توقيف عراقي في بيروت ادّعى صفة مسؤول أمني وخدع ضباطاً لبنانيين

يراهن لبنان على تدخّل الولايات المتحدة الأميركية لإلزام إسرائيل التقيُّد بوقف النار بوصفه ممراً إلزامياً لبدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، في ضيافتها ورعايتها، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ويبقى هذا الأمر الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي كثف اتصالاته مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، بالتلازم مع تحرك سفيرة لبنان لدى أميركا ندى حمادة معوض لدى معاوني وزير الخارجية ماركو روبيو، بعد اليوم الدامي الذي تنقّل بين الخط الساحلي المؤدي للجنوب، وصولاً إلى عدد من بلداته التي لم تكن مشمولة بإنذار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لسكانها بوجوب إخلائها.

فاليوم الدامي الذي شهده لبنان وتمثّل بارتكاب إسرائيل مجازر توزعت على طول الخط الممتد من الساحل وصولاً إلى القرى الجنوبية الواقعة في شمال نهر الليطاني، طرح تساؤلات، بلسان مصدر بارز في «الثنائي الشيعي»، حول جدوى الضمانات الأميركية بتحييد الضاحية الجنوبية لبيروت، وكيف سيكون عليه الوضع بغياب هذه الضمانات في ظل سريان مفعول التمديد للهدنة الذي بقي حبراً على ورق؟

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن عون طلب من كبار المسؤولين الأميركيين المشمولين باتصالاته التدخل الفوري بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف النار بعد أن تمادت بارتكاب المجازر، لأنه من غير الجائز الضغط على لبنان بالنار وهو يستعد لبدء مفاوضاته المباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية.

وأكدت المصادر الوزارية أن عون شدّد، خلال تواصله مع المسؤولين الأميركيين، على ضرورة التوصل لوقف النار استباقاً لبدء المفاوضات، وإلا فإن الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير السابق سيمون كرم سيصرّ على إدراجه ليكون البند الأول على جدول أعمالها.

وهذا ما أبلغه عون للسفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى قبل أن يتوجه إلى واشنطن للالتحاق بالوفد الأميركي الذي يتولى رعايتها. وقالت المصادر إن تثبيت وقف الأعمال العدائية يفتح الباب أمام انتقال الوفدين للبحث في الورقة اللبنانية في مقابل الورقة التي سيطرحها الوفد الإسرائيلي تحت عنوان أنه لا جدوى من الانسحاب ما لم يتلازم مع نزع سلاح «حزب الله».

ولفتت المصادر إلى أن الدور الأميركي لا يقتصر على إدارته للمفاوضات، ويُفترض به التدخل على عجل لتثبيت وقف النار إيفاءً بتعهده بأن تبدأ بعيداً عن الضغط بالنار على لبنان. وقالت إن الاتفاق في حال تم التوصل إليه يبقى تحت سقف إنهاء حال الحرب بين البلدين، من دون الدخول في تطبيع للعلاقات على قاعدة التوافق على اتفاقية سلام بين البلدين، كون لبنان يصر على عدم حرق المراحل ويتريث في هذا الخصوص إلى حين موافقة إسرائيل على مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002، ويكون لبنان مشمولاً بها إلى جانب الدول العربية.

ورأت المصادر أن الورقة اللبنانية التي يتمسك بها الوفد المفاوض تنص على تثبيت وقف النار، وإطلاق الأسرى، وانسحاب إسرائيل، وإعادة الإعمار، ونشر الجيش في الجنوب حتى الحدود الدولية بعد تثبيتها استناداً لما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بينهما عام 1949، وعندها لن تكون هناك مشكلة تعيق عودة النازحين إلى قراهم، وتعدها حاصلة لا محالة، شرط التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل.

وفي المقابل، التزام الحزب بوقف النار استجابة للمزاج الشيعي العام الذي ينشد عودة الاستقرار للجنوب، وهو يراهن على دور أساسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري لإقناع حليفه، أي «حزب الله»، بالتقيد به حرفياً في حال التزام إسرائيل بعدم خرقه.

وسألت المصادر الوزارية: ما الذي يمنع الحزب من إعطاء فرصة للتفاوض المباشر، خصوصاً أن الورقة هي نسخة طبق الأصل عما يطالب به، في ظل استحالة لجوئه للخيار العسكري الذي جربه وألحق الكوارث بلبنان ولم يعد أمامه سوى التفاوض السلمي الدبلوماسي؟

وكشفت المصادر أن الحوار بين «حزب الله» وعون لا يزال مقطوعاً بعد الحملات التي استهدفته. وسألت ما صحة الاستعاضة عنه بتواصل بين النائب حسن فضل الله، عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، الذي يتولى حالياً ملف العلاقة مع الرئاسة الأولى خلفاً لرئيس الكتلة النائب محمد رعد، وبين المستشار الرئاسي العميد المتقاعد أندريه رحال؟

وقالت إن «حزب الله» يقف الآن أمام مراجعة لمواقفه لعله يعيد النظر فيها، وإن كانت عين «الثنائي الشيعي» تبقى مشدودة للمفاوضات الأميركية - الإيرانية غير المباشرة التي تستضيفها إسلام آباد على أمل التوصل لاتفاق يكون لبنان مشمولاً به، حسبما تبلغه من عضو الوفد الإيراني المفاوض وزير الخارجية عباس عراقجي.

وسألت المصادر كيف لـ«حزب الله» أن يشترط تأمين إجماع وطني مؤيد للمفاوضات المباشرة، فيما تفرّد بإسناده لغزة ولاحقاً لإيران من دون أن يحظى قراره بإجماع اللبنانيين؟ وقالت إنه يجيز لنفسه ما يمنعه عن الدولة التي تحظى بتأييد الغالبية الساحقة من القوى السياسية للمفاوضات المباشرة.

وشدّدت المصادر على أن «العهد» والحكومة يصران على حصرية السلاح بيد الدولة بوصفها أساساً لبسط سيادتها على أراضيها كافة، لكن لا يمكن نزعه ما لم تتجاوب إسرائيل مع الضغط الأميركي باتخاذ خطوات ولو على مراحل تأتي في سياق الضمانة الأميركية للبنان بإلزامها لاحقاً بالانسحاب الكامل الذي من شأنه أن يقوّي موقع الدولة بطلبها من الحزب تسليم سلاحه ووضعه بعهدتها، على أن يتم وفقاً لجدول زمني قاعدته التلازم بتنفيذ الخطوات بين البلدين.

وبكلام آخر يراهن لبنان على دور فاعل لواشنطن في هذا الخصوص، لأن مجرد إلزامها إسرائيل بمبدأ التلازم في الخطوات يعني حكماً أن الحكومة تمتلك من أوراق القوة ما يسمح لها بالضغط على «حزب الله» للتجاوب مع طلبها بوضع جدول زمني لتسليم سلاحه بعد أن جرّب الحل العسكري الذي رتب أكلافاً بشرية ومادية لا تقدّر، ولم يعد أمام اللبنانيين سوى الخيار الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب.

وتوقفت المصادر أمام رهان «الثنائي الشيعي» على المفاوضات الأميركية - الإيرانية وقالت: بدأ يتصرف منذ الآن وكأن الاتفاق حاصل بين الطرفين، وسينعكس إيجابياً على الداخل اللبناني، لكنه يخطئ إذا ما ظن أن هذا الاتفاق هو البديل عن المفاوضات المباشرة، وذلك على أساس يكمن في أن الولايات المتحدة ليست في وارد الموافقة على وحدة المسار والمصير بين لبنان وإيران كما يشتهي «حزب الله»، وهي باقية على موقفها بنزع سلاحه على أساس أن نزعه يتلازم مع إلزام إسرائيل بالانسحاب.

ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله» ليس في الموقع الذي يسمح له بفرض شروطه، وكان جرّب الحل العسكري من دون العودة للدولة وأقحم البلد في مغامرة غير محسوبة النتائج، وقالت إن ما يتناقله البعض على لسان مسؤوليه بأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية لن تعود إلى الوراء وأن المناوشات المتبادلة بين الطرفين، تبقى تحت السيطرة، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو أكثر إلحالحاً للتوصل لاتفاق، وهو يقف على مسافة قصيرة من تصديه لاستحقاقات عدة أبرزها زيارته للصين، واستضافة بلاده لمباريات كأس العالم لكرة القدم، والانتخابات النصفية، وبالتالي سيكون مضطراً لتحقيق بعض الإنجازات بدءاً بفتح صفحة جديدة بتعاطيه مع إيران.

وسألت: هل اطمئنان «الثنائي الشيعي» للوصول بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية إلى بر الأمان يعود بالأساس إلى ما تبلّغه من القيادة الإيرانية بأنها لن تترك لبنان وحيداً وسيكون مشمولاً بالاتفاق، فيما خصومه لا يولون أهمية لتفاؤله، وإن كانوا يأملون بالتوصل لاتفاق يرتد إيجاباً على الداخل اللبناني كونه من وجهة نظرهم سيؤدي إلى تخلي الحزب عن بذلته المرقطة استعداداً لانخراطه في مشروع الدولة؟

وعليه، فإن وقف النار هو بمثابة المفتاح السياسي لبدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية لأن لبنان لن يدخلها من دون التوصل لوقف الأعمال العدائية.