روسيا تدعو لتفادي التصعيد بعد تهديد ترمب بضرب إيران

اخبار العرب -كندا 24: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:39 صباحاً قال الكرملين، اليوم (الثلاثاء)، إن فتح باب الحوار مع إيران بات ضرورياً، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمَّح فيها إلى احتمال دعم بلاده توجيه «ضربة كبيرة أخرى» لإيران، إذا استأنفت تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية أو برنامج الأسلحة النووية.

وجاءت تصريحات ترمب خلال حديثه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب اجتماعهما في منتجع مارالاغو؛ حيث قال إن طهران قد تعمل على استعادة برامج الأسلحة بعد القصف الأميركي العنيف في يونيو (حزيران).

وأضاف ترمب في مؤتمر صحافي: «كنت أقرأ أنهم يطورون أسلحة وأشياء أخرى، وإذا كانوا يفعلون ذلك، فهم لا يستخدمون المواقع التي دمرناها؛ بل ربما مواقع مختلفة».

وتابع: «نعرف بالضبط إلى أين يتجهون وماذا يفعلون، وآمل ألا يفعلوا ذلك؛ لأننا لا نريد أن نهدر وقوداً على طائرة (بي-2)»، في إشارة إلى القاذفة التي استُخدمت في الضربة السابقة، لافتاً إلى أن الرحلة «تستغرق 37 ساعة ذهاباً وإياباً».

وأوضح ترمب أن محادثاته مع نتنياهو تناولت دفع اتفاق السلام الهش في غزة، إضافة إلى معالجة المخاوف الإسرائيلية حيال إيران وجماعة «حزب الله» في لبنان.

وتصاعدت خلال الأسابيع الماضية التحذيرات الأميركية والإسرائيلية بشأن إعادة بناء إيران قدراتها الصاروخية والنووية، وسط تقديرات أمنية ترى أن الضربات التي استهدفت منشآت إيرانية خلال حرب يونيو لم تُنهِ التهديد.

وكانت إيران التي خاضت حرباً استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي، قد أعلنت الأسبوع الماضي إجراء تدريبات صاروخية للمرة الثانية هذا الشهر.

وقال نتنياهو إن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع إيران، ولكنها «على علم بالتقارير»، مؤكداً أنه سيتناول أنشطة طهران خلال محادثاته مع ترمب.

وعقب تحذيرات ترمب، قال علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إن «أي عدوان» على بلاده «سيقابل بردٍّ شديد».

وأضاف شمخاني في منشور على منصة «إكس»، أن «القدرات الصاروخية والدفاعية لإيران لا يمكن احتواؤها ولا تحتاج إلى تصريح»، وذلك بعد 6 أشهر من الضربات الأميركية والإسرائيلية على مواقع نووية إيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن قنوات الاتصال مع واشنطن لا تزال قائمة عبر مكاتب رعاية المصالح، رغم تعثر المسار التفاوضي بعد الحرب، مشددة على أن التخصيب «حق سيادي» لا يخضع للتفاوض، وأن أي مسار دبلوماسي يجب أن يقترن بضمانات عملية لرفع العقوبات، وليس مجرد حوار شكلي.