دراما الإغلاق الحكومي الأميركي تتصاعد ومهلة حتى صباح الثلاثاء

اخبار العرب -كندا 24: الاثنين 2 فبراير 2026 11:15 صباحاً دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي جزئي منذ يوم السبت الماضي -وهو الثاني خلال أقل من أربعة أشهر- بعد فشل الكونغرس في تمرير ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار قبل منتصف الليل يوم الجمعة الماضي، وسط محادثات صعبة بين البيت الأبيض والكونغرس، على خلفية مقتل مواطنين أميركيين في ولاية مينيسوتا برصاص عملاء «إدارة الهجرة والجمارك» (آيس) مما أثار غضباً ديمقراطياً واسعاً، ومطالب بإقالة وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نيوم، وإجراء إصلاحات جوهرية في وكالات الهجرة.

ويستغل الديمقراطيون الأزمة في محاولة لفرض إصلاحات مثل إلزام عملاء «آيس» بارتداء كاميرات الجسم، وعدم ارتداء أقنعة، وإنهاء الدوريات المتجولة، معتبرين ذلك ضرورياً لمنع الانتهاكات، وهم يرفضون الموافقة على تمويل وزارة الأمن الداخلي ما لم يحصلوا على تغييرات جوهرية في عمل «وكالة الهجرة والجمارك». أما الجمهوريون، فيرون الاشتراطات الديمقراطية ابتزازاً حزبياً يعيق سياسات الهجرة الصارمة للرئيس دونالد ترمب الذي يدعو إلى عمليات إنفاذ واسعة.

وأقر مجلس الشيوخ، يوم الجمعة الماضي، حزمة تمويل مكونة من خمسة مشاريع قوانين تغطي معظم الوكالات الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية، في سبتمبر (أيلول) 2026، بأغلبية 71 صوتاً مقابل 29 صوتاً، مع تمديد لمدة أسبوعين فقط لتمويل وزارة الأمن الداخلي، لإتاحة الوقت للتفاوض على مطالب الديمقراطيين بفرض القيود على «آيس».

لكن مجلس النواب –الذي كان في عطلة أسبوعية– لم يتمكن من التصويت في الوقت المناسب، ما أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة، وتوقف بعض الخدمات الفيدرالية في عدة وزارات رئيسة، منها: الدفاع، والنقل، والإسكان والتنمية الحضرية، والعمل، والصحة والخدمات الإنسانية، والخزانة، والخارجية، والتعليم، إضافة إلى جزء كبير من وزارة الأمن الداخلي.

ومع عودة مجلس النواب للانعقاد، الاثنين، تخطط لجنة القواعد لمناقشة المشروع، مع تصويت محتمل بحلول صباح الثلاثاء، الثالث من فبراير (شباط)، يعيد فتح معظم الوكالات الفيدرالية. ويتوقع المحللون حلولاً سريعة لتجنب إغلاق حكومي، لكن التوترات الحزبية بين الديمقراطيين، والجمهوريين حول إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك «آيس» تهدد بإطالة الأزمة.

رجل وسط العاصفة

ويواجه مايك جونسون، الجمهوري من لويزيانا، ورئيس مجلس النواب، أكبر اختبار له منذ توليه المنصب لتجاوز هذه التوترات، والتوصل إلى حلول لإنهاء الإغلاق الحكومي بحلول صباح الثلاثاء. ويمثل جونسون الجناح المحافظ في الحزب «الجمهوري»، الذي يسيطر على مجلس النواب بأغلبية ضئيلة (نحو 4 أصوات فقط)، مما يجعله عرضة للانقسامات الداخلية، حيث سيكون عليه الموازنة بين إرضاء المتشددين في حزبه، وتجنب لوم الجمهوريين بالخضوع لمطالب الديمقراطيين.

وفي تصريحات مع عدة مقابلات تلفزيونية يوم الأحد، اتهم جونسون الديمقراطيين بتعطيل عملية تمرير الميزانية، والتسبب في استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي، بمطالبهم الطويلة حول «آيس». ويدعم جونسون نهج ترمب في «الضغط الأقصى» على الهجرة، لكنه يعترف بإمكانية تقديم تنازلات، مثل توفير كاميرات الجسم لعملاء «آيس».

في المقابل يرفض الديمقراطيون، بقيادة حكيم جيفريز، دعم تمرير سريع للموازنة. ويوكد جيفريز أن حزبه لن يدعم تمرير الحزمة من دون ضمانات إصلاحات حقيقية تفرض على «آيس». وقال جيفريز إن الكتلة الديمقراطية ستجتمع لتحديد خطواتها التالية، وسط اتهامات للجمهوريين بـ«التلكؤ» و«الاستسلام للجناح اليميني المتشدد».

ويدرس رئيس مجلس النواب التوجه إلى التصويت على تمرير سريع للموازنة، الذي يتطلب ثلثي الأصوات في مجلس النواب، وهو ما يعني أن جونسون يجب أن يعتمد على أصوات حزبه فقط، أي التصويت النهائي بأغلبية بسيطة عبر لجنة القواعد، لكن يمكن لأقلية حزبية من الديمقراطيين عرقلة هذا التوجه.

البيت الأبيض والكونغرس

وكتب ترمب على موقع «تروث سوشيال» يوم الجمعة: «أميركا تحقق أرقاماً قياسية في كل المجالات، ونسب النمو لدينا من بين الأفضل على الإطلاق. الشيء الوحيد الذي قد يُعيق تقدم بلادنا هو إغلاق حكومي طويل ومُضر آخر... أعمل جاهداً مع الكونغرس لضمان قدرتنا على تمويل الحكومة بالكامل من دون تأخير».

وهذه هي المرة الثانية خلال أشهر قليلة التي تتعطل فيها عمليات الحكومة الفيدرالية، حيث يستخدم الكونغرس عملية التمويل السنوية وسيلة ضغط لانتزاع تغييرات في السياسات. ففي الخريف الماضي، تسبب الديمقراطيون في أطول إغلاق فيدرالي في التاريخ، والذي استمر 43 يوماً، احتجاجاً على انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي. وانتهى ذلك الإغلاق بوعد بالتصويت على مقترحات لتمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الصحية الميسرة. لكن مع معارضة الحزب «الجمهوري»، لم يتمكن الديمقراطيون من تحقيق هدفهم.

ويُنظر إلى هذا الإغلاق القصير نسبياً –مقارنة بالإغلاق الحكومي السابق– على أنه اختبار مبكر لقدرة إدارة ترمب الثانية على إدارة الكونغرس، خاصة مع أغلبية جمهورية ضيقة في مجلس النواب. كما يعكس التوتر المتزايد حول سياسات الهجرة المتشددة، التي شهدت ترحيل مئات الآلاف، وأثارت احتجاجات عنيفة في مدن مثل مينيابوليس.

ويقول الخبراء إنه إذا نجح الجمهوريون في تمرير الحزمة بحلول الثلاثاء من دون دعم ديمقراطي، فسيُعد ذلك انتصاراً لجونسون، وترمب، لكنه قد يفاقم الانقسام الحزبي. أما إذا طال الإغلاق، فقد يؤدي إلى إغلاق مطارات، أو تأخير خدمات، مما يضر بالموظفين الحكوميين، ويؤثر سلباً على شعبية الإدارة الأميركية، وشعبية الرئيس ترمب التي انخفضت بالفعل شعبيته في استطلاعات رأي حديثة.