فريق التحقيق في جرائم «داعش» يستعد لمغادرة العراق

بناء على طلب بغداد، يُنهي فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم «داعش» (يونيتاد) مهمته ويغادر العراق في 17 سبتمبر (أيلول) الجاري مع ترقب إعلان إنجازاته، وإن أبدى أسفه على «سوء تفاهم» مع السلطات.

وفي اتصال هاتفي مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، أشادت آنا بييرو لوبيس رئيسة الفريق المكلف المساعدة على «جعل تنظيم (داعش) يحاسب على جرائمه»، بتعاون السلطات العراقية في هذه المهمة، معتبرة أن العمل كان سيستمر لو حدث تواصل أفضل بين الطرفين. وتقول: «يمكن أن نعلن أن العمل الجيد الذي تمكنّا من إنجازه ما كان ممكناً لولا دعوتنا، وذلك أمر فريد»، موضحة أن فريقها هو بعثة التحقيق الدولية الوحيدة التي وُجدت في البلد المكلفة التحقيق فيه. وتضيف: «لا يحدث أبداً أن تدعو دولةٌ ما هيئةً دولية للعمل على ملفّ خاص كهذا. قلة من يمكن أن يفتحوا لنا أبوابهم بمثل هذا السخاء».

وكان تنظيم «داعش» سيطر في 10 يونيو (حزيران) 2014 على الموصل في محافظة نينوى في شمال العراق. وأعلن منها بعد 19 يوماً إقامة «الخلافة الإسلامية» على مساحات واسعة من العراق وسوريا. وأطلّ الزعيم الأسبق للتنظيم أبو بكر البغدادي للمرّة الأولى من جامع النوري الكبير في الموصل، ليعلن نفسه «أميراً للمؤمنين»، في لحظة لا تزال محفورة في ذاكرة كثيرين. وخلال سنوات بثّ التنظيم الرعب وحوّل حياة الناس إلى جحيم، وتم تنفيذ إعدامات بقطع الرأس، وعقوبات بقطع أصابع أو أيدي السارقين، وخطفوا نساء وحولوهن إلى «سبايا»، ودمّروا كنائس وجوامع ومتاحف، وأحرقوا كتباً ومخطوطات. وبعد معارك عنيفة، استعاد الجيش العراقي، بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، الموصل معلناً في ديسمبر (كانون الأول) 2017 هزيمة التنظيم في العراق.

في أغسطس (آب) 2017 طلبت الحكومة العراقية من المجتمع الدولي المساعدة في ضمان محاسبة مقاتلي التنظيم الإرهابي. واستجابةً لهذا الطلب، تبنى مجلس الأمن الدولي في الشهر التالي بالإجماع القرار «2379» الذي شُكل بموجبه فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش» (يونيتاد).

وعلى مدى سبعة أعوام، أعدّ الفريق 19 تقريراً بعضها حول جرائم محددة كتلك المرتكبة بحق الشيعة والإيزيديين وفي سجن «بادوش»، وأخرى حول الهيكلية التراتبية للتنظيم.

وعمل كذلك على رقمنة ملايين الوثائق وتدريب مكوّنات النظام القضائي العراقي، بالإضافة إلى «التنقيب عن المقابر الجماعية». وتوضح المسؤولة الأممية: «استخرجنا من 68 مقبرة رفات ألف ضحية تقريباً، تم التعرف على 200 منهم». وعملاً بتفويضه، درس الفريق وثائق قدمها العراق، بالإضافة إلى وثائق أخرى تضمّ شهادات جمعتها الأمم المتحدة ولم تنقلها إلى السلطات العراقية. وتوضح لوبيس أن سبب ذلك هو أن «الأمم المتحدة لديها قواعد صارمة بشأن السرية واحترام الموافقة التي يعطيها الأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم».

ووجّهت المحاكم الوطنية 18 لائحة اتهام أسفرت 15 منها عن إدانات معظمها في أوروبا، في قضايا بين ما استندت إليه وثائق أنجزها فريق «يونيتاد».

حين «رأى العراقيون نتائج ملموسة في محكمات أجنبية، نشأ انطباع بأن (يونيتاد) يتعاون مع الدول الأجنبية أكثر مما يتعاون مع العراق». وتتابع المسؤولة بأسف: «كان من الممكن شرح كل شيء على نحو أفضل».

وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن توتر بين الفريق الأممي والسلطات العراقية. وكان مندوب عن العراق في اجتماع لمجلس الأمن الدولي قال في ديسمبر: «لم تتلقَّ الحكومة العراقية أي دليل من (يونيتاد) يمكن استخدامه في الإجراءات الجنائية». وعلى الرغم من أن الفريق سيوقف أنشطته في العراق، سيواصل الخبراء عملهم وفق المسؤولة التي تقول: «لدينا معلومات موجودة في نيويورك يمكن الوصول إليها»، لكن «إذا أرادت دولةٌ ما الوصول إليها، فليس لدينا الإطار القانوني» لتسليمها إياها. وتشير إلى أن الملف مطروح على طاولة مجلس الأمن الدولي منذ يناير (كانون الثاني)، مقرّة بأنه «ليس لدينا إجابة. إنها مسألة سياسية».

وسبق أن أكّد فريق «يونيتاد» أنه يعمل في سبيل إجراء «محاكمات عادلة»، لكن في العراق حيث أصدرت المحاكم مئات الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد في قضايا تتعلق بتنظيم «داعش»، انتقد ناشطون حقوقيون بغداد على خلفية محاكمات وُصفت بأنها متسرّعة واعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب.