مصر تستنفر جهود استكشاف الطاقة محلياً لتجاوز الأزمة العالمية

اخبار العرب -كندا 24: الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:39 صباحاً أسفر تركيز الحكومة المصرية على احتياطيات الطاقة المحلية وتسريع وتيرة الاستكشافات عن اكتشاف حقل جديد للغاز يعد الأضخم منذ عام 2015، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تزامناً مع توالي الإعلان عن اكتشافات أخرى خلال الأشهر الماضية في ظل أزمة إمدادات عالمية وأوضاع مضطربة تؤثر سلباً على توفير احتياجات السوق المحلية.

وأعلنت شركة «إيني» الإيطالية، الثلاثاء، اكتشاف حقل «دينيس غرب 1» للغاز في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية الشرقية، باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إضافةً إلى 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وسبق أن اكتشفت «إيني» حقل «ظهر» العملاق في البحر المتوسط، بحجم 30 تريليون قدم مكعبة، وهو الأكبر في البحر المتوسط، وذلك قبل عشر سنوات تقريباً.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان، الثلاثاء، إنها تجهز البئر للاختبار وتحديد معدلات الإنتاج، وبعدها وضعها على الخريطة الإنتاجية عقب استكمال أعمال التطوير التي تشمل إنشاء منصة إنتاج بحرية وحفر آبار تقييمية وتنموية.

وتوقعت أن يفتح الحقل الجديد آفاقاً جديدة لاكتشافات مماثلة في المناطق المتقادمة بالبحر المتوسط، مثل «تمساح» و«رأس البر»، بما يعزز الاحتياطيات المؤكدة ويدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

يأتي هذا بعد أن سجَّل قطاع البترول المصري منذ بداية 2026 نحو 16 اكتشافاً جديداً حتى فبراير (شباط)، منها 11 اكتشافاً خلال يناير (كانون الثاني) أضافت 49 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً و8800 برميل زيت ومكثفات، وفق بيانات رسمية.

ووصف رئيس وحدة دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد قنديل، الاكتشاف الأخير بـ«المهم»، وعدَّه نتيجة تعاون استراتيجي بين مصر وشركات الطاقة العالمية وفي مقدمتها «إيني» التي لديها سجل حافل من الاكتشافات في مصر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في خضم أزمة طاقة عالمية تحاول الحكومة أن تحد من تأثيراتها السلبية بتعزيز الاكتشافات المحلية.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الاكتشافات الجديدة تقلل من أزمة الطاقة المتوقعة في مصر خلال أشهر الصيف، مضيفاً: «الإعلان عن استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لا يكفي لضمان تأمين احتياجات الغاز الطبيعي المتصاعدة بخاصة في ظل استمرار الحرب، وهو ما يضع الواردات من إسرائيل في مهب الريح مع احتمالات توقفها مرة أخرى».

وعدَّد قنديل مكاسب اكتشاف «إيني»، وأبرزها، حسب قوله، تراجع فاتورة استيراد الغاز التي شهدت طفرة كبيرة بعد أن طرحت الحكومة طلبات لشراء الغاز المسال بقيمة 5.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن الكشف «يحفز الشركات الأخرى على العمل في مناطق قريبة خصوصاً أن مصر لديها اتفاقيات تعيين حدود بحرية مع جميع جيرانها، وفي حال تصدير كميات من الحقل المكتشف فإن ذلك يمكن أن يُهدئ من أسواق الغاز الطبيعي حول العالم خصوصاً المتجهة إلى أوروبا».

واستنفرت مصر جهودها لتعزيز الاكتشافات المحلية وإنهاء مديونياتها لدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الطاقة، وقدمت حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية لتشجيعها على زيادة إنتاج الغاز، من بينها السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد لاستخدام عائداتها في سداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.

وتسعى مصر إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، بزيادة تناهز 60 في المائة عن المعدلات الحالية، حسب تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي؛ كما تخطط لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتتماثل الاحتياطيات المقدرة للحقل الجديد مع الاحتياطيات الأولية لحقل «نورس» والتي كانت تبلغ عند اكتشافه نحو تريليوني قدم مكعبة أيضاً؛ لكنه سجَّل خلال ثلاث سنوات فقط قفزة ضخمة في الإنتاج، ليصل إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي في عام 2018، ليُصنف الحقل لاحقاً واحداً من أهم وأكبر خمسة حقول منتجة للغاز الطبيعي في مصر، وفق قاعدة بيانات النفط والغاز لدى «منصة الطاقة المتخصصة».

خبير أسواق الطاقة، رمضان أبو العلا، رأى أن اكتشاف «إيني» الأخير هو أكبر اكتشاف يُعلَن عنه في مصر منذ عام 2015، مشيراَ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «غالبية الاكتشافات التي أُعلن عنها مؤخراً لا ترقى لطموحات تقليص فاتورة الاستيراد من الخارج، ولا تتماشى كذلك مع إمكانات شركات البترول العملاقة التي تعمل في مصر».

ورغم أن احتياطيات حقل «دينيس غرب 1» يبقى أقل كثيراً من حقل «ظهر»، فقد أشار أبو العلا إلى أنه يعد «قيمة مضافة لاحتياطيات مصر من الغاز الطبيعي»، وقد يقلص فاتورة الاستيراد التي تقدرها الحكومة المصرية شهرياً بنحو 1.6 مليار دولار؛ مضيفاً أن توجهات الحكومة نحو تعزيز تعاونها مع شركات البترول الأجنبية بدأت تؤتي ثمارها.

وتتحسب مصر لأزمة في الطاقة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، ورفعت الشهر الماضي أسعار المحروقات (البنزين والسولار وأسطوانات الغاز) بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة.

وتتبنى وزارة البترول المصرية خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، حسبما أكد وزير البترول المصري كريم بدوي، الذي أشار إلى أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو ثمانية مليارات دولار، فيما أعلنت «بي بي» البريطانية خطة مماثلة بنحو خمسة مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.