الأسهم الأوروبية تتصدر مستويات قياسية مع استئناف التداول

تراجعت قيمة الروبية الهندية خلال تعاملات يوم الاثنين، في ظل تدفقات متفرقة لطلبات شراء الدولار من جانب الشركات عبر البنوك الخاصة، يُرجّح ارتباطها بتدفقات العملاء، إلى جانب تنامي الطلب على الدولار عند سعر الصرف المرجعي الذي يحدده البنك المركزي الهندي، مما شكَّل ضغطاً إضافياً على العملة، وفقاً لمتعاملين في سوق الصرف.

وسجَّل سعر صرف الروبية عند 89.9475 مقابل الدولار الأميركي في تمام الساعة 11:04 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بمستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ 89.85، بعدما افتتحت التعاملات عند 89.88 مقابل الدولار، وفق «رويترز».

وقال أحد متعاملي العملات إن الدولار/ روبية اتخذ مساراً تصاعدياً تدريجياً بعد الافتتاح، دون وجود محفز رئيسي واضح، موضحاً أن التحركات تعود بالأساس إلى تدفقات روتينية عبر البنوك الخاصة، إلى جانب مستويات الفائدة المعتادة المحيطة بسعر الصرف المرجعي للبنك المركزي الهندي.

وأضاف المتعامل أن البنوك كانت مستعدة لدفع علاوة تُقدَّر بنحو 1.5 بيسة لشراء الدولار عند السعر المرجعي الذي حدده البنك المركزي، وهو ما يعكس وجود طلب كامن على العملة الأميركية في السوق.

وفيما يتعلق بإمكانية تراجع الروبية دون مستوى 90 مقابل الدولار، أشار متداول آخر إلى أن هذا السيناريو يبدو مستبعداً، على الأقل خلال جلسة تداول يوم الاثنين.

ومن الناحية الفنية، لا يزال زوج الدولار/الروبية يتحرك ضمن قناة صاعدة، وفقاً لتحليل صادر عن شركة «ميكلاي فاينانشال» للاستشارات في سوق الصرف الأجنبي، ما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي العام رغم التراجع الحالي. وأضافت الشركة أن تجاوز مستوى 90.10 قد يفتح المجال لإعادة اختبار نطاق 90.50 إلى 90.80.

وعلى الصعيد الإقليمي، لم تكن المؤشرات الآسيوية داعمة للروبية، إذ سجلت معظم العملات الآسيوية ضعفاً ملحوظاً، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى مستوى 98.10.

وفي غضون ذلك، اتسمت علاوات العقود الآجلة للدولار/الروبية بالهدوء النسبي عقب أسبوع شهد تقلبات حادة، حيث ارتفع العائد الضمني لعقود العام الواحد بمقدار يتراوح بين نقطتين وثلاث نقاط أساس ليصل إلى نحو 2.80 في المائة.

تراجعت أسعار السندات الحكومية الهندية بشكل طفيف خلال تعاملات صباح يوم الاثنين، في ظل تراجع المعنويات بالسوق عقب الإعلان عن حجم بيع سندات حكومية أكبر من المتوقع من قبل الولايات الهندية يوم الثلاثاء، في حين يترقّب المتعاملون أن يوفّر تدخل البنك المركزي عبر شراء السندات في وقت لاحق من اليوم بعض الدعم للأسعار.

وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات نحو 6.5729 في المائة عند الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الهند، بحسب أحد المتداولين في بنك خاص، مقارنة بمستوى إغلاق بلغ 6.5637 في المائة يوم الجمعة.

وكان عائد السندات لأجل 10 سنوات قد انخفض بمقدار 4 نقاط أساس خلال الأسبوع الماضي، مسجِّلاً أكبر تراجع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر (أيلول)، علماً بأن عوائد السندات تتحرك عكسياً مع أسعارها.

ومن المقرر أن تجمع الولايات الهندية نحو 354.50 مليار روبية (ما يعادل 3.94 مليار دولار) عبر بيع السندات يوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 200 مليار روبية عن المبلغ الذي كان مقرراً سابقاً، مما عزَّز مخاوف المتعاملين بشأن فائض المعروض في السوق.

وأبدى المتداولون حذراً متزايداً، لا سيما بعد أن جاء إغلاق مزاد الديون الحكومية يوم الجمعة عند مستويات عوائد أعلى من المتوقع.

وقال أحد المتداولين في بنك خاص: «لا توجد حوافز قوية لشراء السندات في الوقت الحالي، في ظل استمرار عجز السيولة في النظام المصرفي وتجاوز المعروض مستوى الطلب».

