الجزائر: سلاح تشريعي جديد لمواجهة الانفصاليين و«عملاء» الخارج

اخبار العرب -كندا 24: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 11:03 صباحاً عرض نائب جزائري من «الأغلبية الرئاسية»، اليوم (الأربعاء)، مقترحاً على لجنة برلمانية خاصة، يتمثل في تعديل قانون الجنسية، موجَّهاً بصيغة العقاب، ضد عدد كبير من الناشطين المعارضين في الخارج، بوصفهم «إرهابيين» أو «عملاء لأعداء».

جاءت المبادرة بعد 3 أيام من إعلان «دولة القبائل المستقلة» من طرف تنظيم انفصالي على لائحة «الإرهاب».

ويتضمن مقترح تعديل القانون، الذي بادر به النائب هشام صفر عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، تجريد المواطنين الجزائريين من جنسيتهم الأصلية أو المكتسَبة، على خلفية أفعال تُرتكب داخل البلاد أو خارجها، وتمسّ بالمصالح العليا للدولة. وقد تم عرض هذا المقترح على «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، بحضور وزير العدل لطفي بوجمعة. وسيُحال على النقاش العام، السبت المقبل، وفق ما نشرته صحيفة «المساء» الحكومية، في عدد اليوم (الأربعاء).

وينصّ المقترح على إمكانية سحب الجنسية من كل جزائري «إذا ارتكب خارج التراب الوطني أفعالاً من شأنها إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة الجزائرية، أو المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار نية واضحة للإضرار بالدولة، أو التخلي الصريح عن الولاء لها، خاصة في حال تقديم خدمات، أو تلقي أموال أو امتيازات من دولة أجنبية، بهدف الإضرار بمصالح الجزائر، مع الاستمرار في هذه الأفعال رغم توجيه إنذار رسمي من السلطات العمومية».

جرم «التبعية لجهات أمنية أجنبية»

تشمل الأفعال المعنية أيضاً، حسب النص، «العمل لصالح جهات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لها، بما يضرّ بمصالح الدولة الجزائرية». إضافة إلى «التعامل مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر». كما يطال سحب الجنسية كلَّ مَن ينشط ضمن جماعة أو منظمة إرهابية، أو تخريبية في الخارج، مهما كان شكلها أو تسميتها، أو يموّلها أو يروّج لها أو ينخرط فيها، إضراراً بالمصالح الحيوية للبلاد».

ويجيز المقترح سحب الجنسية الجزائرية المكتسبة في حال ارتكاب الأفعال ذاتها داخل التراب الوطني، مع التأكيد على حصر هذا الإجراء في الحالات المذكورة دون سواها، ومراعاة الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين ووضعهم القانوني.

وفيما يخص الإجراءات والضمانات، يشترط المقترح أن يتم إلغاء الجنسية بموجب مرسوم رئاسي، بعد توجيه إنذار مسبق للشخص المعني يدعوه إلى التوقف عن الأفعال المنسوبة إليه خلال أَجَل لا يتجاوز 60 يوماً. كما يفرض تبليغ قرار التجريد بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية والنشر في الصحافة، مع ضمان حق المعني في تقديم ملاحظاته والدفاع عن نفسه.

ويشير التعديل إلى إمكانية استرجاع الجنسية الجزائرية الأصلية، بعد مرور مدة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ الإلغاء، وذلك بناءً على طلب يقدّمه المعني بالأمر، على أن يتم البتّ فيه بموجب مرسوم رئاسي. كما ينص المقترح على تجريد كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية، إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي، بسبب «ارتكاب جناية أو جنحة تمسّ بالمصالح الحيوية للدولة، أو بالوحدة الوطنية»، شريطة أن تكون الأفعال قد ارتُكبت خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية، وألا يُعلن قرار سحب الجنسية إلا في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال.

وربط مراقبون طَرْح هذا التعديل للتداول في البرلمان في الوقت الراهن بخطوة أثارت قلقاً بالغاً لدى الجزائر، تتعلق بـ«حركة تقرير مصير القبائل» التي أعلنت، الأحد الماضي، من فرنسا، ما سمّته «دولة القبائل المستقلة»، حيث يقيم زعيم التنظيم فرحات مهني، بصفته لاجئاً سياسياً، كما يقيم هناك أغلب ناشطيه، وهم بضع مئات.

ومنعت محافظة إيفلين بغرب باريس قيادة التنظيم، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، من تنظيم حفل إعلان مشروعه. وفي النهاية تم عقد الاجتماع، في اليوم ذاته، داخل فندق يملكه أحد الانفصاليين، في وقت أبدى فيه غالبية سكان محافظات القبائل الجزائري (شرق العاصمة) تمسُّكهم بالوحدة الترابية، وعبَّروا عن ذلك برفع العلم الجزائري في بيوتهم، وعلى واجهات المرافق العمومية.

«خاين الدار»

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أطلق البرلماني هشام صفر فكرة إدخال تغيير على قانون الجنسية، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة للرئيس عبد المجيد تبون، دعا فيها الجزائريين إلى «التعاون ضد خاين الدار». وكان يقصد الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، الذي دانه القضاء بالسجن 7 سنوات بتهمة «المس بالوحدة الوطنية». وتعود متابعته إلى مقابلة أجراها مع منصة إخبارية موالية لليمين الفرنسي المتطرف، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قال فيها إن «محافظات من الغرب الجزائري تابعة تاريخياً للمغرب اجتزأها الاستعمار الفرنسي منه».

وأفرجت السلطات الجزائرية عن صنصال في 12 نوفمبر الماضي، وفق إجراءات عفو رئاسي، ونزولاً عند طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي التمس من نظيره الجزائري عفواً لصالح الكاتب السبعيني لـ«دواعٍ إنسانية».