«وول ستريت» تشكك في مقترح ترمب... سقف فوائد الائتمان يحتاج إلى تشريع

اخبار العرب -كندا 24: الاثنين 12 يناير 2026 07:51 صباحاً عدَّ محللو «وول ستريت» أن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع سقف فوائد بطاقات الائتمان إلى 10 في المائة قد يبرز في العناوين، لكنه يتطلب تشريعاً، مع فرص ضئيلة لتمريره.

وتُعدّ بطاقات الائتمان ركيزة أساسية في التمويل الاستهلاكي الأميركي؛ إذ تمنح الأسر مرونة في الحصول على الائتمان، غالباً بأسعار فائدة مرتفعة تجعل سداد الأرصدة مكلفاً. وتُشكل هذه الفوائد والرسوم المرتفعة مصدر ربح رئيسياً للبنوك ومصدري البطاقات، وفق «رويترز».

ولسنوات، انقسمت واشنطن حول ما إذا كانت حدود أسعار الفائدة تساعد المستهلكين أم تحدّ من وصولهم إلى الائتمان.

ودعا ترمب يوم الجمعة إلى فرض سقف لمدة عام واحد على فوائد بطاقات الائتمان بنسبة 10 في المائة ابتداءً من 20 يناير (كانون الثاني)، دون توضيح كيفية تنفيذ الخطة أو إلزام الشركات بالامتثال لها.

وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «على الرغم من أن هذا يمثل تصعيداً للمخاطر التي تواجه مصدري البطاقات، فإننا نعتقد أن تحديد سقف للفائدة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الكونغرس، وليس بأمر تنفيذي». وأضافت الشركة: «نرجح بشدة أن أي سقف وطني شامل للفائدة سيكون صعب الإقرار على المستوى الفيدرالي، كما حصل في المحاولات السابقة».

وقد برزت القدرة على تحمل التكاليف كقضية سياسية محورية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يركز الناخبون بشكل متزايد على ارتفاع تكلفة الضروريات اليومية. ويبلغ متوسط سعر الفائدة على بطاقات الائتمان حالياً نحو 19.65 في المائة في الولايات المتحدة، وفقاً لشركة «بانك رايت». ويعتمد ملايين الأميركيين على بطاقات الائتمان للإنفاق اليومي، خصوصاً الأسر ذات الدخل المنخفض؛ ما يجعلهم أكثر عرضة لتأثير ارتفاع الفوائد.

وأشار محللون في بنك «باركليز» إلى أن «الرئيس يتمتع بصلاحيات محدودة لتنفيذ هذا القرار بشكل منفرد»، مضيفين أن إجراءات مماثلة لم تلقَ قبولاً في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. كما أكدت آراء محللي بنك «جيفريز» أن مثل هذا الإجراء افتقر تاريخياً إلى دعم الكونغرس ويتطلب إصدار أمر تنفيذي لتفعيله.

أسهم البنوك الأميركية تترنح قبل الافتتاح

سجلت أسهم المؤسسات المالية الأميركية انخفاضاً في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الاثنين، بعد دعوة ترمب إلى وضع سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام؛ ما يهدّد مصدر دخل رئيسياً للبنوك والمؤسسات المقرضة الأخرى.

وتراجعت أسهم أكبر البنوك الأميركية، حيث هبط سهم «جي بي مورغان تشيس» بنسبة 3.2 في المائة وسهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 2.5 في المائة. كما انخفض سهم «سيتي غروب» بنسبة 3.6 في المائة وسهم «ويلز فارغو» بنسبة 2.2 في المائة.

وكتب فيفيك جونيا، المحلل في «جي بي مورغان»، في مذكرة: «لن يعالج تحديد سقف الفائدة جوهر المشكلة، وقد يدفع المستهلكين نحو ديون أكثر تكلفة. كما قد يؤدي المزيد من الاقتراض بعيداً عن البنوك إلى قروض غير مضمونة أخرى، مثل محال الرهن والجهات الاستهلاكية غير المصرفية».

مخاطر الوصول إلى الائتمان

وشهدت أسهم شركات بطاقات الائتمان انخفاضاً أيضاً، حيث تراجع سهم «أميركان إكسبريس» بنسبة 4 في المائة، في حين هبط سهم «فيزا» بنسبة 1.2 في المائة و«ماستركارد» بنسبة 2 في المائة.

مع ذلك، أشار بعض المحللين إلى أن فرض حد أقصى لأسعار الفائدة يتطلب تشريعاً من الكونغرس وقد يتجاوز صلاحيات الرئيس. وقال جونيا: «طرح ترمب هذه الفكرة سابقاً، وكذلك فعل بعض أعضاء الكونغرس، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم إقرار أي شيء لمدة عام واحد فقط».

كما انخفضت أسهم شركات التمويل الاستهلاكي مثل «سينكروني فاينانشال» و«بريد فاينانشال» و«كابيتال وان» بنسب تتراوح بين 8 و10 في المائة.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «عندما تعجز الشركات عن تسعير المخاطر بشكل صحيح، فإنها ستُقلّص حدود الائتمان أو تقطع الوصول إليه تماماً. وقد تستفيد شركات الشراء الآن والدفع لاحقاً ومقرضو القروض قصيرة الأجل من هذا المقترح».

وارتفعت أسهم شركة «أففيرم»، المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، بنسبة 2 في المائة.

ويبدأ القطاع المصرفي الأميركي موسم إعلان أرباح الربع الرابع هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعلن بنك «جيه بي مورغان تشيس» نتائجه الثلاثاء، يليه «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو».