الجزائر تضيّق الخناق على «ماك» بعد إعلان «دولة القبائل المستقلة»

اخبار العرب -كندا 24: السبت 27 ديسمبر 2025 09:39 صباحاً خطت السلطات الجزائرية خطوة جديدة في صراعها مع التنظيم الانفصالي «حركة تقرير مصير القبائل»، من خلال تنظيم ظهور إعلامي في التلفزيون الحكومي لنجل فرحات مهني، زعيم التنظيم، حيث أعلن أن العائلة تتبرأ من مبادرة «دولة القبائل المستقلة»، التي أطلقها والده في 14 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري من فرنسا.

ففي تصريح غير مسبوق بثته قناة «كنال ألجيري»، الناطقة بالفرنسية ليل الجمعة، أعلن أغور (اسم أمازيغي يعني الشخص القوي) مهني، ابن فرحات مهني، زعيم الجماعة الانفصالية المعروفة اختصاراً بـ«ماك»، عن تبنّيه مسافة واضحة من أفكار ووجهات نظر والده السياسية، وعبّر خلاله عن رغبته في «استعادة شرفه وشرف عائلته» في مواجهة الخطوة، التي أقدم عليها فرحات.

منذ بداية تصريحه، أوضح أغور مهني الدوافع العميقة التي شجعته على كسر الصمت، مؤكداً أنه «ظل لفترة طويلة يتحمل آثار قرارات ومواقف والده، دون أن يكون مرتبطاً بها بأي شكل». وقال موضحاً: «اليوم قررت اتخاذ هذه الخطوة لاستعادة شرفي وشرف عائلتي بالنسبة لما يحدث»، في إشارة إلى تداعيات إعلان «دولة القبائل المستقلة».

وشدد أغور على أنه لا هو ولا أفراد أسرته يوافقون على «النشاط المعادي للجزائر»، الذي يصدر عن والده فرحات مهني. كما أشار إلى أن موقفه المعارض لوالده «لم يُفرض عليّ لا بالإكراه ولا بحسابات شخصية، بل كان احتياجاً داخلياً للوضوح والحقيقة». مضيفاً أن «الخلط الذي استمر سنوات طويلة بين شخصه وعائلته وتوجهات والده السياسية، تسبب له في معاناة نفسية عميقة»، وموضحاً أن ذلك «أثّر على هويته وتوازنه الشخصي»، مما دفعه للتصريح علناً ضد والده، كما شدد على رفضه فكرة الانفصال وتمسكه بالوحدة الوطنية.

وأكد أغور مهني أنه لم يكن يوماً مشاركاً في مشروعات أو قرارات والده، بقوله: «لم يشركنا أبداً في خياراته». موضحاً أن فرحات مهني أبعده منذ صغره عن التوجهات السياسية الخاصة به. كما جاء في تصريحه بأن والده، بصفته ولي أمره، «لم ينجح في جعله داعماً أو فاعلاً في خططه التي تهدف إلى تقسيم الجزائر».

وفيما يتعلق بعلاقته بالجزائر، أكد أغور مهني أنه «شعر دائماً بأنه جزائري بالكامل». وأوضح أن والدته «كانت تحدثه كثيراً عن تضحيات أجداده خلال حرب التحرير»، مستحضراً خصوصاً دور جدته في ثورة التحرير (1954-1962)، وهي شخصيات عدها «أبطالاً كانوا سبباً في تمسكي بالتاريخ والقيم الوطنية».

يشار إلى أن والد فرحات سقط شهيداً في حرب التحرير بمنطقة القبائل.

وعاش أغور مهني جزءاً كبيراً من حياته في الخارج، تحديداً في فرنسا حيث يقيم حالياً، وذكر في تصريحاته للتلفزيون أنه نشأ بين جزائريين «من جميع أنحاء الوطن، وهو ما سمح لي بملاحظة وحدة وتنوع الشعب الجزائري في تناغم، بعيداً عن أي شعور بالانقسام أو الرغبة في تقسيم البلاد». وقال بهذا الخصوص: «لم أشعر يوماً بالاختلاف ولا الحاجة لتقسيم الجزائر».

وشدد أغور على استقلاله عن أفكار والده، مؤكداً أن الهدف من خروجه الإعلامي هو «استعادة شرفه وشرف عائلته، والدفاع عن وحدة وسيادة الجزائر». كما قال: «أصولي جزائرية بعمق، إلى درجة أنني لم أشعر يوماً بالحاجة للانفصال».

ولم يصدر رد فعل من فرحات مهني شخصياً، ولا من «ماك» على هذه التصريحات، علماً بأن التنظيم الانفصالي نشط بكثافة على منصات الإعلام الاجتماعي، التي وظفها بقوة في نشر الصور والفيديوهات في يوم إعلام «دولة القبائل المستقلة».

وصنفت الجزائر «ماك»، «تنظيماً إرهابياً» ووصفت المنتسبين له بـ«الإرهابيين»، في تعديل أدخلته على قانون العقوبات عام 2021. وشنت ضدهم حملة إعلامية شديدة، سبقت إطلاق «دولتهم المستقلة». كما أظهر سكان محافظات القبائل (شرق العاصمة)، الذين ينطقون بالأمازيغية، رفضاً واضحاً لهذا المسعى، من خلال تعليق العلم الوطني في واجهات بيوتهم وفي الساحات العامة، واستمرت هذه المشاهد لأيام طويلة.

يشار إلى أن السلطات الفرنسية رفضت الترخيص لـ«ماك» بتنظيم حفل إعلان «دولته المستقلة» في مكان عمومي غرب العاصمة باريس، في خطوة وصفت بـ«الودية» تجاه حكومة الجزائر، وفي ظرف يتسم بتوتر العلاقات الثنائية. وجرى الحفل، في النهاية، داخل فندق خاص تابع لأحد عناصر التنظيم الذي أطلق زعيمه مساعي في الأمم المتحدة لحشد التأييد لخطوته.

وصوت «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، أول من أمس الخميس، على تعديل في قانون الجنسية، ينص على سحبها من أي مواطن جزائري يدينه القضاء بتهم «الخيانة والعمالة للأجانب والمس بالوحدة الترابية للبلاد»، وهي أوصاف تنطبق على عناصر «ماك» الذين يملك غالبيتهم، جنسية ثانية بحكم الإقامة في الغرب.

وأدانت محكمة الجنايات بالعاصمة، مطلع 2024، غيابياً، فرحات مهني و20 شخصاً آخر، بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، على أساس تهم «الإرهاب»، و«السعي لتقويض أمن الدولة» و«المس بسلامة التراب الوطني». كما يوجد في السجون الجزائرية العديد من المتهمين بالانتماء لـ«ماك».