ويعاني النظام المصرفي الهندي من عجز في السيولة منذ 16 ديسمبر (كانون الأول)، حيث بلغ العجز النقدي حتى يوم الجمعة نحو 626.7 مليار روبية.

وفي محاولة لدعم السيولة، من المقرر أن يشتري بنك الاحتياطي الهندي سندات حكومية بقيمة 500 مليار روبية (نحو 5.57 مليار دولار) في ثالث عملية شراء له في السوق المفتوحة خلال شهر ديسمبر، وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وكان البنك المركزي قد اشترى سندات بقيمة إجمالية بلغت تريليون روبية حتى الآن خلال الشهر الحالي، إلى جانب تنفيذ صفقة مقايضة عملات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار. كما أعلن البنك عزمه تنفيذ عملية مقايضة شراء/بيع إضافية بقيمة 10 مليارات دولار في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل.

ولا يزال المتعاملون يعوّلون على أن تسهم تحركات البنك المركزي الرامية إلى ضخ السيولة في تخفيف الضغوط الحالية، وتمهيد الطريق أمام تعافٍ أكثر استدامة في أسعار السندات.

وشهدت سوق مقايضات المؤشر الليلي في الهند نشاطاً محدوداً، في ظل بحث المستثمرين عن إشارات أوضح بشأن اتجاهات أسعار الفائدة.

واستقر سعر مقايضة المؤشر الليلي لأجل عام واحد عند 5.4725 في المائة، في حين ظل سعر المقايضة لأجل عامين دون تغيير عند 5.555 في المائة. أما سعر مقايضة المؤشر الليلي لأجل خمس سنوات فبلغ 5.93 في المائة.

اتسم أداء الأسهم الهندية بالهدوء في مستهل تعاملات يوم الاثنين، في ظل ضعف أحجام التداول واستمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة، مما حدّ من شهية المستثمرين للمخاطرة.

وتراجع مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.03 في المائة ليصل إلى 26,033.95 نقطة، بينما انخفض مؤشر «بي إس إي سينسكس» بنسبة 0.06 في المائة إلى 84,988.94 نقطة، وذلك حتى الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند.

وشهدت المؤشرات الرئيسية تداولات ضمن نطاق ضيق خلال الجلسات القليلة الماضية، بالتزامن مع تراجع السيولة مع اقتراب نهاية العام، فيما لم تسجل أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة تغيّرات تُذكر.

وسجل 12 قطاعاً من أصل 16 قطاعاً رئيسياً تراجعاً، في حين برز قطاع المعادن كأداء استثنائي، إذ ارتفع مؤشره بنسبة 1.4 في المائة، مع تسجيل 13 شركة من أصل 15 شركة مكاسب. وحقق المؤشر ارتفاعاً بنحو 5 في المائة خلال ثماني جلسات متتالية، مدعوماً بمؤشرات الطلب القوي من الصين، أكبر مستهلك للمعادن عالمياً، إضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية مرتين إضافيتين خلال عام 2026، مما عزز أسعار المعادن.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «فيدانتا» بنسبة 2 في المائة عقب إعلان فوزها بمناقصة الاستحواذ على منجم «ديبو» للغرافيت.

كما صعد سهم شركة «كوفورج» بنسبة 2 في المائة بعد إعلانها عزمها الاستحواذ على شركة «إنكورا» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مقابل 2.35 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق أعمالها في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.

في المقابل، تراجع سهم شركة «هيكال» بنسبة 2.3 في المائة، بعدما كشفت الشركة العاملة في قطاع الأدوية وحماية المحاصيل عن وجود تباينات في تقارير الإيرادات ناجمة عن سوء سلوك بعض الموظفين، مؤكدة عكس إيرادات بقيمة 807 ملايين روبية للربع الثالث من العام.

يواصل مستثمرو المحافظ الأجنبية عمليات بيع الأسهم الهندية، حيث بلغت صافي مبيعاتهم 3.18 مليار روبية (نحو 35.4 مليون دولار) يوم الجمعة، وفقاً لبيانات أولية. وبذلك يكون المستثمرون الأجانب قد تخلَّصوا من أسهم هندية بقيمة قياسية بلغت 18.03 مليار دولار منذ بداية عام 2025.

وقال أكاش شاه، محلل الأبحاث في شركة «تشويس بروكنغ»، إن موسم الأعياد واقتراب نهاية السنة المالية أسهما في ضعف أحجام التداول، نتيجة تراجع مشاركة المستثمرين في نهاية العام، ما أبقى الأسواق في حالة هدوء نسبي.

وأشار إلى أن متوسط حجم التداول اليومي لأسهم مؤشر «نيفتي 50» انخفض إلى نحو 250 مليون سهم خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بنحو 300 مليون سهم في الشهر السابق.