قبرص لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر بحلول 2028

تتجه كوريا الجنوبية واليابان إلى بناء شراكة اقتصادية وأمنية أكثر عمقاً، مدفوعة بتحديات الطاقة وسلاسل التوريد والمنافسة التكنولوجية العالمية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز تحالفاتها الآسيوية لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد.

وخلال مباحثات ثنائية في مدينة أندونغ الكورية الجنوبية، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على توسيع التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والأمن الاقتصادي والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الجانبان أيضاً تعزيز التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة في ملفات الأمن والأمن الاقتصادي، في مؤشر على تسارع بناء محور اقتصادي وتقني جديد في آسيا.

وبرز ملف الطاقة كأحد أهم محاور المحادثات، خصوصاً مع استمرار الاضطرابات في أسواق النفط والغاز العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن البلدين اتفقا على توسيع التعاون في إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، بما يشمل تبادل المعلومات بشأن المخزونات الاستراتيجية وتعزيز أمن الطاقة.

وتُعدّ كوريا الجنوبية واليابان من أكبر مستوردي الطاقة في العالم؛ إذ تعتمد الدولتان بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتهما النفطية والغازية.

وتستهلك اليابان نحو 3.4 مليون برميل نفط يومياً، في حين تستورد كوريا الجنوبية أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة؛ ما يجعل استقرار الإمدادات أولوية استراتيجية لكلا البلدين.

كما تزايدت المخاوف الآسيوية أخيراً من أي اضطراب محتمل في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من واردات النفط المتجهة إلى شرق آسيا.

وفي الجوانب الاقتصادية الأخرى، ركزت المباحثات على تعزيز التعاون في سلاسل التوريد، خصوصاً في القطاعات الحساسة، مثل الرقائق الإلكترونية والبطاريات والمعادن الحيوية.

وقال لي إن سيول وطوكيو اتفقتا على توسيع التعاون في سلاسل الإمداد بالتنسيق مع دول آسيوية أخرى، في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين في بعض الصناعات الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سباق عالمي لإعادة هيكلة سلاسل التوريد بعد الأزمات التي كشفت عنها جائحة كورونا والحرب الأوكرانية والتوترات الأميركية - الصينية.

وتُعدّ كوريا الجنوبية واليابان من أبرز القوى العالمية في صناعة الرقائق الإلكترونية؛ إذ تضم كوريا شركات كبرى مثل «سامسونغ» و«إس كي هاينكس»، في حين تملك اليابان دوراً محورياً في إنتاج المواد والمعدات الدقيقة المستخدمة في صناعة الشرائح الإلكترونية.

كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل تقنيات الفضاء والتكنولوجيا الحيوية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن المحادثات شهدت «نقاشات معمقة» بشأن التعاون في الذكاء الاصطناعي والفضاء والتقنيات الحيوية، وهي قطاعات أصبحت تمثل قلب المنافسة الاقتصادية العالمية.

وتحاول دول آسيا المتقدمة اللحاق بالسباق الأميركي - الصيني في الذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد الطفرة التي شهدتها تطبيقات الذكاء التوليدي وأشباه الموصلات المتقدمة.

كما يُنظر إلى التعاون الياباني - الكوري في هذه المجالات بصفته جزءاً من استراتيجية أوسع لبناء تكتل تكنولوجي آسيوي متحالف مع الولايات المتحدة.

ولم تعد العلاقات بين سيول وطوكيو تقتصر على القضايا التجارية، بل باتت تتجه نحو صيغة أوسع تمزج بين الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا. وأكد الجانبان خلال القمة أهمية استمرار «الدبلوماسية المكوكية» بين البلدين لتعميق العلاقات في ظل «بيئة أمنية متغيرة بسرعة».

كما ناقش الطرفان الوضع في شبه الجزيرة الكورية وقضايا الاستقرار الإقليمي، في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير برامجها الصاروخية والنووية.

ويرى مراقبون أن واشنطن تدفع بقوة نحو بناء شبكة تحالفات اقتصادية وأمنية متكاملة في آسيا تشمل اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا والهند؛ بهدف مواجهة النفوذ الصيني في مجالات التجارة والطاقة والتكنولوجيا.

ورغم أن سيول وطوكيو تحرصان على عدم الدخول في مواجهة اقتصادية مباشرة مع بكين، فإن التحركات الأخيرة تعكس قلقاً متزايداً من الاعتماد الكبير على الاقتصاد الصيني. فالصين تبقى الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية واليابان، لكن التوترات الجيوسياسية دفعت البلدين إلى البحث عن بدائل أكثر أماناً في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.

كما تخشى الشركات الآسيوية من تداعيات أي تصعيد جديد بين واشنطن وبكين على التجارة العالمية وصناعة الرقائق الإلكترونية. وفي ظل هذه التحولات، تبدو القمة اليابانية - الكورية خطوة جديدة نحو إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية في آسيا، حيث تتداخل ملفات الطاقة والتكنولوجيا والأمن في معادلة واحدة ترسم ملامح النظام الاقتصادي الإقليمي خلال السنوات المقبلة.