ترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة

الاثنين 15 ديسمبر 2025 05:16 مساءً افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري.

حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة إلى جانب مسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي رئيس الوزراء خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «أكس»: تأتي استضافتنا للدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد انطلاقًا من التزامنا العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين، وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يعزّز النزاهة والشفافية، ويسهم في تطوير سياسات فعّالة لمكافحة الفساد.

ويعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي، حيث يجمع جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البالغ عددها 192 دولة وبمشاركة أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.

وتجسد استضافة دولة قطر للمؤتمر للمرة الثانية التزامها العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال سعادة السيد/‏ حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: تعتز دولة قطر باستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هذا الحدث الدولي الرفيع الذي يجمعنا اليوم، لتجديد التزامنا الجماعي بمكافحة الفساد، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز النزاهة وترسيخ الشفافية، وتوسيع آفاق التعاون الدوليّ في هذا المجال الحيوي.

وتوجه بالشكر للوفود المشاركة على انتخاب سعادته رئيسًا لهذه الدورة، معرباً عن تقديره للسيدة كريستين كلاين، رئيسة الدورة العاشرة من الولايات المتحدة الأميركية، على قيادتها الرشيدة وجهودها المتميزة خلال العامين الماضيين.

وأكد سعادته على أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، انطلاقًا من إيمانها الراسخ، بأنّ الفساد يمثل تهديدًا مباشرًا لمسيرة التنمية، وتقويضًا لسيادة القانون، وإضعافًا لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وانطلاقًا من هذا المبدأ، حرصت دولة قطر على بناء منظومةٍ وطنيةٍ متكاملة، ترتكز على تطوير التشريعات، وتمكين الجهات الرقابية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الدورات السابقة لمؤتمر الدول الأطراف أسهمت في تحقيق إنجازاتٍ ملموسة، رسّخت ثقافة الشفافية، وأتاحت تبادل أفضل الممارسات، وكان من أبرزها التوصيات المتعلقة بالوقاية، وتجريم الأفعال المرتبطة بالفساد، واسترداد الأصول، وتيسير المساعدة القانونية المتبادلة، وأن هذه النجاحات تؤكد حقيقةً جوهرية، مفادها أنّ مكافحة الفساد لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا عبر التزامٍ سياسيٍّ رفيع، وتعاونٍ دوليٍّ فعّال، وتكامل جهود مختلف القطاعات.

وشدد سعادته على أهمية التمسك بالمبادئ التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، والمساواة في الحقوق، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، موضحاً أنها مبادئ تتسق مع ما أكدت عليه المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنصّ بوضوح على تعزيز التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون الدوليّ والمساعدة التقنية، وترسيخ النزاهة والمساءلة، والإدارة السليمة للشؤون العامة.

ونوه إلى أن هذه الأهداف ستكون في صميم أولويات المؤتمر، الذي سيعمل بروح مشتركة، على رسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الاتفاقية ومستقبلها.

وقال سعادته: نلتقي اليوم في مرحلةٍ دقيقة من مسيرة مكافحة الفساد، حيث تزداد التحديات تعقيدًا مع تطور التكنولوجيا والفضاء الرقمي، والأدوات المالية العابرة للحدود، وهذا يفرض علينا مسؤوليةً مشتركة، لإعادة تقييم أولوياتنا، وتحديث آليات عملنا، وتعزيز قدراتنا المؤسسية.

وأضاف: إنّ رئاسة قطر لهذه الدورة، تنطلق من رؤيةٍ واضحة، مفادها أنّ مكافحة الفساد ليست مجرد ممارسةٍ قانونيةٍ أو إجرائية، بل هي مسارٌ تنمويٌّ وأخلاقي، يتطلب تعاون الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وفئة الشباب التي نعوّل عليها كثيرًا.

واختتم سعادة السيد حمد بن ناصر المسند كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر تجدد التزامها الراسخ، بدعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وتهيئة بيئةٍ عالمية، قائمةٍ على قيم العدالة والمساواة والنزاهة، معرباً عن ثقته بأنّ المؤتمر، بما يضمّه من خبراتٍ وتجارب متنوعة، سيفضي إلى نتائج بناءة، وقراراتٍ قابلةٍ للتطبيق، ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعوب، وتترجم التعهدات إلى واقعٍ ملموس.

«أشكر قطر»

من جانبه قال سعادة السيد أنطونيو غوتيريش – الأمين العام للأمم المتحدة: يسرني أن أخاطب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأشكر دولة قطر على استضافة هذا الاجتماع المهم، والفساد ليس جريمة لا ضحية لها، فهي تؤجج النزاعات وترسخ أوجه عدم المساواة، وتتسبب باستنزاف الموارد، فكل دولار يصب في الجريمة الاقتصادية هو دولار مسروق من الأجيال المستقبلية.

وأضاف سعادته: هذا المؤتمر بعنوان «تشكيل نزاهة الغد» يعني مواكبة العالم ودحر الفساد، حيث إن التكنولوجيات المستجدة من الذكاء الاصطناعي وغيرها قادرة على تعجيل الفساد، وفي الوقت نفسه يمكن أن توظف للكشف عن الفساد ومنعه، وهذا يستدعي وضع لوائح تنظيمية ومساءلة، وكذلك العمل معاً عبر الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتيح إطاراً لهذا التعاون وآلية الاستعراض تساعد الدول على استبانة الثغرات والنهوض بالإصلاحات.

