أميركا تستضيف محادثات دولية بشأن المواد الخام الحيوية

انطلقت سفينة تعدين يابانية، الاثنين، إلى جزيرة مرجانية نائية لاستكشاف طين غني بالعناصر الأرضية النادرة، وذلك في إطار مساعي طوكيو للحد من اعتمادها على الصين في المعادن الحيوية مع تشديد بكين للإمدادات.

وستكون مهمة سفينة الاختبار «تشيكيو» التي تستغرق شهراً قرب جزيرة ميناميتوري، على بُعد نحو 1900 كيلومتر جنوب شرقي طوكيو، أول محاولة في العالم لرفع رواسب قاع البحر الغنية بالعناصر الأرضية النادرة بشكل مستمر من عمق 6 كيلومترات إلى سفينة.

وتسعى اليابان، على غرار حلفائها الغربيين، إلى تقليل اعتمادها على الصين في الحصول على المعادن الأساسية اللازمة لصناعة السيارات والهواتف الذكية والمعدات العسكرية، وهو جهدٌ اكتسب زخماً متزايداً في ظلّ الخلاف الدبلوماسي الحاد مع بكين.

وقال شويتشي إيشي، رئيس المشروع المدعوم حكومياً، لوكالة «رويترز»، بينما كانت السفينة تغادر ميناء شيزوكا في يوم مشمس مشرق، وخلفها جبل فوجي المغطى بالثلوج: «بعد سبع سنوات من التحضير الدؤوب، يمكننا أخيراً البدء في اختبارات التأكيد. إنه لأمرٌ مؤثرٌ للغاية».

وأضاف: «إذا تكلل هذا المشروع بالنجاح، فسيكون له أثرٌ بالغٌ في تنويع مصادر اليابان من موارد الأرض النادرة»، مشيراً إلى أن استخراج هذه المعادن الأساسية من عمق 6 كيلومترات تحت سطح البحر سيُمثّل إنجازاً تقنياً كبيراً. ومن المقرر أن تعود السفينة، وعلى متنها 130 من أفراد الطاقم والباحثين، إلى الميناء في 14 فبراير (شباط) المقبل.

ولن يكون تقليل الاعتماد على الصين بالأمر الهين. وفي الأسبوع الماضي، حظرت الصين تصدير المواد المخصصة للجيش الياباني والتي لها استخدامات مدنية وعسكرية، بما في ذلك بعض المعادن الحيوية. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بكين بدأت أيضاً في تقييد صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان بشكل أوسع.

وأدانت اليابان الحظر الصيني على الاستخدام المزدوج، لكنها امتنعت عن التعليق على التقارير التي تتحدث عن حظر أوسع، والتي لم تؤكدها الصين أو تنفيها. ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن بكين تدرس هذا الإجراء.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» بأن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع سيناقشون إمدادات العناصر الأرضية النادرة في اجتماع بواشنطن، الاثنين.

واليابان ليست غريبة على مواجهة غضب الصين بشأن العناصر الأرضية النادرة. ففي عام 2010، أوقفت الصين صادراتها عقب حادثة وقعت بالقرب من جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

ومنذ ذلك الحين، خفّضت اليابان اعتمادها على الصين من 90 في المائة إلى 60 في المائة من خلال الاستثمار في مشاريع خارجية، مثل شراكة شركة «سوجيتز» التجارية مع شركة «ليناس» الأسترالية للمعادن الأرضية النادرة، وتشجيع إعادة تدوير المعادن الأرضية النادرة وعمليات تصنيعها التي تعتمد بشكل أقل على هذه المعادن.

ومع ذلك، يُعد مشروع جزيرة ميناميتوري الأول من نوعه الذي يسعى إلى الحصول على المعادن الأرضية النادرة محلياً. ويقول تاكاهيدي كيوتشي، كبير الاقتصاديين في معهد «نومورا» للأبحاث: «يكمن الحل الأساسي في القدرة على إنتاج المعادن الأرضية النادرة داخل اليابان». وأضاف: «إذا شملت هذه الجولة الجديدة من ضوابط التصدير كميات كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، فستبذل الشركات اليابانية جهوداً مجدداً للابتعاد عن الصين، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيكون سهلاً».

ويقول المحللون إن اليابان تعتمد بشكل شبه كامل على الصين في بعض المعادن الأرضية النادرة الثقيلة، مثل تلك المستخدمة في المغناطيسات في محركات السيارات الكهربائية والهجينة، وهو ما يُمثل خطراً كبيراً على صناعة السيارات الرئيسية فيها.

ومنذ أزمة عام 2010، كوَّنت الحكومة اليابانية والشركات الخاصة مخزونات من المعادن، مع أنها لا تفصح عن كمياتها.

وفي حفل رأس السنة الذي أقيم الأربعاء لقطاع التعدين الياباني، صرّح عدد من المسؤولين التنفيذيين بأنهم أكثر استعداداً من ذي قبل لمواجهة أي اضطراب محتمل، مشيرين إلى جهود التنويع التي تبذلها اليابان ومخزوناتها.

لكن كازومي نيشيكاوا، المدير الرئيسي للأمن الاقتصادي في وزارة التجارة، قال إن على الحكومة أن تُذكّر الشركات باستمرار بضرورة تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقال نيشيكاوا في بودكاست «تشاينا توك» هذا الأسبوع: «أحياناً، كما تعلمون، يقع حدث ما، فتتفاعل الشركات معه، ولكن بمجرد انتهاء الحدث، تنسى الشركات الأمر. علينا مواصلة الجهود باستمرار».

ويُعدّ مشروع جزيرة ميناميتوري، الذي استثمرت فيه الحكومة 40 مليار ين (250 مليون دولار) منذ عام 2018، استثماراً طويل الأمد أيضاً. ولم يُكشف عن احتياطياتها المُقدّرة، ولم يُحدّد هدف إنتاجي. ولكن في حال نجاحها، ستُجرى تجربة تعدين واسعة النطاق في فبراير 2027. وكان يُنظر إلى استخراج الطين سابقاً على أنه غير مُجدٍ اقتصادياً بسبب ارتفاع التكاليف. ولكن إذا استمر انقطاع الإمدادات من الصين، وأصبح المشترون على استعداد لدفع أسعار أعلى، فقد يصبح المشروع مُجدياً في السنوات المقبلة، وفقاً لما ذكره كوتارو شيميزو، كبير المحللين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات.

وتُراقب الصين الوضع من كثب. وقال إيشي إنه عندما كانت السفينة تُجري مسوحات حول الجزيرة في يونيو (حزيران) من العام الماضي، أبحر أسطول من السفن الحربية الصينية بالقرب منها... وقال: «اتُخذت إجراءات ترهيبية للغاية». وأكدت الصين أن إجراءاتها تتماشى مع القانون الدولي، ودعت اليابان إلى «الامتناع عن تضخيم التهديدات».