«الترفيه» من قطاع هامشي إلى محرك استراتيجي للاقتصاد السعودي

اخبار العرب -كندا 24: الخميس 7 مايو 2026 08:42 صباحاً خلال العقد الأخير، تحوّل قطاع الترفيه في السعودية من نشاط محدود التأثير إلى أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي، ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، فبعد سنوات كان فيها القطاع يُنظر إليه على أنه مساحة هامشية أو موسمية، فقد أصبح اليوم صناعة متكاملة تشمل: الفعاليات والمهرجانات الكبرى، والحفلات الموسيقية والعروض العالمية، والسينما والإنتاج الفني، والألعاب والرياضات الإلكترونية، والسياحة الترفيهية، وقطاعا المطاعم والتجزئة المرتبطان بالفعاليات.

هذا التحول انعكس اقتصادياً من خلال جذب استثمارات محلية ودولية بمليارات الريالات، وخلق آلاف الوظائف للشباب، ورفع الإنفاق المحلي بدل تسربه للخارج، إلى جانب تنشيط قطاعات مرافقة، مثل الضيافة والطيران والنقل. كما لعبت «الهيئة العامة للترفيه»، منذ تأسيسها في 2016، دوراً محورياً في إنشاء ومراكمة البنية التنظيمية واستقطاب الفعاليات العالمية؛ مما جعل مدناً مثل الرياض وجدة مراكز إقليمية للفعاليات والترفيه. النتيجة أن الترفيه لم يعد مجرد نشاط استهلاكي، بل أصبح أداة اقتصادية واستثمارية وثقافية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة السعودية وجهةً إقليمية وعالمية.

320 مليون زائر

وقال رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للترفيه»، المستشار تركي آل الشيخ، إنه خلال 10 أعوام من العمل المتواصل، تطورت منظومة الترفيه في المملكة عبر أكثر من 39 موسماً، و21 برنامجاً ترفيهياً، وقدمت تجارب متنوعة؛ ووصلت أعداد الزائرين إلى أكثر من 320 مليوناً، وأسهمت في ترسيخ حضور البلاد عالمياً في هذا القطاع. وقدم آل الشيخ شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على دعمهما «اللامحدود» في تأسيس «الهيئة العامة للترفيه» وبناء قطاع ترفيهي متكامل في المملكة.

وكان رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للترفيه» قد أفصح عن بلوغ القيمة التقديرية للعلامة التجارية لـ«موسم الرياض»، 3.2 مليار دولار؛ مما يعكس النمو الكبير في سمعة «الموسم» عالمياً، ويؤكد أنه أصبح أحد أبرز العلامات الترفيهية في الشرق الأوسط والعالم.

وكشف خلال النسخة الماضية من «موسم الرياض» عن وجود 11 منطقة ترفيهية رئيسية تغطي العاصمة، تضم 15 بطولة عالمية، و34 معرضاً ومهرجاناً، بمشاركة أكثر من 2100 شركة في مختلف المجالات، بنسبة 95 في المائة من الشركات المحلية، من خلال 4200 عقد أُبرمت مع القطاع الخاص؛ مما يعكس تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز إسهام القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي.

الاقتصاد السياحي

وفي هذا الإطار، ذكر «المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)»، مؤخراً، أن القطاع السياحي في المملكة الأكبر في الشرق الأوسط، حيث بلغ الإسهام الإجمالي لقطاع السفر والسياحة في البلاد نحو 178 مليار دولار في عام 2025، أي ما نسبته 46 في المائة من الاقتصاد السياحي بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك وفق منهجية الحساب الخاصة بـ«المجلس» التي تشمل الناتج المحلي المباشر وغير المباشر للقطاع.

وأوضح تقرير الأثر الاقتصادي أن الإسهام الإجمالي لقطاع السفر والسياحة من إجمالي الناتج المحلي بالمملكة نما بنحو 7.4 في المائة خلال عام 2025؛ أي نحو ضعف متوسط النمو العالمي البالغ 4.1 في المائة.

أما على المستوى الإقليمي، فتجاوزت المملكة متوسط النمو في الشرق الأوسط البالغ 5.3 في المائة، معززةً مكانتها بوصفها أسرع سوق سياحية نمواً في المنطقة. وتؤكّد هذه الأرقامُ الريادةَ الإقليمية للسياحة السعودية، ونموَّها المتسارع منذ بداية مسار التحوّل الشامل الذي رسمته «رؤية 2030».

وأشار التقرير إلى دور «غرض الأعمال» بوصفه من أهم ممكّنات النمو في السياحة السعودية، مشيراً إلى بروز المملكة مركزاً محورياً للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية الكبرى؛ مما يعزز مكانتها وجهةً سياحية عالمية رائدة تتمتع بمحرّكات طلب متنوّعة.

ويأتي تقرير «المجلس العالمي للسفر والسياحة» ليؤكّد النمو المتواصل لقطاع السياحة في المملكة، الذي انعكس في مختلف التقارير العالمية والمحلية، فقد أصدرت المملكة مؤخراً التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن أداء قوي سجّله قطاع السياحة في العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي عدد السيّاح المحليين والوافدين من الخارج نحو 123 مليون سائح؛ مما يعزّز مكانة المملكة وجهةً سياحية عالمية رائدة.