وأكد على أن الاتفاق على المرحلة المقبلة يضمن التقدم، وأن تغليب الجشع على الحاجة يضر بالجميع، وأنه يجب عقد العزم على مكافحة الإفلات من العقاب واسترداد الثقة والعمل من أجل مستقبل نزيه.

«معاناة اقتصادية»

وأكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك – رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة – أن مكافحة الفساد تعني أنها جريمة لها ضحايا بالفعل، وأنها تودي بالأرواح عندما يتفشى الفساد بلا هوادة وتوجه الأموال إلى قلة قليلة منتفعة، في حين تعاني الاقتصادات من الزعزعة، وتتآكل الثقة العامة، وأن هذا يعني أنه متى تغلغل الفساد في قطاع يحرم الضحايا من العدالة وتكتم أصواتهم.

وقالت السيدة بيربوك: المنع والقضاء على الفساد واجب نتقاسمه وهو دين ندين به لمن نقدم خدماتنا لهم، فالطريق لا تزال في أوله، ولكن هناك ما يمكن التعويل عليه، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد في 2021، والتي اتفق خلالها قادة العالم على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، ومؤخراً «عهد المستقبل» الذي سلط الضوء على ضرورة مكافحة الفساد، للحد من أوجه عدم المساواة وسد الثغرات التنموية، والتأكيد على النظم والمؤسسات التي تخدم الأجيال المستقبلية عبر زرع أهم الخصال لتحقيق المصالح العامة وليست الضيقة.

وأضافت: كما يتعين علينا أن نوظف التقنيات الحديثة لمكافحة الفساد العابر للحدود بسلاسة، وتفكيك الشبكات الضالعة فيها، وهذا أمر يستدعي الحفاظ على أطر رقابية وضمانات تتمثل بالرشاقة، والمؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يخطط لذلك تماماً، بالبناء على عزيمة والتزامات سابقة ومتابعة الطريق لمنع الفساد، وهي مسؤولية نتشاطرها لتعزيز ثقة العموم فينا وتعزيز المؤسسات والحوكمة.

وأشارت إلى أن موضوع هذه الدورة «تشكيل نزاهة الغد» يأتي بدعوة للعمل وترجمة التعهدات إلى خطوات ملموسة، وتعزيز الإشراف والرقابة وحماية المبلغين، وتسخير التكنولوجيا من أجل الشفافية وليس الاستغلال، وأن العمل بتصميم على نزاهة الغد يخدم مجتمعات اليوم والأجيال المستقبلية التي سترث النظم التي يتم بناؤها.

«جمع دولي»

من جانبها قالت السيدة كرستين كلاين - رئيس الدورة العاشرة للمؤتمر: أود أن أؤكد على الكم الهائل من العمل الذي أنجزه المؤتمر خلال العامين الماضيين من خلال هيئته الفرعية، وأعرب عن تقديري الشخصي لإتاحة هذه الفرصة كي أختم المؤتمر، وقد كان مبعث شرف كبير بالنسبة لي.

وأكدت على أن مؤتمر الدول الأطراف يمكن أن يتيح منصة مهمة للنهوض بالنضال ضد الفساد ودحر الجرائم التي ييسرها، وأنه مع التركيز على بنود المعاهدة يتاح للهيئة أن تحرك العمل وأن تخلص إلى نتائج، مشيرة إلى أنها وخلال مدة ولايتها لمست تحول فعلي عبر العزيمة والتعاون.

ونوهت إلى أن المؤتمر يجمع أهل الممارسة من محققين ومدعين عامين وهيئات مركزية ووحدات معلومات استخباراتية مالية، ويتيح منصة لمناقشة مواضيع اجتماعية واقتصادية وسياسية، وأن الفائدة من المؤتمر عبر ولايته الرئيسية هو دفع الدول لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية للنهوض بالتعاون في القضايا العابرة للحدود في مجال مكافحة الفساد.

وأوضحت أن تيسير هذا التعاون على مستوى هيئات النفاذ يتيح مجال للمؤتمر بأن يأتي بواقع ملموس، وتحديداً وجوب العمل معاً لاستهداف عائدات الجريمة وغسل الأموال التي هي نبض حياة الجريمة المنظمة والأنشطة الإجرامية الأخرى، حيث تتيح الاتفاقية لكل الدول الأطراف إطاراً لاستهداف التمويل غير المشروع، وأن هذا ما يجب توظيفه، وأنه الطريق لا تزال طويلة، وأن الأمر يتوقف على الدول الأطراف في الاتفاقية والممثلة في المؤتمر بأن تحمل المسؤولين تبعات أفعالهم وملاحقتهم في جرائم الفساد، وأن المؤتمر يمثل منصة فعالة تتيح ذلك.

وتابعت: وإذ أسلم رئاسة المؤتمر للزملاء في قطر، أشعر بالتفاؤل وأتطلع للعمل الوثيق مع قطر والدول الأطراف في إطار المؤتمر لمتابعة هذا العمل المهم.محمد أبوحجر