاصة عقود توريد الغاز والنفط طويلة الأمد) تسمح للطرف المورّد (قطر للطاقة) بـإعفاء نفسه من الالتزامات التعاقدية (مثل تسليم شحنات الغاز في موعدها) دون دفع غرامات مالية.
ويشترط لتفعيلها ثلاثة ضوابط: أولها أن يكون الحدث خارجا تماما عن سيطرة الشركة (مثل الهجمات التي استهدفت المنطقتين الصناعيتين راس لفان ومسيعيد بقطر).
وثانيها، أن يكون الحدث فجائيا ولا يمكن التنبؤ به عند توقيع العقد، وثالثها، أن يصبح تنفيذ العقد مستحيلاً تقنيًا أو فنيًا (مثل توقف الإنتاج أو إغلاق ممرات الملاحة كمضيق هرمز).
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :