برنامج ملياري لدعم البورصة القطرية

الخميس 19 فبراير 2026 06:04 مساءً كشفت بورصة قطر أن إطلاق جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع فرانكلين تمبلتون لإدارة الأصول، صندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية يستهدف تعزيز سيولة السوق وتعميق نطاقه وتوسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين وزيادة مستوى مشاركة المستثمرين الدوليين ودعم التطور طويل الأجل للبنية التحتية لأسواق رأس المال في دولة قطر.وأكدت البورصة أن هذا الصندوق استثماري يدار وفق نهج استثماري نشط ويركز على الشركات المدرجة في بورصة قطر وتم إطلاق الصندوق بأصول مُدارة تبلغ 725 مليون ريال قطري، حيث يضطلع جهاز قطر للاستثمار بدور المستثمر الرئيسي، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ مبادرة استراتيجية أطلقها الجهاز لتعزيز المنظومة الاستثمارية في دولة قطر، عبر استقطاب أبرز شركات إدارة الأصول العالمية إلى السوق المحلي.

ومع هذه المبادرة، يتجاوز إجمالي رأس المال الذي تم توظيفه ضمن هذا البرنامج (مبادرة الإدارة النشطة للأصول لدعم الأسواق المالية في قطر) حاجز 2 مليار ريال قطري، في تجسيد لنهج استراتيجي متدرّج ومستدام يستهدف بناء سوق أكثر تكاملًا مع الأسواق العالمية وأكثر قدرة على دعم الاستقرار وتعزيز المرونة.

ومع تنامي الدور المحوري لأسواق رأس المال في دفع مسيرة التنويع الاقتصادي، تسهم هذه المبادرات في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز مالي إقليمي متقدم ووجهة جاذبة لرؤوس الأموال طويلة الأجل.

ومن ناحية أخرى أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الجاري على تراجع بنسبة 2.490 في المائة، ليخسر رصيده 286.750 نقطة وينخفض إلى مستوى 11229 نقطة بضغط من الأداء السلبي لقطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 3.660 في المائة والقطاع الصناعي بنسبة 2.020 في المائة.

وقال السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إنه في ظل إعلان نتائج واجتماعات الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، شهد المؤشر العام حالة من التذبذب والتراجع النسبي في الأداء، مع تباين واضح بين القطاعات.

واعتبر بوحليقة المرحلة الحالية فترة إعادة توازن للسوق، تمهيدا لدورة استقرار ونمو محتملة ، مع بقاء عنصر الحذر حاضرا في قرارات المستثمرين.

ولفت إلى أن الأداء المتحفظ للمؤشر العام خلال الأسبوع الجاري يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في المنطقة، إضافة إلى عودة ارتفاع أسعار المعادن عالميا، الأمر الذي يؤثر على تكاليف الإنتاج وهوامش الربحية لبعض الشركات. وأضاف: «في المطلق تتفاعل سريعا الأسواق المالية بطبيعتها مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين ومستوى السيولة.

ومع دخول فترة توزيع الأرباح، غالبا ما يشهد السوق عمليات جني أرباح وإعادة تموضع للمحافظ الاستثمارية، مما يضغط مؤقتا على المؤشر العام ويحدث تقلبات قصيرة الأجل».

وأوضح بوحليقة أنه رغم احتمالية استمرار التراجع الواضح على المدى القريب، إلا أن السوق قد يتجه إلى نوع من الاستقرار التدريجي خلال الفترات القادمة، خاصة بعد اكتمال توزيعات الأرباح وعودة جزء من السيولة للاستثمار من جديد. كما أن الأساسيات الاقتصادية القوية في قطر، مدعومة بالإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية واستقرار القطاع المصرفي، قد تشكل عامل دعم مهم للمؤشر.

وتوقع بوحليقة أن تكون التغيرات الحالية نسبية ومؤقتة، إلى حين صدور نتائج الربع الأول من عام 2026، والتي قد تحمل مؤشرات أكثر وضوحا حول اتجاهات النمو والأرباح، مشيرا إلى أنه في حال تحسن المشهد السياسي الإقليمي واستقرار أسعار السلع الأساسية، قد يكون هناك عودة تدريجية للثقة، مع أداء أكثر إيجابية واتساعا في مختلف القطاعات.