"أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل".. ما تقييم الخبراء في مصر للاتفاق بين البلدين؟

اخبار العرب -كندا 24: الخميس 18 ديسمبر 2025 06:27 مساءً القاهرة، مصر (CNN)--    أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، الموافقة على اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 112 مليار شيكل (34.67 مليار دولار)، واصفًا الاتفاق بأنه "أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل".

وعلى الجانب المصري، ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن الاتفاق "صفقة تجارية بحتة لا تنطوي على أي أبعاد سياسية".

وبموجب الاتفاق، يلتزم حقل ليفياثان، الذي تقدر احتياطياته بنحو 600 مليار متر مكعب، بتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى 2040 أو حتى استيفاء قيمة العقود بالكامل، بحسب شركة "نيوميد". 

موقف  مصر  

وفي ضوء التطورات والجدل حول صفقة الغاز مع إسرائيل، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية "ثابت ولم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري والتمسك بحل الدولتين".

وأضاف أن الاتفاق مع إسرائيل "صفقة تجارية بحتة ولا تنطوي على أي أبعاد سياسية، وتم إبرامه وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ويخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي ودون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات".

المصالح الوطنية

وتعليقا على الصفقة، ذكر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن مصر تتعامل مع اتفاق الغاز مع إسرائيل "من منظور عملي وتجاري يخدم مصالحها الوطنية، مع الحفاظ على موقف متوازن يراعي حساسية الوضع الإقليمي ودور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية".

وأوضح هريدي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الإعلان عن الصفقة "جاء في إطار متابعة التطورات الدولية، وأن أي تحركات سياسية مرتبطة بها تخضع للضوابط الرسمية ومصلحة مصر العليا"، وذكر أن "القاهرة تحرص على الفصل بين الاعتبارات الاقتصادية للاتفاق والثوابت السياسية لمصر، بما يضمن استقرار المنطقة وعدم المساس بحقوقها الوطنية". 

وتستورد مصر الغاز من إسرائيل بموجب صفقة أبرمت في 2018 بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار، تنص على توريد كميات يتم تسييلها عبر محطتي إدكو ودمياط لإعادة تصديرها، غير أن تراجع الإنتاج المحلي من الغاز بشكل ملحوظ، بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك خاصة في فصل الصيف نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء بسبب موجات الحر، دفع القاهرة إلى تعليق إعادة تصدير الكميات المستوردة والاكتفاء باستخدامها لتلبية احتياجات السوق المحلية. 

وبعد مرور 7 سنوات على الصفقة الأولى، تم الإعلان عن اتفاق جديد لتعديل بنود التوريد إلى مصر، وفق بيان صادر أغسطس/ آب عن شركة "نيو ميد إنرجي" في إسرائيل، المالكة لحصة 45.34% في حقل ليفياثان، بالشراكة مع شركة شيفرون الأمريكية بنسبة 39.66%، وريشيو بنسبة 15%.

 ونص التعديل على رفع إجمالي الكميات التعاقدية إلى نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز، يتم توريدها عبر شركة "بلو أوشن إنرجي" بوصفها المشتري، إلا أن الاتفاق قد تم تجميده قبل أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الموافقة على الاتفاق.

السعر "الميزة الأهم"

وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن صفقة استيراد الغاز "توفر لمصر إمدادات مستقرة خارج إطار الغاز المسال الأعلى تكلفة،" مشيرا إلى أن "ثبات السعر يمثل الميزة الأهم في الاتفاق، حيث يمكن تقديره رغم عدم الإعلان عنه رسميًا بنحو 7.2 إلى 7.3 دولارات للمليون وحدة حرارية وفقًا لحسابات الكميات وقيمة الصفقة، وهو مستوى أقل بكثير من أسعار الاستيراد الحالية التي تتراوح بين 11.25 و11.5 دولارًا شاملة التكاليف، بعد أن وصلت في فترات سابقة إلى 14 دولارًا". 

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "تثبيت السعر لمدة 15 عامًا يمنح مصر حماية من تقلبات الأسواق العالمية، خاصة أن سوق الغاز يخضع لتذبذبات سعرية حادة"، موضحًا أن "الحفاظ على إنتاج يقارب 4 مليارات قدم مكعب يوميًا يُعد ميزة في ظل معدلات التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول الحالية وتزايد الطلب المحلي".

وفيما يتعلق بتأثير الصفقة على صادرات الغاز المسال، قال إن "زيادة الصادرات ليست متوقعة في المدى القريب، في ظل استمرار اعتماد مصر على الاستيراد لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز، وهو ما يفسر اتجاه الدولة إلى توسيع قدرات الاستيراد وإعادة التغييز عبر الموانئ المصرية لدعم خطط التوسع الاقتصادي والتنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة".