«مؤتمر مكة» يؤكد ضبط الفتوى ومحاربة الغلو والتطرف والتصدي للطائفية

خرج المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي بثماني توصيات، ركزت على منهج الوسطية والاعتدال، وتصحيح فهم الخطاب الديني، ومحاربة الغلو والتطرف والانحلال وموجات الإلحاد، وكذلك تأكيده ضبط الفتوى وفق النصوص الشرعية.

وأكد المؤتمر الموقف الثابت من القضية الفلسطينية العادلة، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وحمايته من الاعتداءات الوحشية والإبادة الجماعية، مع ضرورة وقف العدوان على غزة وأهلها، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود سنة 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الخيرية والإنسانية والإغاثية الرسمية والأهلية كافّة إلى دعم الشعب الفلسطيني والوقوف معه في محنته وإنهاء معاناته.

وشدد المؤتمر، الذي انطلق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونظّمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مكة المكرمة، على ضرورة مواجهة خطابات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، ووضع برامج ثقافية ورؤى مستقبلية لمناهضة تشويه صورة الإسلام والتحريض على العنف على أساس الدين أو العرق، مرحبين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن «تدابير مكافحة كراهية الإسلام»، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة «الإسلاموفوبيا».

وحذّر وزراء الأوقاف من كل ما يؤدي إلى الفرقة والخروج على جماعة المسلمين وأئمتهم؛ لما في ذلك من المفاسد العظيمة من سفك الدماء واستباحة الأموال وانتهاك الحرمات وإذكاء الطائفية. كما أكد المؤتمر أهمية حماية القيم الأخلاقية والأسرية في المجتمعات، ورفضه أي محاولات لفرض مفاهيم اجتماعية دخيلة أو أي صورة أخرى مزعومة للأسرة أو أي علاقات جنسية بديلة خارج إطار الزواج تخالف الفطرة السويّة التي فطر الله الناس عليها.

وأشاد المؤتمر، في بيانه الختامي بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، المبذولة في تعزيز الوسطية والاعتدال وخدمة الإسلام والمسلمين والبشرية جمعاء. كما ثمّن المؤتمر جهود الدول الأعضاء في التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية، متطلعين إلى مزيد من العطاء في خدمة الشأن الإسلامي.

وبالعودة إلى التوصيات الثماني فقد شملت تأكيد مسؤولية وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والإدارات الدينية والإفتاء والمشيخات في ترسيخ هذا المنهج من خلال تأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة وتكثيف البرامج في ذلك.

وأخذت الفتوى حيزاً في اجتماعات مكة المكرمة، ليخرج بتوصية ضبط الفتوى وفق النصوص الشرعية، بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ويواكب مستجدات العصر ونوازله ويراعي حاجة المجتمعات، مع الحذر من الفتاوى الشاذة والفتاوى في قضايا الأمة من غير الجهات الرسمية والمجامع العلمية المعتمدة. في حين شمل البند الثالث أهمية التنسيق والتعاون وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في المؤتمر في مجال الشأن الإسلامي، وتعزيز العلاقات مع الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية.

كما أشار البند الرابع إلى وضع برامج نوعية لتعزيز قيم التسامح والتعايش تستهدف الوقاية والمعالجة لحماية المجتمعات من آفات الطائفية والعنف المبني على أساس الدين أو العرق.

بينما ركّز البند الخامس على تعزيز المواطنة ووحدة الصف واجتماع الكلمة ونبذ التفرق والاختلاف لتحقيق الاستقرار في المجتمعات الإسلامية. مع استمرار العمل في البند السادس على تبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في عمارة المساجد وصيانتها وتعزيز كفاءة منسوبيها وتوظيف الإمكانات والتقنيات الحديثة كافّة، بما يحقق تعظيم رسالة المسجد السامية حسياً ومعنوياً.

وجاء العمل على توظيف الإعلام ووسائل التواصل من أولويات المؤتمر، وذلك لخدمة ونشر رسالة الإسلام السمحة وقيمه الحضارية. في حين شدد البند الأخير على التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات في مجال الأوقاف، وتفعيل دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتوعية أفراد المجتمع ومؤسساته بأهميتها وأثرها الإيجابي في الفرد والمجتمع.